EN
أكد محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح سيتم تطبيقه على المخالفات التي وقعت قبل التصوير الجوي الذي أُجري في أكتوبر 2023، مؤكدًا أنه لا توجد أي نية لمد فترة التصوير الجوي.
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن التصريحات التي صدرت من أحد النواب بشأن مد فترة التصالح غير صحيحة، ولم يتم مناقشة هذا الأمر أو طرحه رسميًا، مؤكدًا أنه إذا تم مد فترة التصالح فسيؤدي ذلك إلى إفراغ القانون من مضمونه.
وأشار إلى أن المخالفات التي وقعت بعد أكتوبر 2023 وحتى الآن تخضع لأحكام قانون البناء الموحد، موضحًا أن المخالف يُحال إلى المحكمة، ويكون الفصل في الأمر من اختصاص القضاء.
وأكد أن المباني المشيدة بالطوب اللبن في القرى والأرياف تخضع لأحكام قانون التصالح، لأن القانون لم يفرق بين نوعيات البناء، سواء كانت بالطوب الأحمر أو الطوب اللبن أو الخرسانة المسلحة، وإنما ينطبق على جميع المخالفات البنائية وفقًا للضوابط المحددة.
