المالية: إعادة فتح إصدارات قائمة بنصف مليار دولار بمتوسط أجل يصل إلى 5 سنوات

عادت مصر مجددًا للأسواق الدولية رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية وما يرتبط بها من تزايد حالة عدم اليقين ودرجة المخاطر.

ونجحت وزارة المالية في إعادة فتح إصدارات قائمة بنصف مليار دولار بمتوسط أجل يصل إلى 5 سنوات (إصدارات بقيمة 150 مليون دولار لأجل 3 سنوات، استحقاق 2030، وبقيمة 350 مليون دولار لأجل 6 سنوات، استحقاق 2033) على نحو يعكس قدرتنا على التواصل مع المستثمرين وتحقيق مستهدفاتنا المالية بتنويع أدوات التمويل والأسواق وتوسيع شرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين.

وزير المالية: مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية

وزير المالية: نعمل مع الأسواق الناشئة لجعل قواعد النظام المالي العالمي أكثر عدالة

وزير المالية: الحوافز والتسهيلات الضريبية مسار مستمر ومتطور

إجراءات خفض الدين

أكدت وزارة المالية أنه “كما فعلنا فى السنوات السابقة؛ فإننا ملتزمون باستمرار خفض حجم وقيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، استكمالًا لما حققناه في هذا المسار، حيث تم خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة في العام المالى الماضى بنحو 2.4 مليار دولار”.

وقالت: “نستهدف أن نسدد سنويًا أكثر من اقتراضنا الخارجى السنوى”.

وأضافت وزارة المالية: “نستهدف استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادى والمالى، وأن نجاح الطروحات الحكومية والخاصة مؤخرًا يعكس تحسن ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى”.

وتابعت: “استطعنا توفير الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة عن طريق تنويع مصادر التمويل من خلال تنفيذ صكوك سيادية دولية في أكتوبر 2025 وسندات اجتماعية في مايو 2026 وسندات ساموراي مستدامة في يونيو 2026، تخصص حصيلتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.