زيادة الحد الأدنى للأجور رسمياً بعد العيد.. هل تصل 10 آلاف جنيه؟

في ظل إعلان رسمي من الحكومة عن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور2026 ضمن الحزمة الإجتماعية الجديدة ، يترقب الجميع نسبة الزيادة التي ستتم لرفع الحد الأدنى للأجور ، وسط تكهنات بوصول الحد الأدنى لـ 10 ألاف جنيه، لكن الحكومة لم تعلن عن أية أرقام رسمية، ومن المقرر الإعلان عن الزيادة الرسمية عقب عيد الفطر.

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور سيتم مباشرة عقب عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع عرض الموازنة العامة للدولة على الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأوضح مدبولي أن الحكومة تستعد لتقديم مشروع الموازنة يوم 31 مارس الجاري، في إطار الالتزام بالمواعيد الدستورية وتنظيم الإنفاق العام للدولة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات الدخل للعاملين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط المعيشية التي تواجه العديد من الأسر .

كم يصل الحد الأدنى للأجور2026؟

ولم تعلن الحكومة عن النسب المرتقبة للزيادة أو موعد التطبيق، لكن فقط تم الإعلان عن موعد عرض الميزانية على الرئيس السيسي وإعلان رسمي بزيادة الحد الأدنى للأجور بعد عيد الفطر مباشرة، ووقتها سيتم الإعلان عن النسبة المقررة للزيادة و كم سيصل الحد الأدنى للأجور في 2026 بشكل رسمي ومعلن.

آخر زيادة للأجور في 2025

ويستند نظام الأجور في مصر حاليًا إلى آخر التعديلات التي جرى تطبيقها في عام 2025، ويبلغ الحد الأدنى للأجور الحالي 7000 جنيه لموظفي الدرجة السادسة، وهي أقل الدرجات الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من مارس 2025.

موعد تطبيق زيادة الأجور2026

ومن المتوقع تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو المقبل كما حدث العام الماضي، وذلك بعد وضع الحزمة الإجتماعية الجديدة التي تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور، وتخصيص تكلفة محددة لهذه الميزانية وعرضها على السيد الرئيس، ثم بدء تطبيق القرارات والزيادات على أرض الواقع، وهو المتوقع خلال الثلاثة أشهر المقبلة ، وتحديداً في يوليو 2026 مع السنة المالية الجديدة.

توجيهات الرئيس بزيادة الأجور

ويأتي زيادة الحد الأدنى للأجور 2026 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، بالتزامن مع مواصلة جهود الحكومة لزيادة الأجور وتحسين مستويات الحماية الاجتماعية، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم.