EN
يبحث الكثيرون عن موعد الإعلان عن تفاصيل زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور، خاصة بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية.
مقترحات زيادة الأجور
وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد عرضاً لمقترحات زيادة الأجور، وأهم السياسات المستهدفة بشأن خفض دين أجهزة الموازنة وخفض فاتورة الدين، بالإضافة إلى أهم السياسات والإجراءات المستهدفة والتي تشمل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ودعم القطاع الخاص، والاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للنمو، والعمل على زيادة الإنتاجية والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص.
إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ التي تشمل إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، وتطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي وبدون خلق أعباء إضافية جديدة مؤثرة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
١.٢ تريليون جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن أولويات ومحددات السياسة المالية تشمل أيضا تطبيق سياسة مالية متوازنة بين دفع النمو وتنافسية الاقتصاد المصري والحفاظ على الانضباط المالي، وتستهدف الوصول إلى معدل نمو يبلغ ٥،٤٪ واستقرار التضخم وتخصيص ٩٠ مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي والمرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة، واستمرار المساندة المالية للطاقة، وتحقيق فائض أولي بقيمة ١،٢ تريليون جنيه.
وأضاف وزير المالية أنه سيكون هناك تحسن كبير لكافة مؤشرات خدمة الدين مع استمرار خفض نسبة الدين مقابل الناتج القومي، مضيفاً أن أولويات ومحددات السياسة المالية تشمل كذلك تحقيق زيادات مؤثرة في موازنات الصحة والتعليم، وفي أجور المعلمين، وزيادة حقيقية في أجور العاملين بالدولة ترتبط بجدارة الأداء وتفوق وتزيد عن معدلات التضخم.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك المُعدلات المُستهدفة للنمو والفائض الأولي والمصروفات الأولية والإيرادات بأنواعها المُختلفة، وكذا جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي، بما يُسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية الُمتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية.
وفي هذا السياق؛ أوضح وزير المالية أن الحكومة ماضية في مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، كذلك الحرص على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار، مشيراً إلى الاستمرار في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد على ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة.
كما أكد على ضرورة مواصلة بذل الحكومة الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار المباشر حول العالم، وشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية
زيادة الحد الأدنى للأجور
في المقابل ، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسميًا أن إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور سيتم عقب إجازة عيد الفطر المبارك، بعد عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تستعد لتقديم مشروع الموازنة يوم 31 مارس الجاري، في إطار الالتزام بالمواعيد الدستورية وتنظيم الإنفاق العام للدولة.
الحزمة الاجتماعية الجديدة وزيادة الأجور
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات الدخل للعاملين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط المعيشية التي تواجه العديد من الأسر.
ويتوقع البعض أن يصل الحد الأدنى للأجور في 2026 إلى نحو 10 آلاف جنيه، إلا أن الحكومة لم تصدر أي أرقام رسمية حتى الآن، وسيتم الإعلان عن النسبة النهائية بعد عيد الفطر مباشرة.
الحد الأدنى للأجور الحالي وآخر زيادة
ويبلغ الحد الأدنى للأجور الحالي 7000 جنيه لموظفي الدرجة السادسة في الجهاز الإداري للدولة، وهو الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص أيضًا منذ مارس 2025.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو المقبل بالتزامن مع بدء السنة المالية الجديدة، بعد وضع الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تشمل زيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور، واعتماد التكلفة النهائية للميزانية من قبل الرئيس.
توجيهات الرئيس لتعزيز الحماية الاجتماعية
تأتي هذه الزيادة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، مع استمرار جهود الحكومة لتحسين مستويات الأجور ورفع مستوى الحماية الاجتماعية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم.
إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بالأسعار
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة لمواجهة التلاعب بالأسعار، تشمل إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو غير قانونية، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والتقلبات الإقليمية.
قرارات لترشيد استهلاك الطاقة
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة قررت إغلاق جميع المحلات التجارية والمولات والمطاعم يوميًا في الساعة التاسعة مساءً، مع تمديد العمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة اعتبارًا من 28 مارس ولمدة شهر كامل، ضمن خطة شاملة لتقليل استهلاك الكهرباء.
كما تم إيقاف إنارة اللوحات الإعلانية وتخفيف إنارة الطرق العامة، وإغلاق الحي الحكومي بالكامل في الساعة السادسة مساءً، لتقليل الاستهلاك على مستوى القطاعات الحكومية والخاصة.
العمل عن بُعد لتخفيف الضغط
كشف مدبولي أن الحكومة تدرس تطبيق نظام العمل عن بُعد ليوم أو يومين أسبوعيًا للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، باستثناء القطاعات الحيوية مثل المصانع والوحدات الصحية والمشروعات الإنتاجية، بهدف تخفيف استهلاك الكهرباء والوقود المرتبط بالتنقل اليومي.
أزمات اقتصادية وضغوط عالمية
وأوضح رئيس الوزراء أن العالم يمر بأزمة اقتصادية استثنائية، تفاقمت بسبب الحرب في المنطقة واضطرابات أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، ما انعكس على الاقتصاد المحلي، حيث ارتفعت فاتورة استيراد الغاز الطبيعي من 560 مليون دولار شهريًا قبل الأزمة إلى نحو 1.65 مليار دولار بعد اندلاع الحرب، كما ارتفع سعر طن السولار إلى 1604 دولارات، وسعر برميل النفط إلى 108 دولارات مع توقعات بوصوله إلى 150 دولارًا.
خطة متكاملة لترشيد الطاقة واستقرار السوق
أكد مدبولي أن الحكومة وضعت خطة شاملة لترشيد استهلاك الطاقة، دعم استقرار السوق، إدارة الموارد بكفاءة، وتعزيز الاحتياطات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن مخزون الدولة يكفي لعام كامل، ما يعزز استقرار الأسواق ويمنع أي أزمات في توافر السلع الأساسية.
استقرار أسعار السلع الأساسية
طمأن رئيس الوزراء المواطنين بأن أسعار الخبز المدعم لن تتأثر رغم ارتفاع أسعار المواد البترولية، مؤكداً استمرار إنتاج 270 مليون رغيف يوميًا، مع وضع حماية محدودي الدخل على رأس أولويات الدولة.
