أطراف الحوار الليبي: هناك شبه اتفاق حول القضايا المدرجة في جدول الأعمال بالصخيرات بالمغرب

أكدت الأطراف المشاركة في الحوار الليبي المنعقد في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية ان المشاورات التي جرت خلال اليوم واليومين الماضيين كانت إيجابية وهناك شبه اتفاق حول القضايا المدرجة في جدول الأعمال، وخصوصا التوافقات السياسية وحكومة الوحدة الوطنية.
وقال أبو بكر بعيرة عضو لجنة الحوار والبرلمان "طبرق"، إن هناك تقدما بعد المقترحات التي قدمتها الأمم المتحدة أول أمس الثلاثاء بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية وللنزاع العسكري في ليبيا، وقال "إننا أمام شبه اتفاق".
وأضاف أن "هناك بعض التفاصيل والتعديلات الطفيفة التي تتطلب التشاور بين مختلف الأطراف، قبل استئناف المفاوضات"، متوقعا أن تتوقف المفاوضات لمدة أسبوع قبل العودة من جديد الى الصخيرات.
وفي السياق نفسه ، أكد محمد شعيب نائب رئيس "برلمان طبرق" ورئيس لجنة الحوار وجود العديد من الأفكار التي وصفها بالإيجابية التي تم طرحها خلال الأيام الأخيرة من المشاورات، معتبرا أن هناك حظوظا كبيرة للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وقال إن كل طرف على حدة قدم ملاحظاته واقتراحاته، مضيفا أن المفاوضين ينتظرون التوصل لصيغة نهائية لهذه الوثائق من قبل البعثة الأممية.
من جانبه، أكد رئيس وفد المؤتمر الوطني العام، "طرابلس" صالح مخزوم، انه خلافا للدورات السابقة، تميزت هذه الجولة بتقارب في وجهات نظر مختلف الأطراف، مبرزا أن وفد المؤتمر، أبدى ملاحظات تتعلق بالمقترحات الأخيرة، التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأشار إلى أن هذه الملاحظات سيتم بحثها من قبل المؤتمر الوطني العام في طرابلس قبل العودة لمناقشتها في المغرب، مؤكدا أن اقتراحات البعثة الأممية التي قدمتها أمس الأول جعلت هناك حوارا حقيقيا للوصول إلى تصور وحل شمولي.
وأضاف أن مستجدات هذه المرحلة الأخيرة من المشاورات، تتمثل في إجماع الأطراف على ضرورة الحوار والتوصل إلى حل سياسي، مشيرا إلى أن الأطراف متفقة على أن الحوار يظل "الخيار الوحيد" لإخراج ليبيا من الأزمة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد قدمت أول أمس مجموعة من الأفكار لإيجاد حل للأزمة السياسية والنزاع المسلح الذي تشهده ليبيا ، والمتمثلة في تشكيل حكومة وحدة وطنية يرأسها رئيس، ومجلس رئاسي مكون من شخصيات مستقلة لا تنتمي لأي حزب ولا ترتبط بأي مجموعة وتكون مقبولة من قبل جميع الأطراف وجميع الليبيين ، كما يقضى باستحداث مجلس للنواب كهيئة تشريعية تمثل جميع الليبيين ، ثم مجلس أعلى للدولة باعتباره هيئة أساسية في إدارة الدولة، وجمعية تأسيسية.