السعودية على أعتاب ثورة اقتصادية تواجه مرحلة ما بعد النفط.. وتغييرات عميقة تشمل جميع مجالات الاستثمار

إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للتوسع
24 جهة تنفذ 534 مبادرة لبرنامج التحوّل الوطني
زيادة مشاركة المرأة في الدورة الاقتصادية
ضرائب تفرض على غير السعوديين بحلول عام 2020
كشف مجلس الوزراء السعودي تباعاً النقاب عن تفاصيل خطة التحول الوطني التي تشمل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية المتنوعة خلال مؤتمرات صحفية يومية مع الوزراء المعنيين، اعتبارًا من يوم الاثنين وتمتد لغاية الخميس القادم، طبقاً لما ذكره موقع العربية نت.
وبرنامج التحول الوطني أحد البرامج التنفيذية التي تشملها "رؤية السعودية 2030"، التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر أبريل الماضي، وهي خطة طموحة تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية، وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيس للاقتصاد.
يحدد برنامج التحول الوطني نحو 24 جهة حكومية، ويؤسس لبنية تحتية قوية، وسيمول القطاع الخاص 40% من إنفاق الحكومة على برنامج التحول الوطني.
ويتضمن البرنامج 534 مبادرة يبدأ تنفيذها من العام الجاري، وتصل تكاليفها الإجمالية على الحكومة بحلول عام 2020 إلى 270 مليار ريال.
وتستهدف التعديلات الجديدة توفير نحو 450 ألف وظيفة في القطاع الخاص، كما المساهمة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وضع برنامج التحول الوطني في السعودية دوراً مهماً للقطاع الخاص في الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، حيث سيرتفع إنتاج محطات توليد الطاقة من خلال شركاء استراتيجيين من 27% حاليًا إلى 100 %.
وتأخذ هذه الوزارة حيزاً هاماً من المستهدفات العديدة والشاملة للعام 2020 تأتي في طليعتها زيادة قيمة صادرات السلع غير النفطية بحوالي 80%، إلى 330 مليار ريال، تماشياً مع رؤية المملكة في تنويع مصادر الدخل.
وفي سبيل توفير القدرات والبنية التحتية لتأمين بيئةً استثمارية جاذبة، فسيتم اتخاذ عدة إجراءات منها خفض متوسط الوقت للتصدير من 15 يومًا حاليًا إلى أسبوع فقط.
كما يهدف البرنامج إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين من الاقتصاد، من خلال زيادة قيمة مساهمة القطاع من إجمالي الناتج المحلي بـ 50% لتبلغ 97 مليار ريال في 2020، وزيادة فرص العمل في القطاع بحوالي 40% إلى 90 ألف موظف.
أما في قطاع الصناعة، فمن المستهدف مضاعفة نسبة تصنيع الدواء محليًا إلى 40%، من إجمالي قيمة السوق، ومضاعفة حصة الصناعات الدوائية من الناتج المحلي غير النفطي.
أما أبرز مستهدفات وزارة الحج والعمرة، فتكمن في رفع عدد الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص من شراكة واحدة فقط حاليًا إلى 17 شراكة بحلول 2020.
ومن بين المستهدفات أيضًا زيادة الدخل الناتج من هذه الشراكات بـ 236 % إلى 19 مليار ريال.
ظلت الحوالات الخارجية للمقيمين في السعودية محل اهتمام المحللين والمراقبين، خصوصاً أن السعودية تأتي الثانية عالمياً من حيث الحوالات الخارجية بعد الولايات المتحدة.
هذه الحوالات التي ظلت تشهد نمواً كبيراً على مدى العقود الماضية، تجاوزت 150 مليار ريال العام الماضي، بارتفاع بنحو 20% مقارنة مع 2012.
محلياً، يسود الاعتقاد أن حجم الحوالات الخارجية لا يتناسب مع الدخل الحقيقي لأحد عشر مليون مقيم يعملون في السعودية، وأن هذه الحوالات تتضمن موارد مالية لا علاقة لها بالأجور والرواتب، إضافة لكونها تشكل استنزافاً للعملات الأجنبية، وتسرباً للسيولة من الاقتصاد.
اليوم، وضمن مبادرات وزارة المالية في برنامج التحول الوطني، تم إطلاق مبادرة التحقق من الحوالات الخارجية ومقارنتها بالمداخيل، وهي خطوة سترفع من مستوى الشفافية للعمليات المالية الخاصة بالمقيمين في السعودية.
وكانت الصحف المحلية قد تحدثت أخيراً عن دراسة لمجلس الشورى، تخص مقترحاً يقضي بتحديد رسوم على تحويلات المقيمين إلى الخارج بنسبة تصل إلى 6% من إجمالي المبلغ المحول.
من جهة أخرى، قالت السعودية إنها ستطبق ضريبة الدخل على المقيمين خلال السنوات الأربع المقبلة، وهي ضريبة كانت اللجنة المالية في مجلس الشورى قد بحثتها قبل سنوات، لتشمل المقيمين العاملين في القطاعين العام والخاص.