EN 
وزير التعليم العالي يطالب بربط أهداف البحث العلمي بتحقيق التنمية المستدامة
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ود. عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات، بمقر الوزارة.
ورحب الوزير بممثلى المراكز البحثية غير التابعة لوزارة البحث العلمى، حيث يعد ذلك أول اجتماع مشترك بهم، مؤكدا أهمية هذه الخطوة لتحقيق التعاون والتكامل فى الجهود البحثية بالدولة، من خلال الربط بينها وبين المراكز البحثية التابعة للوزارة.
وشدد على تنفيذ هدف توحيد خطة البحث العلمى وربطها مجتمعة بخطة التنمية المستدامة للدولة، باستراتيجية البحث العلمى والابتكار، وكذلك توظيف الأبحاث العلمية للمراكز البحثية بمختلف تخصصاتها لخدمة الأغراض الصناعية والاقتصادية، وتحقيق منتج ملموس ذو مردود اقتصادى.
وأشار الوزير إلى أهمية التبادل العلمى للإمكانيات المادية والبشرية من حيث الأجهزة والمعامل بين الجهات البحثية، وتحقيق الاستفادة القصوى منها، وضمان عدم ازدواج الجهود، مؤكدا ضرورة العمل المشترك لتجاوز مشكلة الجزر المنعزلة التى تؤدى لضياع الكثير من الموارد المادية والبشرية للدولة.
وأضاف عبد الغفار، أن المراكز البحثية غير التابعة للوزارة عليها دور كبير فى تطوير العمل بالوزارات والهيئات التى تتبعها، مشيرا لأهمية التنسيق بينها وبين وزارة البحث العلمى للمساعدة فى توجيه الأبحاث العلمية بكل منها لخدمة تخصصه وفقا لاحتياجات المجتمع، والاستراتيجية الموحدة للبحث العلمي للدولة.
وطالب الوزير المراكز البحثية التابعة للوزارة بإعداد تقرير بحجم العمل الذى قدمته خلال عام 2018، للوقوف على أداء كل مركز وتقييم حجم الإنجازات التى قدمها خلال العام السابق، من حيث تطوير البنية التحتية، والمعامل، والأجهزة، وحجم الإنجاز البحثى الذى قدمه المركز وكذا تحضير خطة عمل تتضمن رؤية مستقبلية لما يمكن أن يقوم به المركز خلال عام 2019، وما يمكنها المساهمة به فى خدمة مجالاتها.
كما طالب الوزير المراكز البحثية بإعداد "سجل" خاص بخطط العمل والمشروعات البحثية المنتهية والجارى العمل بها بكل مركز، بهدف تأصيل وتوثيق معدلات الأداء بكل منها، وضمان متابعة العمل بشكل مؤسسى.
وأكد الوزير على العمل خلال الفترة القادمة لتحقيق مزيد من الربط بين الجهات البحثية المختلفة بالدولة عبر التشريعات اللازمة لذلك، موجهًا صندوق العلوم والتكنولوجيا لتبنى تمويل مقترح آلية موحدة لربط المراكز البحثية ببعضها، وتوفير قاعدة بيانات موحدة.
وخلال الاجتماع قدم د. ياسر رفعت عرضا لبنود قانون حوافز العلوم والابتكار، والذى يهدف لتعظيم الدور البحثى للجامعات والمراكز البحثية، وتحفيز هيئات التعليم العالى والبحث العلمى لاستكمال دورة الابتكار، وتوفير موارد ذاتية لهيئات البحث العلمى للنهوض بأغراضها من خلال استغلال الأبحاث العلمية، وزيادة الاستثمار فى العلوم والتكنولوجيا، والعمل على تحسين وضع مصر فى مؤشر الابتكار خلال الفترة القادمة بعد تطبيق القانون.
كما استعرض الاجتماع نجاح معرض القاهرة للابتكار فى دورته السابقة التى تميزت بالمستوى العالمى للمعروضات من ابتكارات واختراعات الباحثين المقدم.
وعلى هامش الاجتماع، كرم الوزير د. أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث السابق، مشيدا بما قدمه خلال فترة عمله بالمركز، و كذلك تقديم التهنئة للدكتور ياسر مصطفى لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه قائما بعمل مدير معهد بحوث البترول.
