علاوي: الطائفية السياسية ودور إيران السلبي يعيقان المصالحة العراقية.. ومصر العمود الفقري للأمة

نبه نائب الرئيس العراقي إياد علاوي إلى أن "الطائفية السياسية" من السنة والشيعة هي الخطر الأكبر على العراق وعقبة كأداء في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وأن التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الداخلي العراقي تعرقل الوصول إلى المصالحة بين كافة مكونات الشعب العراقي.. وقال: إن "هناك عقبتان رئيسيتان تمنعان تحقيق المصالحة الأولى الطائفية السياسية، والأخرى التدخلات الخارجية في الشأن العراقي ومنها التدخل الإيراني السلبي، فطهران لا ترغب في تحقيق هذه المصالحة".
ولفت علاوي- في حوار مع مراسل (أ ش أ) في بغداد- إلى أن رفضه لموقف طهران ينطلق ليس من كراهية لإيران ولكن من ضرورة أن تقوم العلاقات معها وغيرها من الدول على أسس تبادل المصالح وتوازنها وعدم التدخل في الشئون الداخلية أو الانتقاص من السيادة الوطنية.
وشدد على إيمانه بالأمة العربية وعروبة العراق واحترم الدول العربية بشكل كبير ، وقال: انني" تصديت بقوة دفاعا عن ثورة 30 يونيو، وتدخلت لدي العديد من الزعماء العرب لدعم مصر وشعبها، فالعراق يحتاج الحاضنة العربية والإسلامية والأمة تحتاج للعراق، الذي لا يستطيع العيش في جزيرة منعزلة عن امتداده الطبيعي، ولنا علاقات تاريخية قوية مع مصر نأمل أن تتوثق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأكد علاوي تمسكه بأمل أنه بتعاون العراق ومصر ستكون الأحوال أفضل، وقال : إن مصر هي العمود الفقرى للأمة العربية والإسلامية، وان التعاون والتنسيق مع العراق ودعم مشروع المصالحة والوحدة والوطنية ضرورة.. كما أن إعادة إعمار العراق مهمة عربية، وسأسعي لتحقيق العمل العربي المشترك، رغم ما تعرضت وأتعرض له من استهداف وصل إلى حد محاولة القتل، لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يفرقنا إذا ماقررنا التوحد والعمل في خندق واحد..وأضاف: لو كان العراق سليما معافى في الظروف الراهنة لكان ظهيرا للدول العربية والإسلامية.
ودعا علاوي إلى طي صفحة الماضي في العراق باستثناء من ارتكب جرائم بحق الشعب العراقي، وإلى رفع الظلم عن المضطهدين من العراقيين الذي يتعرضون للقمع، وقال : إن " المصالحة لن تتحقق إلا بالخروج من مستنقع الطائفية السياسية من أجل وطن عراقي موحد، إننا نحترم المذاهب والانتماء للدين والطائفة والعرق والعشيرة والمنطقة، لكن يجب ألا يكون ذلك مدعاة للتمييز".
وانتقد بناء المؤسسات وفق مبدأ "المحاصصة الطائفية"، وقال: إن المصالحة تعني بناء مؤسسات الدولة الوطنية وليست مؤسسات قائمة على المحاصصة، ليس في العراق حاليا دولة مؤسسات بل سلطة حاكمة، وهناك بعض المناطق خارجة عن سيطرتها، وللأسف نحن نسير بالطريق الخاطئ ببناء تجمعات طائفية وجهوية تؤثر على ما تبقي من مؤسسات الدولة التي هي عاجزة حاليا عن مجابهة الإرهاب والجريمة والفساد، والمصالحة تصب في اتجاه تقوية الدولة ومؤسساتها.
وأعرب عن تشككه في إمكانية أن يصدر "قانون العفو العام" عن مجلس النواب الذي رفعته الحكومة إليه، لافتا إلى أنه بحسب نواب في البرلمان فان مشروع القانون الجديد لايفي بالغرض وهو مجرد مسكنات وحقن مورفين لتخدير الشعب العراقي.
وتابع: أن "العفو" هو أمر منوط بالسلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وليس باجتماع الرئاسات الثلاث أو البرلمان، موضحا أن الجانب التنفيذي وليس التشريعي هو من له علاقة بمسألة العفو، وعندما تقرر السلطة التنفيذية تقدم رؤيتها إلى مجلس النواب ويحدث تصويت علي قراراها.
ولفت نائب الرئيس العراقي إلى أن هزيمة تنظيم(داعش) الإرهابي تكون سياسيا وليس فقط عسكريا وذلك بخلق مناخ إيجابي طارد للطائفية من خلال مصالحة حقيقية وتعبئة المجتمع ضد داعش، وقال: إنني حذرت منذ سنوات من خطر الإرهاب ومن أن أياما سوداء تنتظر العراق طالما كان خارج إطار المصالحة وان ذلك سيتضرر منه الجميع، ونبهت الأمريكان والانجليز لذلك واقروا بعد ذلك بسنوات بصحة ما طرحت من رؤية، وإدارة باراك أوباما اعترفت بأنه لا توجد لديها إستراتيجية لمواجهة داعش، وتدير الأزمة بشكل غير سليم.
وفيما يلي نص الحوار:
ماهي الأسباب التي تعترض وتعيق تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في العراق التي تراوح مكانها، بوصفكم المسئول عن هذا الملف في رئاسة الجمهورية ؟
أولا أرحب بكم وأحيي قيادة وشعب مصر الكريم وكافة المصريين الموجودين في العراق، بمناسبة شهر رمضان المبارك.. هذا الملف أوكل لي وقبلت الاشتراك في تركيبة السلطة الحالية بالعراق بهدف تحقيق المصالحة الوطنية، لاسيما أن العراق الآن في مفترق طرق.. هناك عقبتان رئيسيتان تمنعان تحقيق المصالحة، الأولى: المتخندقون في "الطائفية السياسية" سنة وشيعة ويرفضون إجراء المصالحة مما يعرقل الأمور، وستبقى الأمور كذلك في ظل الأوضاع والمناخ السياسي السائد، والعقبة الأخرى: التدخلات الخارجية في الشأن العراقي ومنها التدخل الإيراني السلبي.
هناك أسباب ثانوية ترتبط بالسببين الرئيسيين السابقين منها تعريف مصطلح المصالحة ومع من نتصالح، والإجراءات العملية وفق آلية محددة، وليس مجرد عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات إعلامية، وأنا تقدمت بمشروع للمصالحة يقوم على الجانب السياسي: وهو مسألة اجتثاث البعث وطي صفحة الماضي باستثناء من ارتكب جرائم بحق الشعب العراقي، وأيضا مسألة المقاومة التي وقفت في وجه المحتل الأمريكي، وهذا الجانب السياسي تم بموجبه عزل ملايين من الشعب العراقي واضطهادهم وقمعهم بدعوى انتمائهم إلى البعث ونظام صدام حسين.
لن تتحقق الفائدة للعراق إلا بالخروج من مستنقع "الطائفية السياسية" وإذا ظللنا متمسكين بالطائفية السياسية فلن تتحقق المصالحة من أجل وطن عراقي موحد، نعم نحترم المذاهب جميعا، إن الانتماء للدين أو الطائفة أو العشيرة مثل جلد الإنسان لكن يجب ألا يكون ذلك مدعاة للتمييز، حقيقة وضعت عراقيل أمام المصالحة ، إلا أن البعض من ائتلاف "دولة القانون" و"التحالف الوطني" يجرون لقاءات منفردة مع بعثيين لكسبهم، رغم أنهم ينكرون أنهم يتحدثون معهم، بينما أعرف والبعثيون يخبرونني أن فلان جاء وتحدث معهم، ولهذه الأسباب مجتمعة تتم عرقلة المصالحة.
هل تمتلك المكونات السياسية على الساحة العراقية إرادة تخطي العقبات والدخول في مصالحة وطنية حقيقية تبني مستقبل العراق الموحد؟
أنا كنت في المعارضة لنظام صدام حسين وكنت بعثيا وحصلت من إحدى الدول الشقيقة العزيزة على قلبي وهي مصر على مرسلة على تردد إذاعة صوت العرب وعارضت نظام البعث وقتما كان في السلطة، وما خفنا آنذاك من معارضة البعثيين وتحديناهم، لكن الآن هناك خشية زائدة من البعثيين إلى حد قطع الرواتب ومنع الوظائف عنهم، إن التخندق الطائفي من السنة والشيعة لا يستهدف المصالحة الوطنية فقط ولكن مايريدونه هو الامتيازات على حساب الآخرين.
هل ترون في تحقيق المصالحة الوطنية تحصينا للجبهة الداخلية العراقية في مواجهة التدخلات الخارجية إقليمية ودولية؟
المصالحة تعني بناء مؤسسات الدولة الوطنية، وليست مؤسسات قائمة على المحاصصة الطائفية، ليس عندنا حاليا دولة مؤسسات بل سلطة حاكمة وهناك بعض المناطق بالعراق خارجة عن سيطرتها، لكن متى تبني مؤسسات الدولة يتراجع الفراغ الذي حدث بالعراق والدول التي تتدخل في العراق تتراجع ويتقلص دورها وتتقدم مؤسسات الدولة العراقية من خلال المؤسسات وفي مقدمتها مؤسسة القوات المسلحة التي تقوم على أسس وطنية ومهنية، ومؤسسة القضاء وسيادة القانون وبناء مؤسسات الدولة الأخري، للأسف نحن نسير بطريقة خاطئة لا تبني مؤسسات ولكن طوائف وتجمعات طائفية وجهوية تؤثر على ما تبقي من مؤسسات الدولة التي هي عاجزة حاليا عن مجابهة الإرهاب والجريمة والفساد، المصالحة تصب في اتجاه تقوية الدولة ومؤسساتها وتحصنها ضد التدخلات الخارجية إقليمية ودولية.
ماذا عن مشروع قانون "العفو العام" الذي رفعته الحكومة العراقية منذ أيام إلى مجلس النواب، وهل يمكن أن يسهم في إشاعة الثقة وتحقيق المصالحة؟
هذا كذب لا يوجد شىء إسمه "العفو العام" ، بل هناك دائما "عفو خاص"، وأنا أكشف لك سرا عندما تعرض نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأسبق طارق عزيز لمشكلة صحية تطلبت دخوله المستشفي، ومن منطلق إنساني وأخلاقي وليس بوصفي بعثيا سابقا فقد تعرضت لمحاولة اغتيال من البعث ، تدخلت لدي السلطات العراقية ، فلا يمكن أن نترك طارق عزيز يموت في سجن الناصرية في ظل ظروف شديدة القسوة وهو رجل مريض، زوجته طلبت مني خلال زيارتها مؤخرا لبغداد قبل وفاة عزيز سلمها دبلة زواجه بها لأنها تسقط منه بعد أن وصل وزنه 40 كجم.. اتصلت بالرئيس فؤاد معصوم لنقله إلى سجن في بغداد تتوفر فيه رعاية صحية، وعندما يتوفي تأتي زوجته وعائلته لتصلي عليه في كنيسة وتدفنه في بغداد، إلا ان رئيس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي رفض ذلك.
حالة أخري: وزير الدفاع العراقي الفريق ركن سلطان هاشم الطائى وهو من قبيلة "طي" وهو رجل يحظي باحترام وتقدير مهني وهو آخر وزير دفاع في عهد صدام حسين، ويمتلك خبرة مهنية عسكرية يمكن أن تنفع في مواجهة تنظيم (داعش) فهو مهني محترف ويحظي باحترام كبير بين العسكريين الحاليين والسابقين سنة وشيعة في القوات المسلحة وينتمي لأكبر العشائر العربية ومن الممكن ان يشمله العفو الخاص.
"العفو العام" مصطلح ليس صحيحا، المفروض أن يصدر عفو خاص وليس عاما، مثلا 500 واحد متهمون زورا بالإرهاب يصدر عفو عنهم أو 200 واحد متهمون بأنهم بعثيون يصدر عفو خاص عنهم مالم يرتكبوا جرائم وتلوث أياديهم بدماء العراقيين، تعد قوائم بالمشملوين بالعفو ترفع من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي من سلطته إصدار العفو.. وعندما تقدمت بمشروعي للمصالحة سألت رئيس مجلس القضاء الأعلي أيهما أصح العفو العام أم الخاص ، قال "عفو عام ماكو" لا يوجد شىء اسمه عفو عام يوجد فقط عفو خاص حتى بالنسبة للمجرمين ويفرج عنهم لمضي مدة عشرين عاما بالسجن مثلا هذا أيضا عفو خاص.. الحكومة لديها مستشارون قانونيون وخبراء ويجب ألا يقعوا في هذا الخطأ، وأنا أشك أن يصدر "قانون العفو العام" عن مجلس النواب، وبحسب نواب في البرلمان فإن مشروع القانون الجديد لايفي بالغرض وهو مجرد مسكنات وحقن مورفين لتخدير الشعب العراقي.
الرئاسات الثلاث هل يمكن ان تصبح آلية لمتابعة وتحقيق المصالحة الوطنية؟
ان هذا منوط بالسلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وليس منوطا باجتماع الرئاسات الثلاث، فالجانب التنفيذ وليس التشريعي من له العلاقة وعندما تقرر السلطة التنفيذية تقدم رؤيتها إلى مجلس النواب ويحدث تصويت على ما تتخذه السلطة التنفيذية من قرارات ،وأنا مصر ان نجتمع كسلطة تنفيذية في الرئاسة مع رئاسة مجلس الوزراء لحسم الأمر فيجب ان ينفصل عن السلطة التنفيذية عن التشريعية عن القضائية ، الخطأ المرتكب الذي نبهت له هو اجتماع الرئاسات الذى يمكن ان يتم ولكن ليس بوصفه بديلا عن اجتماع السلطة التنفيذية بشكل منفصل وكذلك الحال في السلطة التشريعية والسلطة القضائية، ولكن اجتماع الرئاست الثلاث ينفع في بحث التحديات الخطيرة التي يتعرض لها العراق ولاسيما تنظيم داعش.
التجاذبات مابين المكونات السياسية الداخلية التي تتقاطع مع استقطاب إقليمي هل يمكن ان تعرقل المصالحة في العراق؟
بالتأكيد، وقد ظهر ذلك جليا في انتخابات 2010 فالقائمة "العراقية" وهو تجمع للمكونات السياسية العراقية من مختلف المكونات حصل على 91 مقعدا و"ائتلاف الوطنية" الذي كنت رئيسا له حصل 23 مقعدا منها ، وكانت أعلى النسب وفقا للنتائج الاقتراع، رغم أننا أشبعنا ككتلة سياسية استهدافا وترويعا وقهرا واعتقالا ، ولكن قائمتنا فازت بالانتخابات النيابية، ولكن إيران رفضت ترشيحي (إياد علاوي) آنذاك، ورأي الأمريكان وفقا لمصالحهم أن نوري المالكي هو الأنسب لهذه المرحلة، إن إيران تعتبر المصالحة خطا أحمر لانستطيع الوصول له.. رغم أن قائمة العراقية التي كنت رئيسها بها كافة شرائح المجتمع العراقي شيعة وسنة ومسيحيين كرد وتركماني وفزنا، روعنا وهددنا وتم استهداف العديد منا، وانتخبت العراقية حتى في أماكن دمرت وأغرقت ومنعت وقصفت بالمدفعية الثقيلة لمنع الناخبين من الوصول الى لجان الانتخابات ، 21 شخصا من الشيعة والسنة قتلوا أثناء العملية الانتخابية من القائمة ، وما حدث في هذه الفترة يشير إلى أن إيران لا ترغب في تحقيق المصالحة.
دعونا لاجتماع في أربيل عام 2012 واجتمعنا برئيس الإقليم مسعود البارزاني وأسامة النجيفي وقررنا سحب الثقة من الحكومة العراقية، وتدخلت إيران بشكل سافر لمنع أن أكون رئيسا للحكومة فقلت لهم هناك 90 آخرين في "العراقية" اختاروا واحدا منهم رئيسا للوزراء، وللأسف الخارج (إيران) يرفض المصالحة والمجتمع الدولي يعطي العراق الأذن الطرشة رغم المخاطر التي تحدق بالعراق وفي مقدمتها داعش.
هل خطر داعش المحدق بالجميع يعد دافعا في اتجاه الإسراع بتحقيق المصالحة ؟
حذرت منذ ست سنوات من خطر الإرهاب وان أياما سوداء تنتظر العراق طالما ظل خارج إطار المصالحة، وأن ذلك سيتضرر منه الجميع، وحذرت من تجذر الطائفية في العراق وهذا ما نبهت إليه الأمريكان والانجليز، واقروا بعد ذلك بسنوات بصحة ما طرحت من رؤية، الأمريكيون يعتقدون اننا متخلفون عنهم بمئات السنين، ولكن ثبت انهم هم المتخلفون في فهمهم قضايا المنطقة ولاسيما الوضع بالعراق، وباراك أوباما اعترف مؤخرا بأنه لاتوجد إستراتيجية لدى الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة داعش ، ماذا زرع الأمريكان في العراق غير التطرف وهم حتى لا يعرفون إدارة الأزمة الناشئة عنه والتي تدار بشكل غير سليم.. إن هزيمة داعش تكون سياسية وليست فقط عسكرية بخلق مناخ ايجابي طارد للطائفية من خلال تحقيق المصالحة وتعبئة المجتمع ضد داعش، فالعسكري مرتبط بالسياسي فيوم يحارب الجيش والثاني لا يحارب وتارة يحارب الحشد وأخري لايشارك ، لاتوجد استراتيجية عسكرية موحدة تخضع لوحدة سياسية ومجتمعية تؤدي بنا الى القضاء على داعش وتبعد العراق عن التمزيق الذي ينتشر في العراق وسوريا وليبيا واليمن، وهناك فراغ رهيب في العراق سعي داعش لاحتلاله لهذا فان التطرف يمثل خطرا على مستقبل العراق.
هل تمثل الضغوط السياسية وردع بعض الشخصيات التي تحاول إعادة العراق إلى حاضنته العربية واتهامها بالتبعية عائقا إضافيا للمصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية؟
أنا شخصيا لا تردعني مثل هذه الأساليب، فقد تعرضت لكافة صنوف التهديد ولمحاولة اغتيال، وأنا مؤمن بالأمة العربية وبعروبة العراق واحترم الدول العربية بشكل كبير، وتصديت بقوة دفاعا عن مصر بعد 30 يونيو وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتقيت بعدد من الزعماء العرب وتدخلت لدعم مصر وشعبها ، فالعراق يحتاج إلى الحاضنة العربية والإسلامية وهى تحتاج للعراق، لا نستطيع العيش في جزيرة منعزلة عن الامتداد الطبيعي للعراق، لنا علاقات تاريخية مع مصر، ووقت أن كنت رئيسا للوزراء طرحنا مشروعات مشتركة في البترول والطاقة والغاز مابين البلدين أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكذلك مع الأردن.
انا أخون من لا يرتبط في العراق بأمته العربية، وهؤلاء يجب أن يعرفوا أن العراق عمقه الأمة العربية وغير ذلك يفيد فقط إسرائيل والمخططات الصهيونية بالمنطقة، سلامتنا وسلامة الأمة العربية في وحدتنا وتعاوننا المشترك، وللأسف بسبب الاحتلال منذ عام 2003م وما بعده من تطورات أبعدوا العراق عن العرب بهدف إقامة إمارات في المنطقة تحت مسميات مختلفة، ورافق ذلك تدخلات عسكرية سافرة تمزق الدول العربية، ونحي هنا تضحيات الشعب المصري الذي استطاع بعد سنة من حكم الإخوان المسلمين أن يزيحهم عن السلطة بعد أن فشلوا في كسب ثقة شعب مصر الكريم الشريف الذي اختار قيادة جديدة هي السيد عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، ندعم مصر ونقف الى جانبها .
لو كان العراق سليما معافى في هذه الظروف لكان يمكن أن يكون ظهيرا للدول العربية والإسلامية، وانأ لا انطلق في رفض الموقف الإيراني بالعراق من كراهية لإيران ولكن معها وغيرها يجب ان تقوم العلاقات على أسس تبادل المصالح وتوازنها وعدم التدخل في الشئون الداخلية أو الانتقاص من السيادة الوطنية.
ما مستقبل العلاقات المصرية العراقية ودورها في أن تكون رافعة لمواجهة مخططات تسعي لتمزيق المنطقة ؟
أنا مؤمن ومتمسك بأمل أن العراق ومصر بتعاونهما تكون الأحوال أفضل فمصر العمود الفقرى للأمة العربية والإسلامية، وان التعاون والتنسيق مع العراق ودعم مشروع المصالحة والوحدة والوطنية ضرورة، كما أن إعادة إعمار العراق مهمة عربية، وسأسعي وأبذل كافة الجهود من أجل تحقيق العمل العربي المشترك.. ورغم ما تعرضت وأتعرض له من استهداف وصل إلى حد التعرض للقتل، فأنا مؤمن بوطني وبشعب العراق والدولة العراقية ولا يستطيع احد كائنا من كان أن يفرقنا إذا ماقررنا التوحد والعمل في خندق واحد، أنا عراقي ووطني هو العراق وولائي لشعب العرقي شيعة وسنة عربا وكردا أيزيديين وتركمان وأمثل كل العراق وأنا جاهرت في كل الأوقات بموقفى هذا وتحملت نتيجة ذلك، وأتمني أن تعود مصر متعافية للعب دورها المهم والرائد في العمل على استعادة استقرار وأمن المنطقة العربية.