قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هاني حنا: لا شبهة لعدم الدستورية في إسناد تشكيل الجمعية العامة لوكالة ضمان الصادرات لرئيس الوزراء

وزير الشئون النيابية
وزير الشئون النيابية

أكد المستشار هاني حنا، وزير الشئون النيابية، أن القانون حدد اختصاصات البنك المركزي، والتي تشمل وضع السياسات العامة والإشراف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وإصدار النقد، والعمل على استقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ردًا على ما أثاره عدد من النواب بشأن وجود شبهة عدم دستورية في تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات.

وأوضح حنا أن التعديل يتعلق بالوكالة التي تأسست بموجب قانون خاص، مشيرًا إلى أن البنك المركزي كان بإمكانه تأسيس هذه الشركة وفقًا لنص المادة 8 من قانون البنك، إلا أن المشرع رأى أهمية تنظيمها بقانون مستقل لضمان حوكمة سياساتها.

وأكد أن إسناد تشكيل الجمعية العامة لشركة مملوكة للبنك المركزي لا يشكل أي تدخل في أعمال البنك، وبالتالي تنتفي شبهة عدم الدستورية.

إيرين سعيد: تعديلات القانون تمثل تدخلًا صريحًا في قرارات البنك المركزي والوكالة

من جانبها، علقت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية، على رد وزير الشئون النيابية، قائلة إن هناك تدخلًا صريحًا وواضحًا في القانون في جميع قرارات البنك والوكالة.

وأوضحت أن من أبرز اختصاصات الجمعية العامة الواردة في القانون تغيير النظام الأساسي للوكالة، معتبرة أن ذلك يمثل تدخلًا صريحًا.

وأضافت سعيد أن هناك شبهة واضحة لعدم الدستورية في التعديلات، قائلة: «البنك المركزي مش عارف يجيب خبراء ويشكل الجمعية، ولو طُعن على التعديل بعدم الدستورية والله ليتقبل الطعن».

وطالبت بأن يظل تشكيل الجمعية العامة للوكالة تحت سلطة البنك المركزي، مضيفة: «من وضع هذه التعديلات لم يقرأ القانون».

هاني حنا: إسناد تشكيل الجمعية العامة لرئيس الوزراء جاء بناءً على طلب البنك المركزي

ورد المستشار هاني حنا، مؤكدًا انتفاء شبهة عدم الدستورية، موضحًا أن الأمر يتعلق بشركة يؤسسها البنك المركزي ويمتلكها، لكن تأسيس الشركة منفصل عن تشكيل جمعيتها العامة.

وأشار إلى أن الوكالة شركة مساهمة ذات طبيعة خاصة، وأن المشرع أسند تشكيل جمعيتها العامة إلى رئيس الوزراء بهدف حوكمة العمل.

وأضاف أن ممثلي البنك المركزي أوضحوا أن الجمعية العامة ستضم ممثلي الجهات المعنية بعمل الوكالة، مع مراعاة طبيعة تشكيل الجمعية العامة واختصاصاتها، مؤكدًا أن إسناد مهمة تشكيلها إلى رئيس الوزراء جاء بناءً على طلب البنك المركزي.

وتابع أن الحكومة تؤكد عدم وجود تعارض بين التعديل والمادتين الأولى والسابعة من القانون القائم، موضحًا أن هاتين المادتين لا تستوجبان بالضرورة انفراد المجلس بتشكيل الجمعية العامة.