برلمانية تقترح تنفيذ بروتوكول دولي لخدمة ورعاية المصريين بالخارج

أشادت النائبة البرلمانية غادة عجمي باستراتيجية وزارة الهجرة التى تمكن الدولة من التعامل مع احتياجات المصري فى الخارج واسترجاع ثقته.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التى نظمتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج من أجل إعداد سياسة وطنية لحوكمة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأكدت النائبة دعمها الكامل ومساندتها للجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة الهجرة لصالح المصري فى الخارج واسترجاع ثقته فى بلده، مشيرة إلى أنه حان الوقت لتكاتف جميع الجهات لصالح أبنائنا فى الخارج.

وأوضحت "عجمي" أن هناك مشكلات كثيرة تواجه المصريين بالخارج في الانتهاء من أوراقهم، وكذلك التنسيق الأمني مع الجهات المختلفة في الاتحادات والجاليات وتنظيمها، وقالت إن النجاح ليس لفرد أو لجهة واحدة بل للجميع.

وعرضت على الوزيرة عمل بروتوكول تعاون دولي مع الدول التى تحتضن أبنائنا فى الخارج، للحصول على المعلومات الدقيقة التى تخصهم، مما يساعد فى تأسيس قاعدة البيانات للمصريين فى الخارج، سعيًا لتوفير الخدمات المختلفة فى مجالات الإسكان والاستثمار وغيرها.

من جانبها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن معظم المصريين فى الخارج لديهم هاجس من تسجيل بياناتهم فى القنصليات، معتقدين أن الدولة قد تستخدم هذه البيانات لغير صالحهم.

وقالت "مكرم" إن هناك أزمة ثقة، وتسعى الوزارة جاهدة لاسترجاع هذه الثقة من خلال التأكيد على أن المواطن المصري فى الخارج محل اهتمام من دولته، ولهذا خصصت الدولة وزارة كاملة للاهتمام بشئونه ولتوفير خدمات له.

وفيما يتعلق بمقترح النائبة غادة عجمي، ذكرت الوزيرة أن الوزارة تواصلت مع جميع الجهات الحكومية الأخرى التي يتاح من خلالها الحصول على المعلومات التي تتعلق بالمصريين فى الخارج، وهو الأمر الذى دفع الوزارة لتقديم مقترح الكارت القنصلي.

وأكدت أن الوزارة ستعمل على تنفيذ المقترح، فى إطار سعيها الدائم لتكوين قاعدة البيانات، موضحة أن هذا المقترح سيمكن الوزارة من تسجيل المهاجرين بصورة شرعية فى المرحلة الأولى، وستهمل المهاجرين بصورة غير شرعية والتى تستهدفهم الوزارة بشكل أكبر، على أن يتم الوصول لآلية لتسجيل المهاجرين غير الشرعيين فى قاعدة البيانات.