EN
شارك المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، في جلسة الاستماع التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة قوانين الأحوال الشخصية، بحضور عدد من ممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين.
وأكد روفائيل خلال الجلسة أهمية إعادة صياغة قوانين الأحوال الشخصية بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري، مشيرا إلى أن أي تشريعات جديدة يجب أن تستند إلى النصوص الدستورية الحاكمة وأن تراعي تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات بما يحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
وشدد رئيس حزب مصر القومي على ضرورة أن يتم أي حوار مجتمعي بشأن قوانين الأحوال الشخصية من خلال القنوات الشرعية والمؤسسات المختصة، وبمشاركة القوى السياسية والدينية والخبراء المعنيين، بعيدا عن حالة الجدل والفوضى التي تشهدها أحيانا منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن القضايا المرتبطة بالأسرة تتطلب نقاشا مسؤولا يهدف إلى الوصول لأفضل الحلول التشريعية.
فكرة إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية
كما أعلن رفضه لفكرة إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية، موضحا أن الدستور المصري كفل لكل ديانة الاحتكام إلى شرائعها في مسائل الأحوال الشخصية، الأمر الذي يستوجب وجود تشريعات مستقلة لكل ديانة بما يتوافق مع عقائدها وقواعدها الدينية والنصوص الدستورية المنظمة لذلك.
قوانين الأحوال الشخصية
وأضاف أن قوانين الأحوال الشخصية تمس بشكل مباشر كيان الأسرة المصرية، وهو ما يفرض ضرورة الاستماع إلى مختلف الآراء والتوجهات للوصول إلى تشريعات عادلة ومتوازنة تحقق الاستقرار الأسري وتحافظ على السلم المجتمعي.
وطالب روفائيل باستمرار جلسات الاستماع والحوار المجتمعي للوصول إلى صياغات قانونية تحقق العدالة وتحفظ حقوق جميع الأطراف، بما يتماشى مع الدستور ويعزز استقرار المجتمع المصري.
