- بعد مرور نحو عام على لقائهما الأول.. حفتر والسراج يلتقيان بالقاهرة
- إنهاء 6 سنوات من الانقسام والاحتراب في ليبيا بانتظار توافق حفتر والسراج
- الاتفاق على مجلس رئاسي جديد مكون من 3 شخصيات عبارة عن رئيس ونائبين
- إيطاليا وروسيا تدعمان الموقف المصري لإنهاء الأزمة في ليبيا
- الاتفاق يساعد في القضاء على الميليشيات المسيطرة على طرابلس
- - "حتيتة": إنهاء الصراع بليبيا في يد من يملك السلاح
اجتماع تلو الآخر ومبادرة تلحقها مبادرة وجهود تبذل هنا وهناك من أجل تجميع الفرقاء ووقف نزيف الدم الذي لا يزال سائلا داخل ليبيا منذ الـ17 من فبراير 2011 حيث قيام الثورة الليبية وانهيار مؤسسات الدولة وتقسيم الحكم بالبلاد.
القاهرة التى لم تغِب عن المشهد منذ اللحظات الأولى لقيام الثورة الليبية التى تحل ذكراها السادسة الجمعة، تستضيف منذ أمس اجتماعات تضم القائد العام للجيش "القوات الموالية للحكومة المؤقتة" المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، عقب وصولهما القاهرة من أجل إتمام المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام والتوقيع على مذكرة تفاهم بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
الاجتماعات التى تدور رحاها منذ الأمس تعد استكمالا للاجتماع العاشر لوزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا "مصر والجزائر وتونس وتشاد والنيجر" الذى شهدته القاهرة يناير الماضى للبحث عن مخرج للأزمة فى ليبيا وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء كذلك استكمالا للمشاورات التى أجراها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة المصرية، الفريق محمود حجازي، رئيس اللجنة الحكومية المصرية المكلفة بملف الأزمة الليبية مع حفتر والسراج.
وشدد محللون على أن الأزمة فى ليبيا ليست سياسية بل فى من يملك السلاح على الأرض، لافتين إلى أن هناك مجموعة كبيرة من الميليشيات المشكلة تحت مسمى "الحرس الوطنى" وهى تابعة لما يعرف بـ"حكومة الإنقاذ الوطني" غير المعترف بها دوليا تسيطر على العاصمة طرابلس وهى ضد حفتر والسراج .
قال عبد الستار حتيتة، الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الليبى، إنه كان من المفترض أن يعقد لقاء بين المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، أمس عقب وصولهما القاهرة من أجل إتمام المصالحة الوطنية التى تسعى القاهرة لإقرارها لوقف الاحتراب الداخلى وإنهاء حالة الفوضى والانقسام بليبيا.
وأضاف حتيتة فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللقاء تأجل لليوم لإعطاء الطرفين فرصة لمزيد من التباحث والتشاور قبل توقيع أى مذكرة للتفاهم بينهما، لافتا إلى أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة المصرية، الفريق محمود حجازي، اجتمع بالطرفين صباح اليوم من أجل تقريب وجهات النظر ووضع اللمسات الأخيرة لاتفاق فعلى.
وأكد أن مصر تبذل محاولات جادة وغير مسبوقة لحل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر فيما بين الفرقاء مشددا على أن هذه المحاولات لم تقم بها أى دولة من الدول التى دخلت على خط الأزمة.
وقال حتيتة إن إجراء المصالحة وإنهاء الأزمة يتوقف على موافقة المشير حفتر على مقترح رئيس المجلس الرئاسي بأن يتولى قيادة مجلس عسكري يضم مجموعة من الضباط من مختلف المدن الليبية على أن يكون السراج رئيسا لحكومة مصغرة وذلك لإنهاء الوضع الراهن في البلاد.
وأرجع سبب تأخر توقيع مذكرة التفاهم لبعض نواب المجلس الذين يرفضون وجود حفتر على قيادة الجيش، مشيرا إلى أن هناك مقترحا لتلاشى هذه المعضلة يقضى بالاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي جديد مكون من 3 شخصيات عبارة عن رئيس ونائبين، والإطاحة بباقى النواب وهم 8.
وشدد على أن الأزمة فى ليبيا ليست سياسية بل فى من يملك السلاح على الأرض، لافتا إلى أن هناك مجموعة كبيرة من الميليشيات المشكلة تحت مسمى "الحرس الوطنى" وهى تابعة لما يعرف بـ"حكومة الإنقاذ الوطني" غير المعترف بها دوليا تسيطر على العاصمة طرابلس وهى ضد حفتر والسراج وكثير من زعمائها مصنفون كإرهابيين من قبل الدولة المصرية.
ولقاء حفتر مع السراج هو الثانى من نوعه ، بعد مرور نحو عام على لقائهما الأول وتم الاتفاق عليه منذ زيارة حفتر للقاهرة 20 يناير الماضى.
وحضر اللقاء الذى عقد صباح اليوم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وطرح خلاله الاتفاق على مجلس رئاسي جديد مكون من 3 شخصيات عبارة عن رئيس ونائبين، وتعديل الاتفاق السياسي بما يتفق مع طبيعة المرحلة المقبلة، على أن يسعى كل من عقيلة والسراج بإقناع مجلس النواب الرافضين لحكومة السراج به، ليتم اعتماده من قبل مجلس النواب.
وقالت وسائل إعلام ليبية محلية إن رئيس المجلس الرئاسي حمل اقتراحا مفاده أن يتولى حفتر قيادة مجلس عسكري يضم مجموعة من الضباط من مختلف المدن الليبية على أن يكون السراج رئيسا لحكومة مصغرة لإنهاء الوضع الراهن في البلاد.
وتمت الموافقة على هذا الاقتراح مبدئيا من إيطاليا وروسيا اللتين قررتا التعاون سويا لإنهاء الأزمة الليبية بعد تأثر إيطاليا من سوء الأوضاع الأمنية في ليبيا وتدفق آلاف المهاجرين إليها من سواحلها.
وبمجرد الوصول لاتفاق والإعلان عن جهة عسكرية رسمية في البلاد ستطلب إيطاليا وروسيا من مجلس الأمن سرعة رفع حظر التسليح عن ليبيا وإمداد الجهات الشرعية فيها بالسلاح لمحاربة الجماعات الإرهابية والميليشيات الخارجة عن نطاق الشرعية والتي يستوطن أغلبها في غرب ليبيا.
يذكر أن الوضع في طرابلس التي يتخذ السراج مقرًا له فيها يزداد سوءا، حيث أعلنت ميليشيا تسمى الحرس الوطني الليبي، وهي تابعة لما يعرف بـ"حكومة الإنقاذ الوطني" غير المعترف بها دوليا عن سيطرتها على العاصمة طرابلس.
وشهدت القاهرة على مدى الأسابيع الماضية لقاءات مكثفة وموسعة جمعت شخصيات ليبية نيابية وسياسية وبرلمانية وإعلامية واجتماعية، استهدفت حث الأطراف الليبية على الالتزام باتفاق الصخيرات الذي وقعته وفود ليبية.