EN
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء، والتعامل مع أية تحديات أو مشكلات طرأت خلال عمليات تطبيق خطوات وإجراءات التصالح، وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم /الأحد/ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة المزيد من التيسيرات في هذا الصدد، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء هشام فؤاد بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء.
وقال مدبولي "إنه يجرى حاليًا استعراض ومناقشة مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء؛ بما يسهم في حل وإزالة أي معوقات واجهت عمليات التطبيق على أرض الواقع، بجانب إتاحة المزيد من التيسيرات، وذلك بما يُمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها"، مؤكدًا أن هذه التعديلات تستهدف تحقيق المزيد من التوزان بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
وفي السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقديمها للبرلمان لإقرارها؛ بما يسهم في حل المشكلات والتحديات التي تواجه عمليات التطبيق، وبما يضمن الانتهاء من هذا الملف.
وأضاف "يجب أن تكون هناك تيسيرات ومحفزات لإتمام عمليات التصالح، بما يسهم في سرعة تحويل مستخدمي العدادات الكودية إلى عدادات عادية، وحل هذه المشكلة للمواطنين المخالفين".
