EN
في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، تسعى الدولة إلى ضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الفعليين، ومنع بقاء الوحدات مغلقة أو غير مستغلة لفترات طويلة.
وفي هذا الإطار، يقترب موعد حاسم لآلاف المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع انتهاء المهلة التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لاستلام الوحدات التي مر على التعاقد عليها أكثر من عام، وسط تحذيرات واضحة بأن عدم الالتزام سيؤدي إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدة بشكل نهائي.
وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن يوم 30 يونيو الجاري يمثل آخر موعد للمواطنين الذين مر أكثر من عام على تعاقدهم واستلام عقود وحداتهم السكنية دون استكمال إجراءات الاستلام الفعلي، مؤكدا أنه لن يتم مد المهلة مرة أخرى، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من غير الملتزمين.
ووفقا للصندوق، فإن القرار يستهدف المواطنين الذين تسلموا عقود وحداتهم السكنية منذ أكثر من عام ولم يستكملوا إجراءات الاستلام، حيث سيتم سحب الوحدات وإعادة طرحها للاستفادة منها من قبل مواطنين آخرين مستحقين للدعم السكني.
الفئات المعرضة لسحب الوحدات
تشمل الفئات التي ينطبق عليها القرار جميع المستفيدين الذين مر عام كامل على استلام عقود وحداتهم دون إنهاء إجراءات التسلم، إذ يعتبر عدم الاستلام مخالفة لشروط التخصيص المعتمدة من قبل الصندوق، ما يترتب عليه إلغاء التخصيص بشكل نهائي.
خطوات استلام شقق الإسكان الاجتماعي
وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها لاستلام الوحدة السكنية، تبدأ باستلام خطاب التخصيص من البنك بعد توقيع العقد، ثم الحصول على نسخة العقد الموثق وشيكات الدعم إن وجدت، يلي ذلك سداد وديعة الصيانة ورسوم المرافق والتوجه إلى جهاز المدينة المختص.
كما تشمل الإجراءات سداد رسوم تركيب العدادات الخاصة بالمياه والكهرباء والغاز، ثم معاينة الوحدة السكنية برفقة مهندس الموقع للتأكد من جودة التشطيبات وسلامة أعمال السباكة والكهرباء والدهانات، قبل تحرير محضر الاستلام والتوقيع عليه واستلام المفاتيح، تمهيدا لإنهاء إجراءات تركيب العدادات وتشغيل المرافق باسم المستفيد.
المستندات المطلوبة للاستلام
ويتطلب استلام الوحدة تقديم أصل عقد الشقة وثلاث صور منه، وأصل إيصال سداد مقدم الحجز وثلاث صور، بالإضافة إلى أصل إيصال سداد وديعة الصيانة وثلاث صور، وأصل بطاقة الرقم القومي السارية للمستفيد وثلاث صور منها، فضلا عن صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة إن وجدت.
من جانبه، قال الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن قرار سحب الوحدات غير المستلمة بعد مرور عام على التعاقد يعد خطوة ضرورية لضمان تعظيم الاستفادة من مشروعات الإسكان المدعوم التي تنفذها الدولة بتكلفة ضخمة من أجل توفير سكن ملائم للفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن بعض الوحدات ظلت مغلقة لفترات طويلة رغم وجود آلاف المواطنين على قوائم الانتظار، مشيرا إلى أن استمرار هذا الوضع يتعارض مع فلسفة برامج الإسكان الاجتماعي القائمة على تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلى من يحتاجه بالفعل.
وأشار حسان، إلى أن أن منح المواطنين مهلة عام كامل لاستلام وحداتهم يعد فترة كافية لإنهاء الإجراءات اللازمة، مؤكدا أن إعادة سحب الوحدات غير المستغلة وإعادة طرحها من جديد يسهم في زيادة كفاءة إدارة الأصول العقارية التابعة للدولة ويحد من أي محاولات لتجميد الوحدات أو استخدامها لأغراض غير التي خصصت من أجلها.
وأشار خبير التنمية المحلية إلى أن القرار يحمل رسالة واضحة بضرورة الالتزام بشروط التعاقد والاستفادة الفعلية من الوحدة السكنية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذه الإجراءات تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مشروعات الإسكان الاجتماعي وضمان دوران الوحدات لصالح المستحقين الحقيقيين.
والجدير بالذكر، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري كان قد منح المستفيدين أكثر من فرصة لاستكمال إجراءات الاستلام خلال الفترة الماضية، قبل أن يحدد يوم 30 يونيو الجاري كآخر موعد نهائي لإنهاء الإجراءات.
وتتجه الدولة إلى تعظيم الاستفادة من الوحدات السكنية المدعومة وضمان وصولها إلى مستحقيها، يبقى التزام المواطنين بالمواعيد والشروط المحددة العامل الحاسم في الحفاظ على حقهم في التخصيص، قبل أن تفتح هذه الوحدات أبوابها أمام مستحقين جدد ينتظرون فرصة الحصول على سكن ملائم.
