EN 
د.معيط.. في لقائه بنظيره الروسى على هامش اجتماعات «البريكس» بالبرازيل:
تجمع «البريكس» يمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا فى إنشاء هيكل مالي عالمى أكثر استدامة وعدالة
إجراء التسويات بالعملات المحلية يسهم فى تنويع الهيكل الإنتاجي ويحقق التكامل فى سلاسل الإمداد والتوريد لدول «البريكس»
دفع مسار العلاقات المصرية الروسية.. وتعميق الروابط التجارية والاقتصادية
نعمل علي تحسين بيئة الأعمال في مصر لتكون أكثر جذبًا للقطاع الخاص المحلى والأجنبي
عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، على هامش مشاركتهما في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع «البريكس» بالبرازيل الذى تشارك فيها مصر لأول مرة بعد انضمامها رسميًا لهذا التجمع.
وناقش الجانبان سبل تعميق التعاون الثنائى علي المستوي المالي والاقتصادي، وتبادلا وجهات النظر حول أفضل السبل لتحقيق هيكل مالي عالمي أكثر استدامة واستقرارًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقدير مصر لعلاقات الصداقة القوية والتاريخية مع روسيا، والحرص على مواصلة دفع مسار العلاقات المصرية الروسية، وتعظيم الروابط التجارية والاقتصادية في شتى المجالات، معربًا عن سعادته بالمشاركة الأولي لمصر فى اجتماعات «البريكس»، باعتبارها فرصة جيدة لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الأعضاء، على نحو يعزز قدراتها فى التعامل الإيجابي المرن والأكثر استجابة لمتطلبات احتواء التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية.
قال الوزير، إن إجراء التسويات بالعملات المحلية فيما يتعلق بالمعاملات التجارية يسهم فى تنويع الهيكل الإنتاجي والسلعى للصادرات، على نحو يحقق التكامل فى سلاسل الإمداد والتوريد بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه تجمع «البريكس» فى إنشاء هيكل مالي عالمى، أكثر استدامة وعدالة وانحيازًا للاقتصادات الناشئة.
أوضح الوزير، أننا نعمل علي تحسين بيئة الأعمال في مصر لتكون أكثر جذبًا للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، خاصة مع توفر بنية تحتية قوية ومتطورة وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، فى ظل ماتتمتع به مصر من موقع استراتيجى متميز يؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير في شتى المجالات.
وذكر أن السياسات المرنة للاقتصاد العالمى أصبحت ضرورية للغاية فى ظل التقلبات الدولية والإقليمية التي تسود المشهد الاقتصادى؛ على نحو يسهم فى احتواء الصدمات والحد من المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد الكلى بالبلدان النامية، لافتًا إلى أن الاقتصادات الناشئة تأثرت بمنتهى القسوة بالظروف الاستثنائية العالمية، التى تنعكس آثارها فى تحديات غير مسبوقة تواجهها موازنات هذه الدول النامية، خاصة فى ظل ما يمر به العالم حاليًا من أزمات متعددة تؤثر سلبًا على مسار التنمية المستدامة.
قال إن البلدان النامية تحارب فى كل الجبهات لتأمين احتياجات المواطنين وسط موجة تضخمية عاتية، بشكل يفرض بقوة التعاون الدولى فى ظل هذه الأوقات الصعبة، بما يسهم فى مساندة الجهود الوطنية لدعم الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن مصر لديها تجربة مهمة فى الحد من الفقر، اتباعًا لاستراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية تنفذها على مدار السنوات الماضية، ترتكز على برامج أكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم، مثل «تكافل وكرامة» والمشروع القومي «حياة كريمة» حيث تدخلت الدولة المصرية بمجموعات ضخمة من الحزم الاستثنائية للحماية الاجتماعية منذ كورونا وحتى الآن بمئات المليارات من الجنيهات للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الصدمات علي المواطنين، فى ظل الارتفاع غير المسبوق عالميًا لمعدلات التضخم؛ إيمانًا بأن الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية في أي إصلاحات اقتصادية ناجحة.
أوضح الوزير، أن الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى دعم متزايد من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ سياسات اقتصادية مستدامة تُراعى البعد الاجتماعى، على ضوء تقلص الحيز المالى لهذه البلدان منخصة الدخل وتزايد أعباء الديون.
