مصر على الطريق الصحيح.. ارتفاع معدل النمو وانخفاض التضخم

نجحت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة في إحداث طفرة تنموية كبيرة في القطاع الاقتصادي، حتى أن كبرى المؤسسات الدولية شهدت لها بذلك. 

سيفوق اقتصاد أوروبا 

توقع بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس"، أن الاقتصاد المصري سيصعد إلى المرتبة السابعة عالمياً، متقدماً على كل اقتصادات أوروبا مع ناتج محلي إجمالي يتجاوز 10 تريليونات دولار.

وتوقع أن يصبح الاقتصاد المصري في المرتبة الـ 12 عالمياً بحلول عام 2050 مع ناتج محلي إجمالي بالقرب من 3.5 تريليون دولار، فيما سيعادل ثلث حجم اقتصاد منطقة اليورو (30.3 تريليون دولار) بحلول عام 2075.

كما توقعت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" في تقريرها عن الاقتصاد المصري في مايو أن يتضاعف حجمه إلى 16 تريليون جنيه من نحو 8.5 تريليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين، أن "مصر لديها استقرار أمني وتمتلك الإمكانيات الاقتصادية للنمو والتقدم الاقتصادي وتمتلك الفرصة في التنوع بالهيكل الاقتصادي".

وقال محيي الدين، في تصريحات إعلامية، إن مصر مؤهلة تأهيلا عاليا لتحقيق وثبات كبيرة اقتصاديا، مبينا أن الإمكانيات الحالية لمصر اقتصاديا عالية وتمكنها من تجاوز العقبات المؤقتة.

وتابع أنه "يجب الاهتمام بالاستثمار والتصدير وزيادة التنافسية "، مضيفا: "كما أن هناك استثمارات واعدة في مجال الاقتصاد الأخضر بمصر".

ورأى أن معدل النمو الاقتصادي قد يعاود الارتفاع على مستوى العالم، ومعدلات التضخم قد تنخفض عالميا وفقا للتوقعات.

أكبر الاقتصادات في المنطقة

في هذا الصدد، قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن مصر تمتلك فرصا وإمكانيات لتحقيق التنوع في هيكلها الاقتصادي والعبور من تلك الاختلالات والتوترات الاقتصادية، والسعى الدائم إلى زيادة فرص الاستثمارات وتوسيع القاعدة الصناعية لزيادة القدرات الإنتاجية  وكيفية مواجهة التحديات والعقبات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف خضر، في تصريحات لـ"صدى البلد": “وتعد مصر مؤهلة لتحقيق وثبات اقتصادي كبير من خلال عدة عوامل، منها أن لديها موقعا جغرافيا استراتيجيا يجعلها مركزا للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها تعتبر واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة، مع قاعدة سكانية كبيرة وسوق محلية نشطة، وتمتلك موارد طبيعية هامة مثل الغاز الطبيعي والبترول والفوسفات والأسمدة والمياه الجوفية، ما يوفر فرصًا لتنمية قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة”.

وأوضح أن مصر تعمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية هامة لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، بما في ذلك تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتحسين البنية التحتية وتعزيز الشفافية وحماية حقوق الملكية، بالإضافة إلى أن مصر تعمل على تعزيز القطاعات غير النفطية مثل السياحة والصناعات الخفيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهذا يساهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

واستكمل: “بالنسبة لتجاوز العقبات الاقتصادية، فإن مصر تعمل على تعزيز التنافسية وتحسين البنية التحتية وتطوير المهارات البشرية وزيادة التعليم والبحث والتطوير، كما تسعى مصر أيضًا لتعزيز التجارة الدولية وتوسيع قاعدة الصادرات وتعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الأخرى”.

وتابع: “تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ إصلاحات هيكلية وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، كما تولي اهتماما بتطوير التعليم والتدريب المهني لتعزيز مهارات العمالة وتوفير فرص العمل، كذلك الاستدامة الاقتصادية والبيئية، حيث تعد أيضا أحد أولويات الحكومة للتعامل مع التحديات المستقبلية”.

وثبات كبيرة.. بشرى سارة من صندوق النقد الدولي بخصوص الاقتصاد المصري

كيف تمكنت الدولة من مواجهة الاقتصاد غير الرسمي؟.. عضو بمبادرة ابدأ يوضح