EN
انتشر اسم البلوجر هدير عبد الرازق بين قوائم البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت الترند في الساعات الأخيرة، حيث تصدر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمها بشأن البلوجر هدير عبد الرازق، في معارضتها على حكم سابق قضى بحبسها عامًا كاملًا، مع دفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه وغرامة مالية تبلغ 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت المحكمة قد رفضت الاستئناف المقدم من المتهمة، وأيدت الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، ما جعل العقوبة نافذة بحقها.
الاتهامات الموجهة لهدير عبد الرازق
وجهت النيابة العامة عدة اتهامات إلى البلوجر هدير عبد الرازق، تضمنت ما يلي:
- نشر صور ومقاطع خادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك) بقصد الإغراء والإثارة.
- ارتكاب فعل علني فاضح من خلال تلميحات وإيحاءات جنسية مصحوبة بعبارات وصور تستعرض مفاتنها.
- الدعوة إلى الفجور عبر نشر مقاطع مرئية وصور تتضمن محتوى يحرض على الانحراف الأخلاقي.
- الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري من خلال محتوى غير لائق يتعارض مع العادات والتقاليد.
- إنشاء واستخدام حسابات إلكترونية لتسهيل نشر هذا المحتوى المخالف، ما اعتبر وسيلة لارتكاب الجرائم الإلكترونية موضوع القضية.
السيناريوهات القانونية أمام المتهمة
باتت البلوجر هدير عبد الرازق تواجه ثلاثة احتمالات مع نظر معارضتها على الحكم الصادر ضدها، وهي:
- تأييد الحكم السابق، بما يعني استمرار عقوبة الحبس لمدة عام مع الغرامة والكفالة المقررتين.
- تخفيف العقوبة، من خلال تقليص مدة الحبس أو تخفيض قيمة الغرامة.
- إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة، إذا رأت المحكمة أن الأدلة المقدمة لا تكفي لإدانتها.
تفاصيل التحقيقات
كشفت تحقيقات النيابة وتحريات الجهات الأمنية أن المقاطع التي بثتها المتهمة تضمنت محتوى متعلقًا بالملابس النسائية الداخلية، وأظهرت خلالها أجزاءً من جسدها بطريقة اعتبرت خادشة للحياء العام ومحرضة على الفسق والفجور.
الإحالة إلى المحاكمة
وبناءً على ما ورد في التحقيقات والفحص، أحالت النيابة العامة البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، التي أصدرت حكمها السابق بحبسها سنة كاملة مع الغرامة والكفالة، وهو الحكم الذي جرى تأييده لاحقًا بعد رفض استئنافها.
