رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالتقرير الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، ومخرجاته التي توثّق بصورة شاملة ومفصلة تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الجسيمة للقانون الدولي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما فيها جريمة التوسع الاستيطاني غير القانوني.
وأشارت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء- إلى أن التقرير يسلط الضوء على السياسات والممارسات الإسرائيلية المنهجية الرامية إلى تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية، من خلال التوسع ببناء المستوطنات غير القانونية والاستيلاء على الأراضي، وعمليات الهدم، والإخلاء القسري، وفرض بيئة قسرية تهدف الى التطهير العرقي.
وأضافت " يؤكد التقرير على تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني بصورة غير مسبوقة، من خلال المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية، وإنشاء بؤر استيطانية جديدة، وتوسيع البنية التحتية التي تهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يؤدي إلى تقويض ترسيخ دولة فلسطين المستقلة والمترابطة جغرافياً".