EN
- نواب البرلمان عن توطين صناعة اللقاحات:
- خطوة استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني وتحمي الأمن القومي الصحي
- يعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الصحية
- ضرورة وطنية لتعزيز الأمن الصحي
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب علي أهمية توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات يُمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع الدواء، مشيرين إلى أن ما تقوم به هيئة الدواء المصرية من دعم وتشجيع للاستثمارات الوطنية في هذا المجال يعكس رؤية استراتيجية واضحة للدولة تهدف إلى حماية صحة المواطن وتقليل الاعتماد على الاستيراد
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات يُمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع الدواء، مشيرة إلى أن ما تقوم به هيئة الدواء المصرية من دعم وتشجيع للاستثمارات الوطنية في هذا المجال يعكس رؤية استراتيجية واضحة للدولة تهدف إلى حماية صحة المواطن وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضافت الكسان في تصريح خاص، لـ"صدى البلد"، أن الأزمات الصحية العالمية – وفي مقدمتها جائحة كورونا – أثبتت أهمية امتلاك الدولة لقدرات إنتاجية محلية في مجال اللقاحات والأدوية البيولوجية، وهو ما تسعى مصر لتحقيقه حاليًا من خلال شراكات حقيقية مع القطاع الخاص ومؤسسات صناعية وطنية كبرى.
وأشادت عضو مجلس النواب بدور هيئة الدواء في تيسير إجراءات التسجيل والدعم الفني المقدم للشركات، مؤكدة أن هذا التوجه من شأنه أن يُعزز من تنافسية المنتج المصري ويمنح الصناعة الوطنية فرصًا حقيقية للتوسع محليًا وإقليميًا.
وشددت النائبة ميرفت الكسان على ضرورة استمرار هذا النهج، مع إعطاء أولوية تشريعية لكل ما يسهم في دعم صناعة الدواء الوطنية، مشيرة إلى أن البرلمان على استعداد دائم لتقديم الغطاء التشريعي اللازم لتذليل أي معوقات تواجه المستثمرين الجادين في هذا القطاع الحيوي.
توطين صناعة اللقاحات والمستحضرات الحيوية
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توطين صناعة اللقاحات والمستحضرات الحيوية هو استثمار في صحة المصريين واستقرار المنظومة الصحية، ويعكس توجه الدولة نحو الاعتماد على قدراتها الذاتية في كل القطاعات الحيوية.
ومن جانبه، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالتحركات التي تقوم بها هيئة الدواء المصرية لتوطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل استثمارًا استراتيجيًا مزدوج الأثر؛ إذ تخدم الاقتصاد الوطني من جهة، وتعزز الأمن القومي الصحي من جهة أخرى.
وقال "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، إن دعم الدولة للشركات الوطنية العاملة في مجال الصناعات الدوائية المتخصصة يعكس رؤية اقتصادية واعية ترتكز على إحلال الواردات بمنتج محلي عالي الجودة، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق الاستدامة في توافر الأدوية الحساسة.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي يتطلب بيئة تشريعية مرنة، وإجراءات تنظيمية واضحة، وهو ما تعمل عليه الدولة حاليًا من خلال هيئة الدواء المصرية، التي تلعب دورًا محوريًا في التنسيق مع الشركات وتسهيل عمليات التسجيل والتصنيع.
وأكد "الدسوقي" أن البرلمان يدعم هذا التوجه، وسيظل شريكًا أساسيًا في دفع عجلة التصنيع المحلي، من خلال مراجعة السياسات الاقتصادية، وتبني حوافز تشريعية وضريبية تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الدواء، لا سيما في مجال المستحضرات البيولوجية التي أصبحت من الركائز الأساسية في الطب الحديث.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن توطين هذه الصناعة الحيوية يعكس تحولًا نوعيًا في سياسة الدولة تجاه دعم الصناعة الوطنية، ويضع مصر في موقع متقدم على خريطة الإنتاج الدوائي إقليميًا ودوليًا.
كما، قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن ما تقوم به هيئة الدواء المصرية من خطوات متقدمة نحو توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات يُعد محورًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في دعم منظومة الأمن الدوائي الوطني، مؤكدة أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي لم يعد ترفًا، بل ضرورة وطنية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأضافت عبد الحليم في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاجتماع الأخير بين رئيس هيئة الدواء ووفد شركة بيوجينيرك يُعبر عن توجه واضح للدولة في دعم الصناعة الدوائية المحلية وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار في الصناعات المعقدة، وعلى رأسها صناعة اللقاحات والمستحضرات الحيوية، التي كانت حتى وقت قريب تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد.
وأشارت إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان تتابع باهتمام بالغ جهود الدولة وهيئة الدواء في هذا الإطار، مؤكدة أن البرلمان يدعم كل المبادرات والمشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وخاصة في القطاع الصحي الذي يُمثل أحد أعمدة الأمن القومي.
وختمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن توطين هذه الصناعة الحيوية لا يخدم فقط الأمن الدوائي، بل يفتح المجال أمام تصدير الأدوية البيولوجية ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في الصناعة الدوائية في إفريقيا والمنطقة العربية، مشددة على أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتسريع وتيرة الإنجاز في هذا الملف.
