تعديلات جديدة على قانون السجون للتأكد من عدم الإحتجاز بوسائل غير قانونية

ناقشت لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي في إجتماعها اليوم برئاسة المستشار منصف سليمان عدد من التعديلات على قانون السجون والتي تقدم بها المجلس القومي لحقوق الانسان
وتتضمنت التعديلات ضرورة معرفة المسجون بحقوقه وواجباته والجزاءات التي قد توقع عليه ، وفي حالة وجود شكوى كيفية التصدي لها والبت فيه.
وشملت التعديلات اضافة المادة 9 مكرر يجوز للنائب العام وأعضاء النيابة العامة بدائرة اختصاصه زيارة السجن للتحقق والتأكد من عدم دخول السجين بوسائل غير قانونية ، ومراقبة تنفيذ قرارات المحاكم والنيابة العامة على النحو الوارد بها ، وعدم تشغيل أي سجين لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله إلا إذا كان بمركز تأهيلي أو بناء على طلبه.
كما تضمنت التعديلات ايضا مراقبة عزل كل فئة عن فئة أخرى ومعاملتهم على هذا الأساس ، وأعداد السجلات وانتظامها ومتابعة أي شكوى تصدر من أي سجين.