استئناف محاكمة مدير أمن دمياط الأسبق في قتل المتظاهرين

تستأنف محكمة جنايات دمياط الأحد برئاسة المستشار محمد قاسم محمد حسانين وعضوية كل من المستشارين محمد حامد فريد ووائل كمال ورئاسة النيابة هانى تاج الدين وأحمد محمد سامى وأمانة سر سامح الموافى ومحمد حامد سكرتيرا للجلسة، باقى جلسات المداولة الخاصة بملف أوراق محاكمة اللواء عصمت رياض، مساعد الوزير الحالي لقطاع التدريب، واللواء محمود السيد محمود مصطفى، الوكيل الجغرافى لقطاع الأمن المركزى لشرق الدلتا، بتهمة قتل المتظاهرين والشروع في قتل المصابين من المتظاهرين فى الأحداث التى شهدتها دمياط يوم 28 يناير الماضى، وتسببت فى مقتل اثنين، أحدهما من بلقاس، والثانى من قرية الشعراء بدمياط، وإصابة 197 آخرين فى أحداث جمعة الغضب.
كانت المحكمة قد أجلت القضية فى جلستها السابقة لحين ضم التقارير الطبية التى لم تضم وعرض ما لم يتم عرضه على الطب الشرعى بالقاهرة، وكذلك ضم باقى تقارير لجنة تقصى الحقائق للقضية، فيما أوصت النيابة بضم القضايا الخاصة بكل من المتهمين حسنى مبارك، الرئيس السابق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، للنيابة العامة، كما طالب المدعين بالحق المدنى بعرض المصابين على مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف عليهم، وبيان إصاباتهم، وسبب وتاريخ حدوثها، وما إذا كانوا قد تماثلوا للشفاء دون عاهات مستديمة من عدمه، مع فحص تقارير الطب الشرعى السابقة، وتقرير لجنة تقصى الحقائق، وطلب سماع ممثل هيئة قضايا الدولة؛ لبيان صرف التعويضات للمصابين، وأهالى الشهداء من عدمه، وفحص كشف بأسماء المتوفين والمصابين من أفراد وضباط الشرطة خلال فترة الأحداث.
كما طالب الادعاء بضم قادة تشكيلات الأمن المركزى الواردة أسماؤهم فى تحقيقات النيابة كمتهمين وفاعلين أصليين وهم التشكيل الأول: مقدم أشرف عبد الغنى والنقيب أحمد عيسى والملازم أحمد حافظ، والتشكيل الثانى: العقيد عبد المنعم ذكى والنقيب أحمد هانى والنقيب أحمد الرفاعى، والثالث: المقدم شريف شحاتة والنقيب محمد المنصورى والملازم أول محمد عبدالعزيز والنقيب محمد بكر، وذلك بضم باقى تقرير لجنة تقصى الحقائق والمشكلة بالقرار رقم 294 لسنة 2011 من رئيس مجلس الوزراء.