EN
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من ابنة عمه لقيامها بالإدعاء كذباً تحرشه بها وتصويره بهاتفها المحمول للتشهير به لوجود خلافات سابقة بينهم بالقاهرة .
وواجه قانون العقوبات جريمة التشهير بشكل صارم، حيث وضع عقوبات تتضمن الحبس والغرامة ضد مرتكبيها.
ولكي تتحقق جريمة التشهير، يجب إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر المعلومات، وأن المادة المنشورة تتعلق به، وأن هذه المادة تتضمن قذفًا ضارًا بالسمعة.
وحدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:
-التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.
-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.
-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.
-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.
وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (عامل) والظاهرات بمقطع الفيديو ( 3 فتيات "من بينهن نجلة عمه" ) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان ، وتبين وجود خلافات عائلية حول الميراث بين والد القائم على النشر وعمه "والد إحدى الفتيات" ، تطورت لقيام عمه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته فى وقت سابق وصدور حكم قضائى ضده بالحبس، وفى وقت لاحق تصادف مرور القائم على النشر ونجلة عمه وبصحبتها صديقتيها ، فقمن بالتوجه نحوه ، وقام الطرفين بتصوير كلا منهما لمحاولة اثبات تعدى أحدهم على الأخر ، دون وجود واقعة تحرش .
أمكن ضبط الطرفين وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.
