محلية النواب تناقش إنشاء قسم للأحوال المدنية بقرية الطوابية بقنا.. صور

ناقشت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة وكيلها الأول محمد الحسينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعيد الدويك، لإحلال وتجديد مبنى قديم بقرية الطوابية بمركز قنا، واستعماله كقسم للأحوال المدنية تابع لإدارة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

جاء ذلك اليوم الخميس، حيث تضمن الطلب أنه من منطلق المسؤولية الوطنية تجاه مصلحة المواطن وحرصا على توفير الخدمات فى إطار توجيهات الحكومة بالتوسع فى أماكن استصدار البطاقات المميكنة وشهادات الميلاد الإلكترونية بقطاع مصلحة الأحوال المدنية، وذلك من أجل تخفيف العبء على المواطنين وخاصة كبار السن والنساء، حيث يوجد مبنى قديم بقرية الطوابية، مركز قنا تابع لإدارة الأحوال المدنية بقنا"تبرعات أهالى"، مكون من طابق واحد وثلاث غرف وصالة بمساحة "160" مترا تقريبا على الشارع العمومى لمدخل القرية ومغلق منذ عشرات السنوات وغير مستغل وخال من أى مستندات.

وتضمن الطلب الالتماس بالموافقة على إحلال وتجديد المبنى والتوسع رأسيا واستعماله كقسم لأحوال المدنية تابع لإدارة الأحوال المدنية، بقنا، حيث أنه يخدم جميع قرى ونجوع أولاد عمر والقرى المجاورة لأكثر من 15 قرية ونجوعها بتعداد سكان أكثر من 150 ألف نسمة، مع الإحاطة بأن هذه القرى تبعد عن إدارة الأحوال المدنية بقنا لأكثر من 25 كم.

من جانبهم قال اللواء مصطفى السجينى، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إن وزارة الداخلية لديها رؤية فى عمل أقسام إدارت الأحوال المدنية، طبقا للكثافة السكانية على مستوى المحافظات، ومن ثم ترى أن هذه القرية ليست فى حاجة إلى قسم للأحوال المدنية، نظرا لكثافتها السكانية القليلة.

وبشأن عدم الاستغلال للمبنى وإغلاقه، قال السجينى: "من حيث المبدأ نتنازل عنه من ملكية الداخلية لتكون تحت ولاية المحافظة للتصرف بشأنه"، مشيرا إلى أن ما يتعلق بإدارة الأحوال المدنية فالقرية ليست فى حاجة إليه.

وعقب على حديثه النائب محمد الحسينى، رئيس اللجنة، بأن حديث ممثل الداخلية إيجابى، ويعد تطور فى إيجاد الحلول وعدم تعقيدها، مشيرا إلى أن الأمر أصبح فى ولاية محافظة قنا، ولها الحق فى أن تتصرف فى المبنى لاستخدامه فى أى شيء آخر يهم المواطن فى قنا.