"المالية": إلزام الجهات الحكومية بالتعاقد مع البنوك لصرف الرواتب إلكترونيا

أكد هاني قدري، وزير المالية، أن جميع الوحدات الحسابية والجهات العامة بالجهاز الإداري للدولة ملتزمة بالتعاقد مع أى من البنوك المشتركة بمنظومة صرف الرواتب إلكترونيا للموظفين، والقيام بتلك المهام بالفعالية المطلوبة.
وأضاف قدري في تصريحات له اليوم، أن وزارته بذلت جهودا في توسيع خدمات الدفع والتحصيل الالكترونى مما ساعد في مضاعفة حجم الإيرادات العامة المحصلة بهذا النظام عدة مرات لتقفز قيمة المدفوعات الالكترونية لمستحقات الضرائب بأكثر من 13 مرة خلال آخر موسم لتقديم الإقرارات الضريبية المنتهي في ابريل 2015 مقارنة بموسم تقديم الإقرارات لعام 2014 .
وأرجع قدري، ذلك النمو إلى التعديلات التشريعية الأخيرة بلائحة قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 حيث تم إلزام شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية بسداد الضريبة المستحقة عليها من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكترونية.
إلى جانب التمتع بالمزايا التى تقدمها منظومة المدفوعات الإلكترونية مثل تلافى مخاطر الطرق التقليدية للسداد نقداً أو بشيكات بنكية وهي التعرض للسرقة أو السطو أو الخطاً فى عد أوراق النقد ، بجانب أن بقاء الأموال داخل الجهاز المصرفى يسهم فى سرعة دوران التدفقات المالية للاقتصاد القومى بصفة عامة وهو ما ينعكس إيجاباً على معدلات نمو الناتح المحلى الإجمالى للبلاد.
وأوضح أن المنظومة تغطى حالياً نظم تحصيل مستحقات الجمارك والضرائب وصرف المعاشات والمرتبات للعاملين بالحكومة وايضاً صرف مستحقات الموردين المتعاملين مع الجهات الحكومية.
وأضاف قدري ان تفعيل المنظومة الإلكترونية يأتى فى إطار جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر والتيسير على القطاع الخاص عند تعامل شركاته مع الجهات الحكومية بحيث يتم تخفيض زمن وعدد مرات التردد على الجهات الحكومية لدفع التزامات تلك الشركات من ضرائب ورسوم جمركية للخزانة العامة وهو ما سينعكس إيجابياً على وضع وترتيب مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال على المستوى الدولى بجانب تحسين إدارة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة، والمساعدة على إعداد تقارير إحصائية عن النشاط الاقتصادى بصورة أكثر شمولاً ودقة.