"العدل والتنمية" تؤكد تغلغل الإسلاميين داخل مؤسسات الشرطة والقضاء

حذرت منظمة العدل والتنمية، فى تقرير لها عن الأقباط داخل مصر، من "استمرار سياسة التهميش والإقصاء المتعمد للأقباط فى عهد حكومة محلب رغم مشاركة الأقباط في ثورتى 25 يناير و30 يونيو ودعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، إلا أن تغلغل التيار الدينى داخل مؤسسات الدولة أدى لتوقيع عقوبات جائرة ضد أقباط مؤخرا".

واستدلت المنظمة، فى تقرير أعدته عن الأقباط وفق دراسات وأبحاث ومراصد قبطية، بواقعة المطرية عندما حكمت جلسة الصلح العرفية التي تمت بين عائلة هتلر القبطية وعائلة الصمدية بتهجير العائلة القبطية وبيع ممتلكاتهم خلال 6 أشهر وتغريمها مليون جنيه ومائة جمل وخمسة عجول وقطعة أرض مساحتها 200 متر، إضافة إلى تقديم أكفانهم لأهالي عائلة الصمدية، إضافة الى حبس دميانة عبد النور مدرسة الدراسات الاجتماعية بمدرسة الشيخ سلطان الابتدائية بمحافظة الأقصر لمدة ستة أشهر بعد الطعن على الحكم السابق بغرامتها مبلغ 100 ألف جنيه فى القضية التى لفقتها لها جماعة الإخوان.

وفشل كل من محافظ ومدير أمن المنيا فى تنفيذ قرار بإطلاق اسم أشرف ألهم، مدرس بمدرسة قرية مرزوق الإعدادية التابعة لمركز مطاى، والذى لقى مصرعه على يد أحد طلاب المدرسة نتيجة طلق خرطوش بالرأس أطلق عليه فى أبريل الماضى بحجة أن تنفيذه سوف يؤدى لوجود أزمة طائفية بين مسلمى وأقباط القرية، هذا بالإضافة إلى حرق كنيسة مارى جرجس وفشل مدير أمن أسوان فى إعادة زوجة إدوار جرجس والتى تم خطفها منذ 60 يوما.

وحذر عضو المكتب الاستشارى للمنظمة زيدان القنائى من تغلغل حزب النور السلفى داخل مؤسسات الدولة نتيجة التقارب المصرى السعودى، مما يؤدى لصمت الحكومة عن ممارسات الإسلاميين وكذا استمرار اختراق التنظيمات الإسلامية لمؤسسات الدولة المتمثلة فى الشرطة والقضاء دون تطهير تلك المؤسسات مما ينذر بعواقب وخيمة.
وحذرت المنظمة من استغلال قانون التحرش لتلفيق التهم لشباب الأقباط واتهامهم بالتحرش بالفتيات المسلمات، مما يسهل عمليات تهجير الأقباط من مصر بالجلسات العرفية بعيدا عن القانون، إضافة لاستمرار خطف القاصرات المسيحيات بعدد كبير من المحافظات المصرية.