البرلمان يوافق على تحديد الحد الأقصى للدخل بـ30 مثل الأدنى

وافق مجلس الشعب على وضع حد أقصى للأجور ، بـ 30 مثل الحد الادني ، بعد تعديل مواد القانون الخاص بالحد الأقصى الذي كان ينص على ربط الأقصى بـ 35 مثلاً وتم تعديله إلى 30 والموافقة عليه.
واقترح الكتاتني أن يدخل رئيسا مجلس الشعب والشورى ضمن الحد الأقصى للأجور، وأحال باقي مواد القانون للجنة الخطة والموازنة مرة اخرى لمناقشة تفصيلات مواده .
جاء ذلك رغم الخلاف الذى شهدته الجلسة بين النواب الذين طالبوا مناقشة الحدين الدنى والأقصى سويا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبين النائب سعد الحسيني مقرر القانون ورئيس لجنة الخطة والموازنة، الذى اكد ان فلسفة القانون غرضها وقف نزيف الأموال العامة بشكل سريع خاصة وان هناك من الخبراء و المستشارين يتقاضون مليارات الجنيهات.
وقال النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية أن الشعب المصري ينتظر إصدار هذا القانون، مقترحا أن يكون الحد الاقصى ثلاثين مثلاً بدلا من 35 مثلاً.
وقال إبراهيم :نحتاج لوقف نزيف موارد الدولة في ظل تقاضي المستشارين مليارات الجنيهات ولكن مع عدم هدم مؤسسات الدولة. وضرب مثالا بالعاملين بالبترول والبنوك مؤكدا ان ذلك سيكون مشكلة في وضع خبرات البلد بين الهجرة خارج البلاد للبحث عن مرتبات اعلى او اللجوء الى السرقة.
وأضاف ان في اطار الرغبة الملحة من مجلس الشعب لوضع الحد الادنى للاجور وحرص المجلس على دراسة الموزانة العامة لتنفيذ هذا الحد في ظل استنزاف موارد الدولة في تقاضي مليارات الجنيهات لعدد من الموظفين فيجب ان يعمل المجلس جاهدا على وقف نزيف هذه الاموال.
وقال النائب مجدي صبري ان المرتبات يجب ان تكون بناء على الكفاءات والخبرات وليس على المحسوبية.
وقال النائب شعبان عبد العليم انه من السهل التلاعب في تطبيق القانون حول مراقبة الحد الاقصى والادنى اذا لم يكن هناك حد ادنى واضح لكي نقيس عليه الحد الاقصى ومراقبته.
من جانبه قال النائب ابو العز الحريري ان القانون يسهل الطعن عليه دستوريا لانه لا يجوز نزع مرتب من مواطن اعتاد على ان يتقاضاه واعتبره حقاً من حقوقه، متسائلا: "هل سيتم سحب هذه الاموال من كل المستشارين الذين تقاضوها اثناء خدمتهم؟ خاصة وان كل فرد كان يتقاضى هذه الاموال اعتبره حقاً مكتسباً له وبالتالي لن تستطيع ان تنزع مرتب من فرد كان يتقاضاه، وتابع : احذر من اصدار قانون لا نستطيع تطبيقه في حال الطعن عليه امام المحكمة خاصة وان القانون بشكله الحالي غير دستوري بحد زعمه.
وقال النائب شعبان عبد العليم ان ما يأخذه المستشارون ليس دستوريا ، لأنهم يتقاضون هذه الاموال بناء على تعيينهم بالباطل في وظائفهم وبالتالي لا تخوف من الطعن على القانون بانه غير دستوري.
وقال النائب محمد منيب اننا نتحدث عن مجموعة من الدخول تجاوزت الحد الطبيعي لاجور بعض المستشارين، مؤكدا ان الحديث عن الحد الاقصى الذي يناقشه المجلس دستوري بنسبة مائة في المائة، وطالب بسرعة وضع الحد الادنى .