بالصور.. رئيس المجلس الأعلى للشرطة: الإرهاب وضع الدولة فى حالة حرب.. وحقوق الأفراد مشروعة والوزارة تغيرت بعد ثورة يناير

اللواء عادل رفعت لـ"صدى البلد":
رعاية خاصة لأبناء الشهداء وصرف معاشات ومكافآت لأسرهم
حقوق أفراد الشرطة مشروعة فى التسليح وسياسية الوزارة تغيرت بعد ثورة يناير
سيطرنا على معظم منابع تمويل الإرهاب ولدينا خطط لمواجهته فى أنحاء الجمهورية
تنسيق كامل بين الشرطة والجيش للقضاء على الإرهاب
وزير الداخلية قال: لن نسمح بحرق مصر "واللى مش هيشتغل هيمشى"
"إبراهيم" أول وزير داخلية يرأس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة منذ سنوات

إنشأت وزارة الداخلية المصرية في عام 1805 عندما
انشأ محمد علي باشا ديوان الوالي لضبط الأمن في القاهرة وفي 25 فبراير 1857 عرف ما
يسمى نظارة الداخلية ثم تحولت إلي وزارة ورأسها أول وزير داخلية وهو تحسين باشا
رشدى ، ونص الدستور المصرى على مهام وزارة الداخلية أن الشرطة المصرية هيئة مدنية
نظامية "شبه عسكرية" رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدى الشرطة واجبها
في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن
العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تعرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله
على الوجه المبين بالقانون.

وتمتلك وزارة الداخلية قوات شبه عسكرية تعرف
بالأمن المركزى مهمتها الحفاظ على الأمن في الحوادث الخطيرة وأعمال الشغب، والأمن
المركزي يجند به الأشخاص الخاضعين للتجنيد العسكرى .
وحين أعلنت الجمهورية في مصر عام 1953 حرص جمال
عبدالناصر عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية فيما بعد على تولى وزارة
الداخلية في اطار محاولته الحفاظ على دوره الذي يرسمه لنفسه وهو ما يعطى بعداً
لأهمية ذلك المنصب.
والواقع ان منصب وزير الداخلية مثل غيره من مناصب
الدولة ووزراتها ولسنوات تولاه وزراء من أصول غير مصرية وليسوا من خريجى مدرسة
البوليس ولم يتدرجوا في المناصب الأمنية والأن يجب أن يكون وزير الداخلية من أبوين
مصريين وأن يكون من خريجى كلية الشرطة، ولم يعد في إمكان رؤساء الوزراء تولى منصب
وزير الداخلية بل انفصل تماماً نظراً لتشعب مهامه وأهميتها القصوى في الحفاظ على
أمن وسلامة المواطنين والممتلكات وصار على وزير الداخلية التنازل عن لقب اللواء
والاكتفاء بلقب السيد قبل اسمه.
ومع بداية تكليف اللواء أحمد جمال الدين بمنصب
وزير الداخلية في بداية شهر أغسطس 2012، قرر ترقت اللواء محمد إبراهيم خلال حركة
ترقيات بوزارة الداخلية ليتولى منصب مساعد أول لوزير الداخلية مديرا لقطاع مصلحة
السجون والذى ظل يعمل به حتى تم تكليفه بتولي وزارة الداخلية في 5 يناير 2013 اللواء
محمد ابراهيم مصطفى هو الوزير رقم 73 فى وزراء داخلية جمهورية مصر العربية والذى
جاء فى فترة عصيبة تمر بها البلاد فى ظل حكم جماعة الاخوان المسلمين.
وعندما تولي اللواء محمد إبراهيم منصبه كوزير
للداخلية قال: أنا مؤمن تماما بأن وزارة الداخلية مهمتها منع الجريمة والوقاية
منها وكشفها وإقرار الأمن من خلال التطبيق الجاد والحاسم للقانون علي الجميع وبلا
أى استثناءات لأن تطبيق القانون وبحزم هو ضمانة الاستقرار وإقرار الأمن في ربوع
البلاد، إضافة إلي أن مردود ذلك سينعكس علي وجود شعور عام بالأمن لأن المواطن
عندما يشعر بالأمن في كل شيء حوله فإنه سينتج ويتجه لعمله بلاخوف فضلا عن أن
المناخ الأمني الجيد يوفر البيئة المناسبة والصحية للاستثمار ولا يزال هذا هو
التحدي الأكبر الذي يواجهه وزير الداخلية بل أكبر تحدي تواجهه مصر كلها .

واللواء محمد إبراهيم الملقب "قاهر
الارهاب" يؤمن بدور جهاز الأمن الوطنى ويري أنه دور لا غني عنه
في حماية مصر من أخطار عديدة تهددها لكن بما يناسب المرحلة التي تمر بها مصر.

ولقد نجح اللواء محمد إبراهيم في إعادة الشرطة
للشعب والشعب للشرطة ولا شك أن مهمة تطهير الوزارة وتحديث استراتيجيتها الأمنية
بما يتوافق مع ما جرى في 30 يونية من ثورة أعادت مصر للمصريين .

وبعد قيام ثورة 30 يوليو ووقوم جميع اجهزة الدولة
مع مطالب الشعب ومن ضنمها وزارة الداخلية وعلى رأسها اللواء محمد ابراهيم قامت
جماعة الإخوان الإرهابية بمهاجمته ومحاولة التخلص منه ، حيث انه تعرض في 5 سبتمبر
2013 لمحاولة اغتيال فاشلة عند مرور موكبه في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر بالقرب
من مقر إقامته، وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصاً، 8 من رجال الشرطة والباقي من
مدنين، وعثر علي أشلاء بشرية من ضمنها رأس يعتقد أنها تخص انتحاري.

وبعد هذه الماحولة الفاشلة قال اللواء محمد
ابراهيم: طول ما أحنا والجيش جوانا الروح، مافيش حد حيقدر يروع المواطن المصري أو
يهز أمنه، إحنا بنضحي كل يوم بأرواحنا في سبيل دعم أمن واستقرار الوطن اللى بتحاول
بعض الدول بمعاونة أجهزة مخابرات دولية زعزعة أمنه وسلامته.

ويقود اللواء محمد ابراهيم كل اجهزة الوزارة
بالتعاون مع القوات المسلحة حرب شرسة مع الارهاب ونجح فى احباط العديد من العمليات
الارهابية والقبض على العديد من الخلايا الارهابية التى تريد ان تهدم البلاد.

ومن جانبه أكد اللواء عادل رفعت، مساعد أول وزير
الداخلية لشئون الأفراد ورئيس المجلس الأعلى للشرطة، أن أجهزة الأمن حققت معدلات
نجاح هائلة فى إعادة الأمن والاستقرار للشارع المصري عقب فترات عصيبة من الانفلات
فى أعقاب أحداث 25 يناير التى استهدفت ضرب الشرطة المصرية وإضعافها على مدار 3
سنوات .
وشدد رفعت، فى حوار خاص لـ"صدى البلد" على أن
"الدولة الآن فى حالة حرب وليست مواجهة للإرهاب"، موضحا أن
"الوزارة مستعدة للقضاء عليه، وأن هناك تنسيقا وتعاونا بين قوات الشرطة
والقوات المسلحة على مدار 24 ساعة، لذلك أصبح رجال الجيش والشرطة متلاحمين ولا
يعرف المواطن الفرق بينهما فى المواجهات ".
وقال رئيس المجلس الأعلى للشرطة إن "سيناء هى خط
المواجهة الأول"، كاشفا عن وجود سيناريوهات للضغط على العناصر الإرهابية حتى
يتم الانتهاء منها، وأضاف أن هناك 3 مشاكل تتعلق بالجانب الآخر من الحدود المصرية
مع قطاع غزة وهى تتعلق بالأنفاق والأسلحة والتمويل.. وإلى نص الحوار :

بداية حدثنا عن المجلس الأعلى للشرطة وطبيعة عمل قطاع
شئون الأفراد بالداخلية؟
الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى
رئيس الجمهورية، وتؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته،
وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها .
وتنقسم هيئة الشرطة إلى قطاعات نوعية وإقليمية، وذلك
بقرار من وزير الداخلية، ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير، ويجوز أن لكون
لكل قطاع نائب رئيس قطاع أو أكثر يحل أقدمهم محل رئيس القطاع عند غيابه، وتحدد
اختصاصات نائب رئيس القطاع بقرار من وزير الداخلية ويتولى مساعدو أول، ومساعدو
وزير الداخلية، ورؤساء المصالح، ومن في حكمهم، ورؤساء الوحدات النظامية، ومأمورو
المراكز والأقسام، رئاسة الشرطة، كل في حدود اختصاصه، أما القطاع فهو المسئول عن
كل من يعمل فى وزارة الداخلية باستثناء الضباط، أى العاملين والموظفين وأفراد
الشرطة، وهم يشكلون نحو 92%من قوة الوزارة .
مم تتكون هيئة الشرطة؟
تتكون من ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناء الشرطة ومساعدى
الوزير ومراقبى ومندوبى الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميين، وتجرى
حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهرى يوليو وأغسطس من كل عام، ويجوز عند
الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة فى العام .
ويضع وزير الداخلية بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للشرطة
القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها، كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء فى
مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب والاستثناءات التى ترد على هذه المدد،
ويجوز بناءً على طلب الضابط الذى أمضى مدة الخدمة كاملة فى المنطقة الأولى أو
الثانية أو الثالثة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن
لهما والذى يستمر حتى رتبة العميد، ويصدر وزير الداخلية قرارات التنقلات بعد أخذ
رأى المجلس الأعلى للشرطة .
كيف يتم تشكيل المجلس
الأعلى للشرطة؟
يتم تشكيل المجلس الأعلى للشرطة بوزارة الداخلية برئاسة
أقدم مساعدى أول وزير الداخلية وعضوية كل من مساعدى أول وزير الداخلية ومساعدى
الوزير ومستشار الدولة لوزارة الداخلية ومدير الإدارة العامة لشئون الضباط، وعند
غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من مساعدي أول وزير
الداخلية، ويتولى أمانة المجلس مدير الإدارة العامة لشئون الضباط، وعند غيابه
يتولاها من يختاره المجلس من أعضائه، وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، وتعتبر
اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء، ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية
المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وإذا كانت إحدى
المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة
وجب عليه التنحي وللمجلس أن يدعو إلى جلساته يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل
المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود في
المداولات، ويعاون المجلس الأعلى للشرطة وزير الداخلية في رسم السياسة العامة
للوزارة ووضع خططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها بما يرفع مستوى الأداء لتحقيق
المهام المسندة إليها على أكمل وجه .
ويختص المجلس بالنظر في شئون أعضاء هيئة الشرطة على
الوجه المبين في هذا القانون، كما يختص بالنظر في المسائل التي يرى الوزير عرضها
عليه أو يقترحها أحد الأعضاء وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من
الوزير، وتعتبر معتمدة قانونا بمرور خمسة عشر يوما على رفعها إليه دون أن يعترض
عليها كتابة اعتراضا مسببا، فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها كتابة أعاد ما
اعترض عليه منها إلى الملجس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها، فإذا أصر المجلس
على رأيه أصدر الوزير قراره في الموضوع ويكون هذا القرار نهائيا .
ما هى مهام المجلس؟
المجلس الأعلى للشرطة مثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مثل المجلس الأعلى للقضاء، هو الأداة الرئيسية لمعاونة وزير الداخلية فى رسم
وتنفيذ السياسة الخاصة بوزارة الداخلية .
وفى أول لقاء لوزير الداخلية بأعضاء المجلس، أعطى
الوزير التوجيهات الخاصة بخطة المواجهة الأمنية والتحديات المطلوبة فى المرحلة الراهنة
وكيفية تطوير أداء العمل الأمنى، وكلف المجلس ببعض القضايا الأمنية المهمة جدا
وبعض القضايا الخاصة برفع المستوى الأمنى ودور الشرطة فى كل المجالات .
ووضعت توجيهات الوزير موضع التنفيذ الفورى، والمجلس يدرس
على أعلى مستوى من الخبرة كيفية النهوض برسالة الأمن .
وأهم ما يواجه المجلس هو رفع مستوى أداء رجل الشرطة
وتقديم جميع المساعدات الفنية والعلمية والاجتماعية له حتى يؤدى عمله على أعلى
مستوى .
ومن ضمن المهام التى كلف بها الوزير المجلس، هى تطوير
الأداء الأمني فى المرحلة المقبلة، استخدام العلم والتكنولوجيا، مراجعة الخطط
الأمنية فى الأماكن الإستراتيجية والحساسة فى الدولة لرفع مستوى التأمين فيها،
والمجلس يضم أعلى خبرات فى جميع المجالات فى الأمن والأمن العام والأمن الوطنى
وجميع أوجه الأمن، وأعتقد بإذن الله أن رجل الشرطة سيشعر بأن هناك من يرعاه وأن
هناك من يدفعه إلى الأمام وهناك من يبحث عن حل لكل مشاكله، ورسالة المجلس هى
"مجلس حكماء لبحث كل القضايا والمشاكل الأمنية"، وأعتقد أنه خلال الفترة
المقبلة سيشعر رجل الشارع نفسه بتطوير منظومة الأمن وبمنظومة الأمن ترتقى للأعلى .
ماذا عن دور الشرطة فى
الحرب ضد الإرهاب؟
نحن الآن فى حالة حرب وليس حالة مواجهة، فقد تخطينا
مرحلة المواجهة، والإرهاب فرض علينا أن تكون حربا، ونحن مستعدون للقضاء عليه
نهائيا بإذن الله .
وأطمئن المواطن المصرى بأن هناك تنسيقا كاملا وتعاونا
بين قوات الشرطة فى عهد اللواء محمد إبراهيم مع القوات المسلحة على مدار 24 ساعة،
لذلك أصبح رجل الجيش والشرطة متلاحمين ولا يعرف المواطن الفرق بينهما فى المواجهات
إلى جانب القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم أجهزة القوات المسلحة
والشرطة فى تامين المنشآت سيزيد التواصل والتنسيق إلى جانب أنه أوجد آلية قانونية
بوجود رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة فى خندق واحد .
هل تعتقد أن خطط مواجهة
الإرهاب ستقضى عليه؟
خطط مواجهة الإرهاب أصبحت الآن محل التنفيذ على الأرض،
وخير ضباط الجيش والشرطة يقومون بتنفيذ هذه المواجهة ليس فى شمال سيناء فقط وإنما
فى كل ربوع مصر، وهناك خطة مواجهة فى سيناء وخطة مواجهة فى مدن القناة وهناك خطة
مواجهة فى الوجه البحرى وهناك خطة مواجهة فى الوجه القبلى، وهناك الأجهزة الأمنية
التي رصدت التحديات ورصدت المؤامرة ورصدت أشكال العنف التى تضعها الجماعة
الإرهابية، ونحن نسبق بخطة تعليمات وزير الداخلية أننا لا نبحث عن الجريمة بعد
وقوعها بل البحث عنها قبل وقوعها، وهو يتابع بدقة مع كل القيادات الأمنية فى كل
مكان المعلومة وتطوير المعلومة والتحرك السريع مع كل المعلومات لمنع أى أحداث
إرهابية مستقبلية، والجميع يعلم أنه لا يوجد نجاح بنسبة 100% فى أى دولة فى
العالم، وإنما نحن نحاول بقدر الإمكان أن نحقق هذا النجاح بإذن الله .
نود أن نعرف آخر التطورات
على أرض سيناء؟
وزير الداخلية منذ يومين كان فى سيناء ومعه قيادات
بالوزارة وفريق رفيع المستوى من الأمن العام والأمن المركزى لأن سيناء هى خط
المواجهة الأول، ولن نترك سيناء حتى نطهرها من الإرهاب، وخطة الأمن والمواجهة
بسيناء رسمت بتنسيق كامل بين القوات المسلحة والشرطة، ويتم تنفيذ هذه الخطة الآن،
وهناك اتصالات لحظية وفورية بسيناء، والأمور أصبحت تحت السيطرة بنسبة كبيرة جدا .
وهناك سيناريوهات للضغط على العناصر الإرهابية حتى يتم
الانتهاء من هذه المشكلة، وهناك 3 مشاكل مشكلة خاصة بالجانب الآخر من الحدود
المصرية من قطاع غزة وما كان يصل من الأنفاق والأسلحة والتمويل، وأعتقد أن هذا تم
منعه تماما وأجهزة الأمن تسيطر عليه ولدينا معلومات فى كل مكان لتجفيف منابع
التمويل للإرهاب والمشكلة الثالثة على الأرض هناك، وتتم تصفية كل البؤر الإرهابية
المتواجدة فى شمال سيناء ومنع الإرهابيين التسلل من منطقة العمليات من جنوب سيناء
أو لمنطقة الدلتا، وهذا أهم شيء الآن أنهم لا يتسللون وأن يكونوا محاصرين فيها
هناك حتى يتم تنفيذ الخطة بنجاح .
ما أهم الملفات التى
يناقشها المجلس الأعلى للشرطة؟
المجلس الأعلى للشرطة يعمل على أمرين، الأول من اختصاصه
المباشر والثانى يكلف به من قبل وزير الداخلية، ووزير الداخلية كلف المجلس بأمور
مهمة جدا يتم الآن تنفيذها إلى جانب ما هو مسئول عنه من رعاية الضباط والأفراد
والعاملين وكل منظومة الداخلية بالكامل فى جميع أوجه الرعاية الخاصة بهم سواء
اجتماعية وخلافه .
وأعتقد أن المجلس الأعلى للشرطة يضم أكفأ ضباط الوزارة
وأكبر خبرات فى الوزارة، وسينهض بالمنظومة الأمنية بالكامل فى الفترة المقبلة،
والمجلس دوره قوى جدا، فالقانون يقول إنه لا يسن قانون يخص الشرطة إلا بموافقة
المجلس الأعلى للشرطة، وزيادة على ذلك التدعيم الكامل الذى يقدمه وزير الداخلية
للمجلس الأعلى للشرطة، ولأول مرة منذ قيام الثورة وحتى الآن يحضر وزير داخلية
اجتماع للمجلس الأعلى للشرطة، حيث قال: "اللى مش هيشتغل هيمشى"، وهذا
دليل على التدعيم الكامل للمجلس الأعلى للشرطة .
ووزير الداخلية رجل مؤسسى يريد أن يعطى لكل شخص دوره،
وهو مقتنع بفكرة أن المجلس لابد أن ينهض بالسياسة الأمنية، وهو يحيل كل المشاكل
الى المجلس حتى يكون القرار حكيما، وكم من وزراء الداخلية كانوا يأخذون قرارات دون
الرجوع للمجلس، وهذه القرارات قانونية، ولكن اللواء محمد إبراهيم سلك مسلكا آخر
وهو تفعيل المجلس، وهذا يعطى إحساسا بأن هناك جديدا، ووزير الداخلية أحال ملف
أسلوب التسليح ومواجهة الإرهاب والمظاهرات غير السلمية للمجلس الأعلى للشرطة، وذلك
سيظهر على أرض الواقع بأسلوب جديد فى التسليح والمواجهة، ووزير الداخلية أحال قضية
مواجهة المظاهرات غير السلمية وتطوير التسليح المستخدم ومواجهتها إلى المجلس
الأعلى للشرطة، والمجلس أصدر قرارات بالتطوير، والمواجهة ستظهر على الأرض وسيكون
لها دور فاعل فى وقف أعمال العنف المنتشرة حاليا فى بعض الجامعات المصرية .
كان لأفراد الشرطة مطالب
بتسليحهم من خطر الإرهاب.. هل تحققت؟
أعتقد أنها حقوق مشروعة وهى حقوق وليست مطالب سياسية،
ووزارة الداخلية تغيرت عقب ثورة يناير، ومطالب الأفراد ليست مادية ولكنها معنوية،
ونحن طورنا تسليح الأفراد لمواجهة الإرهاب الأسود، ولدينا جدول زمنى لتلبية باقى
الحقوق الأخرى للأفراد، ووزير الداخلية وضع جدولة لهذه الحقوق ويقوم بمتابعتها،
والأفراد هم ركيزة الوزارة وحقوقهم كلها مصانة .
كم معهد لأفراد الشرطة فى
المحافظات؟
لدينا 5 معاهد معهد بطريق جسر السويس ومعهد بعين شمس
ومعهد أحمد شوقى ومعهد بالكوثر بسوهاج ومعهد بالمنصورة بالدقهلية .
كيف يتم اختيار الخفير؟ وهل
لديكم اعتناء بهم؟
الخفراء جزء هام من رجال الشرطة وهم مهمون بالنسبة
لتأمين القرى لأنهم أعلم بأهل القرية، ويتم اختيار الخفير من أهالى القرية، ويجب
أن يكون قد أدى للخدمة العسكرية وحاصلا على شهادة محو أمية .
كم يبلغ عدد الخفراء فى
المديريات؟
لدينا فى المحافظات 5 آلاف قرية بها أعداد كافية فى
التأمين، ولا نريد أن نذكر رقما معينا .
ما أوجه الرعاية بالنسبة
لشهداء الشرطة؟
نوليهم رعاية خاصة ورعاية أبنائهم حتى المرحلة الجامعية
وصرف مكافآت مادية لهم ومعاشات، كما أن وزير الداخلية وضع مشروعا متكاملا بالنسبة
لشهداء الشرطة الذين استشهدوا فى حوادث إرهابية أو جنائية، أى فى حوادث الإرهاب أو
فى مطاردة العناصر الجنائية من المسجلين خطر وفى أحداث المداهمات الأمنية، يشمل
المشروع مكافآت وحوافز وإعانات مادية ومعاشات ورعاية خاصة توليها الوزارة لهم .
كيف يدعم المواطن رجل
الشرطة برأيك؟
تعاون الأهالى فى القضاء على الإرهاب وتضافر الجهود
والاحترام المتبادل بين رجل الشرطة والمواطن حتى، فلن يدعم المواطن رجل الشرطة إلا
إذا شعر بكرامته واحترامه له والتعامل الراقى لرجل الشرطة فى الأداء الأمنى وفى
التعامل مع المواطن هو الأساس فى منظومة العمل وفى عقيدة الشرطة وسياستها .