علماء الدين: الخلوة حق للسجناء شرعًا

أكد عدد من علماء الدين أن المسجون سواء كان سياسيا أو جنائيا من حقه الحصول على الخلوة الشرعية، حيث إن العقوبة لم تتضمن حرمانه من الزوجة، كما أنها تحمي المسجون من الوقوع في خطيئة الشذوذ، وهو ما يتناقض مع قرار مصلحة السجون الخاص بوقف تطبيقها.

وقال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ"صدى البلد": "لابد أن ننظر إلى حال المسجون في أمرين، الأول العقوبة التي أصدرها القاضي عليه وهى السجن، فإذا زاد على العقوبة حرمانه من الحق الطبيعي لكل زوج، فإن هذا الحرمان يكون زيادة في العقوبة التي استحقها ووقعت عليه، وهذا أمر لا يصح و إلا كان من المفروض أن تكون العقوبة هى السجن وحرمانه من حقوق الزوجية، وهذا مناف للعقل والشرع".
الأمر الثاني، أن هناك أمرًا لا يصح إنكاره وهو وجود الشذوذ في السجون، فإذا كانت الإجراءات تسمح بلقاء الزوج بزوجته في أيام تحددها قرارات، سيبعد الرجل المتزوج من الوقوع في خطيئة الشذوذ.
وأيده الدكتور جمال قطب، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، قائلا: "إنه لا مانع من الناحية الدينية في أن يحصل المسجون الجنائي والسياسي على الخلوة الشرعية بإذن القاضي، أو بعلم إدارة السجن، خاصة أن الزوجة ليس لها ذنب في سجن زوجها، وحرمانها منه، كما أن هذا الحق لا يؤثر على العقوبة".
كما قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، ردا على السؤال المقيد برقم 2343 لسنة 2003، عن مدى جواز الخلوة الشرعية بين المسجون وزوجته، إنه يجوز شرعا اختلاء المسجون بزوجته أو العكس، وذلك لان العقوبة في الإسلام شخصية لا تتعدى الجاني إلى غيره.
إلا أن المفتي قال في نهاية فتواه: "الأمر في ذلك راجع إلى جهة الإدارة لفعل ما تراه صالحًا للمجتمع من المنع أو الإباحة".
وكانت أول خلوة شرعية في السجون المصرية حدثت عام 1952 في عهد الملك فاروق، عندما سجن وزير الحربية حينذاك اللواء حسين سري عامر بعد فشله في رئاسة نادي الضباط وفوز اللواء محمد نجيب، فتم إيداع اللواء سري السجن وطلب رؤية زوجته فسمحوا له بالاختلاء بها لتكون أول خلوة شرعية في مصر، وهو ما انتقدته الصحف حينئذ واعتبرته سلوكًا مشينًا.
أما أشهر خلوة شرعية في السجون المصرية، فقد كان بطلها الشيخ عمر عبد الرحمن، زعيم تنظيم "الجماعة الإسلامية"، المسجون حاليًا في الولايات المتحدة، إذ أنه كان يختلي بزوجته داخل خيمة في فناء السجن، وأنجبت أثناء سجنه صبيًا واحتفل بذلك مع أعضاء الجماعة الإسلامية.
وكان السجناء في سجن العقرب قد واصلوا إضرابهم، احتجاجًا على الإجراءات المشددة التي بدأت مصلحة السجون تطبيقها بجميع السجون والخاصة بإلغاء الخلوة الشرعية والتى كانت تطبق مع عدد كبير من المسجونين السياسيين على مدار السنوات الخمس الماضية.