"الزراعة" تعلن عن قواعد جديدة لتقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن وضعها لقواعد جديدة لتقنين وضع اليد على أراضى الدولة التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ،بغرض الزراعة قبل و بعد عام 2006،وفقا لمواد قانون الأراضى الصحراوية رقم 143 لسنة 1981.
ووفقا لتلك القواعد الجديدة يجب الا تزيد مساحة الأرض الموضوع اليد عليها عن فدان للأفراد و300 للأسرة الواحدة و10 آلاف للجمعية بحد أقصى 30 فدانًا للعضو الواحد، و10 آلاف لشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم ،وحتى 50 ألف فدان للشركات الزراعية المساهمة.
ولا يحرر عقد بيع نهائى بكامل المساحة المزروعة قبل عام 2006 فى حالة الإلتزام و الجدية والحصول على الموافقات اللازمة ،إلا بعد سداد كامل الثمن للدولة والذى تحدده اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ،أما واضعو اليد بعد عام 2006 فتحدد الضوابط الجديدة إصدار عقد بمقابل إنتفاع لمدة 10 سنوات بقصد التملك عند ثبوت الجدية حيث يجوز لصاحب الشأن أن يتقدم بطلب لشراء المساحة بعد إنقضاء مدة الـ 10 سنوات.
وأن يكون التخصيص الأراضي لواضعى اليد قبل عام 2006 بالإيجار العادى لمدة سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى ،ويشترط أن يكون وضع اليد مستقرا دون وجود نزاعات،ولا يتعارض مع شئون الدفاع الخاصة بالدولة ،مع قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفة شخصية خلال مدة الإيجار الحصول على موافقة الجهات الأربع "الدفاع والرى والمحاجر والآثار" على تقنين وضع اليد،وبعدها يحول عقد الإيجار العادى إلى عقد إيجار بغرض التملك لمدة 3 سنوات ،وفى حالة عدم الحصول من الأساس على الموافقات يلغى عقد الإيجار " العادى " فورا .