رئيس الوزراء يبدأ سلسلة زيارات لدواوين الوزارات.. "إسماعيل": تستهدف متابعة البرنامج الزمني للمشروعات الخدمية والتنموية

مراجعة معدلات التنفيذ وإجراءات عاجلة للانتهاء من المشروعات المفتوحة
الإسراع في بدء طرح الأصول غير المستغلة على النحو الأمثل بالمشاركة مع القطاع الخاص
اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع بناء 60 ألف فصل خلال 24 شهرًا
افتتاح المرحلة الأولى من محطات (سيمنس) في ديسمبر 2016 بقدرة 4 آلاف و 400 ميجاوات

بدأ رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل سلسة زيارات لدواوين الوزارات، والتي أكد أنها تأتي في إطار متابعة البرنامج الزمني للمشروعات الخدمية والتنموية التي يتضمنها برنامج الحكومة، والعمل على مراجعة معدلات التنفيذ، موجهًا باتخاذ الإجراءات العاجلة للانتهاء من المشروعات المفتوحة والمدرجة بالخطة نظرًا لأهميتها في النهوض بالبنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود. وفي هذا الإطار قام رئيس مجلس الوزراء اليوم، بزيارة لوزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وفي وزارة الكهرباء، عقد "إسماعيل" اجتماعًا بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وعدد من قيادات الوزارة، حيث أكد الوزير أن المتاح حاليًا من القدرات الانتاجية يبلغ 33 ألف ميجاوات، في حين يصل الاستخدام لنحو 29 ألف ميجاوات، ومن ثم فقد تحقق فائضًا قدره 4000 ميجاوات. كما عرض الوزير تقريرًا حول جهود الوزارة خلال الصيف الحالي، حيث أكد أن قطاعات الوزارة استعدت بصورة استباقية فأنهت أعمال الصيانة لكافة المحطات بالكامل في 30/4/2016 وبنسبة 100%، وتستكمل الوزارة حاليا العمل في بعض المشروعات الجاري تنفيذها من بينها محطة السويس الحرارية الجديدة بقدرة 650 ميجاوات، إلى جانب تنفيذ 10 وحدات متنقلة قدرة كل منها 5.2 ميجاوات بتكلفة إجمالية بالتركيب (220 مليون جنيه)، هذا بالإضافة إلى برنامج تدعيم الشبكة الموحدة والذي يسير طبقًا للبرنامج الزمني المحدد.

من جانبها أكدت قيادات الوزارة أن الخطة الخمسية الحالية التي تنتهي في 2017 تستهدف إضافة 27 ألف ميجاوات، من بينها 14.4 ألف ميجاوات لمحطات شركة سيمنس، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى لمحطات سيمنس بقدرة 4400 ميجاوات في ديسمبر 2016، ومثلها في ديسمبر 2017، على أن يكتمل المشروع بالكامل في مايو 2018.

كما استعرض رئيس مجلس الوزراء مع قيادات وزارة الكهرباء الالتزامات المالية المطلوبة من الوزارة خلال العام الجاري 2016/2017، والخاصة بالمشروعات المتعاقد عليها بخلاف الالتزامات المطلوبة لتكاليف الصيانة، كما استعرض اللقاء موقف شركات التحصيل.

وفي وزارة التخطيط عقد "إسماعيل" اجتماعًا مع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حضره وزير قطاع الأعمال العام ونائب وزير المالية، حيث كلف بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة الأصول غير المستغلة، موجهًا بالإسراع في بدء طرح الأصول غير المستغلة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق للاستفادة القصوى منها، مكلفًا بوضع آلية لمتابعة المشروعات المفتوحة والمدرجة بالخطة.

ووجه "إسماعيل" بعقد اجتماع عاجل غدًا يرأسه وزير التخطيط لمتابعة خطط جمع القمامة بالعاصمة والجيزة والإسكندرية، وتعميم خطة جمعها في جميع المحافظات، شريطة ضمان استدامة هذه المنظومة، وكذلك بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع بناء 60 ألف فصل بالمشاركة مع القطاع الخاص.