EN
الدولة تتحرك لتخفيف العبء عن أهالي المتوفين بالخارج
"عبدالعال" يقترح إنشاء صندوق لتحصيل رسوم لنقل الجثامين
غادة عجمي:
الصندوق لن يكلف الدولة شيئاً
نائب المصريين الأحرار:
البرلمان يدعم المصريين بالخارج ولن يتأخر عنهم
عضو الشئون العربية:
الإرادة ضرورة للنجاح فى هذا الصندوق
جدّد لقاء الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالجالية المصرية بالكويت فى إطار زيارته الأخيرة هناك الأسبوع الماضي، إشكاليات المصريين العاملين بالخارج، وضرورة مساندة الدولة المصرية لهم للتغلب علي هذه الإشكاليات والتى يأتي فى مقدمتها "نقل الجثامين"، لمن يتوفاهم الله بعد سنوات الغربة، ولم تكن لدي أسرهم القدرة المالية علي نقل جثامينهم إلي بلادهم مرة أخري، نظرًا للتكلفة العالية.
هذا اللقاء والذي حرّك المياه الراكدة بهذا الملف، تضمن وعدًا من رئيس المجلس د. علي عبد العال، بالنقاش والحوار مع وزير الطيران المدني، مقترحًا أن يتم علاج تلك الإشكالية من خلال قيام أى مصرى بالخارج، بدفع رسوم طابع فى صندوق باسم المصريين بالخارج، مشددًا على أن الدولة لا تستطيع تحمل نقل الجثامين لأنها ميزانية مُرهقة، ولكن فى القريب العاجل سيتم اتخاذ بعض الخطوات الملموسة على الأرض من خلال بعض التشريعات لحل تلك الإشكالية.
وَعد "عبدالعال"، وجد صَداه اليوم السبت، بتأكيد وزير الطيران المدني، الفريق يونس المصري، علي تطبيق تخفيض بنسبة 50% رسمياً، على شحن جثامين المصريين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار دور الشركة الوطنية "مصر للطيران" تجاه المواطنين العاملين بالخارج.
الجانب الآخر من نقاش رئيس المجلس مع الجالية المصرية بالكويت تضمن حديثاً عن تشريعات تواجه هذا الأمر من خلال رسم يفرض لصندوق يسمي "المصريين بالخارج"، وهذا الأمر كان مثار نقاش وحواراً من جانب الأعضاء منذ فترات ليست بعيدة، ومتواكبة مع ما طرحه رئيس المجلس فى النقاش، الأمر الذي يدعم التوجه فى أن يتم إنجاز تشريع فى القريب العاجل لمواجهة هذا الملف، بإنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج يفرض رسماً محدداً، وتكون من مهامه توفير المقابل المادي لنقل جثامين من يتوفاهم الله.
هذا الطرح، والذي تحدّث عن فحواه رئيس المجلس، كان للنواب (سعد الجمال، وغادة عجمي، ونانسي نصير)، مشروعات قوانين بشأنه أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ولا يزال محل الدراسة من جانب أعضاء اللجنة، ولكن الأمر قد يتحرّك سريعًا بعد المناقشات الأخيرة مع الجالية المصرية بالكويت، حيث تضمّنت المشروعات أفكارًا مُتقاربة مُتمثلة فى أن يتم عمل صندوق خاص لنقل الجثامين تحت رعاية وزارة الخارجية المصرية، ويدفع المصريون بالخارج قيمة 30 جنيهاً عند تجديد جواز السفر فى مدة 7 سنوات لصالح الصندوق، سواء حج أو عمرة أو سياحة أو عمل، بشرط أن يحمل جواز سفر مصرياً.
وتضمّنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن هذا الصندوق لن يكلف الدولة شيئًا، إلى جانب أن نقل الجثامين عبر هذا الصندوق لن يكلفهم شيئاً أيضاً، للعمل على قصر مدة النقل للجثامين، خاصة أن النقل علي نفقة الدولة يشترط تقديم شهادة فقر مُعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعى والأسرة مُوجهاً لوزارة الصحة، ومن الصحة لوزارة الخارجية، وذلك يتم خلال وقت يتجاوز الشهرين.
النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، وصاحبة أحد مشاريع القوانين، تؤكد لـ"صدى البلد"، أهمية إنشاء هذا الصندوق من أجل المصريين بالخارج الذين يتوفاهم الله ولم تكن أسرهملديها القدرة علي شحن الجثمان الخاص بهم، مؤكدة أن الصندوق سيكون تحت بصر الجهات المختصة وقد تكون وزارة الخارجية والهجرة.
وأكدت "عجمي" علي أن تمويل الصندوق سيكون من خلال المستهدفين من الصندوق، وهم العاملون بالخارج، ومن ثم لن يكون له أي تأثير علي الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن العديد من الشكاوي من عدم القدرة علي نقل الجثامين منتشرةفى مختلف دول العالم، ومن أولويات الجالية المصرية فى أي دولة نظراً للتكلفة العالية، وبطء الإجراءات وطول المدة التى تؤخذ من أجل النقل علي نفقة الدولة.
وقال النائب محمد حلمي، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، إن أي تحركات تشريعية لدعم المصريين فى الخارج والتغلب علي الإشكاليات التى تواجههملا يتأخر عنها البرلمان إطلاقًا لأنهم أبناء مصر وسفراؤها بالخارج وبالتالي التغلب علي أي إشكاليات تواجههمضرورة مهمة.
كما رحَّب "حلمي" بفكرة إنشاء صندوق لدعم المصريين بالخارج، معتبرًا إياها خطوة إيجابية، من أجل أن يكون فعالاً فى مواجهة الإشكاليات التى تواجههمم وعلي رأسهم نقل الجثامين لمن يتوفاهم الله فى الغربة، وتتعطل بالأيام، بسبب رسوم النقل من الخارج إلي مصر قائلاً: "صندوق لدعم المصريين بالخارج وتكون من مهامه نقل الجثامين لمن يتوفاهمالله ستكون فكرةرائعةوسيرحّب بها الجميع".
ولفت نائب المصريين الأحرار، إلى أن نقل الجثامين لمن يتوفاهمالله فى الخارج، إشكاليةوأزمة حقيقية لعدد كبير من المواطنين غير القادرين على تحمّل نقل الجثامين، ومن ثم التحرّك نحو مواجهة هذه الأزمة "ضرورة"، خاصة أن التكلفة كبيرة جدًا.. قائلاً: "الرسوم تكون من المصريينبالخارج مع مساعدة من موازنة الدولة إن أمكن".
من ناحيتها قالت النائبةشادية الجمل، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن شكاوي نقل الجثامين كبيرة جدًا من جانب الجاليات المصرية بمختلف دول العالم، ومن ثم مواجهتها تشريعيًا مثلما تحدث رئيس المجلس د. علي عبد العال "ضرورة مهمة".
وأكدت "الجمل" لـ"صدى البلد"، أن رئيس المجلس تحدث عن فرض رسم علي صندوق باسم المصريين بالخارج، خاصة أن التكاليف عالية، ولا تستطيع الدولة أن تتحمّل النفقات الدائمة لنقل الجثامين لكل المصريين بالخارج، مشيرة إلىأن إنشاء صندوق لهذا الأمر مع مُواجهة الإشكاليات الأخري ضرورة مهمة وفى صالح المصريين بالخارج.
ولفتت عضو لجنة الشئون العربية إلى أن نجاح هذا الصندوق يتوقف على العاملين بالخارج وتوافر إرادة حقيقيةللمساهمة والنجاح، مؤكدة أنه علي المصريين بالخارج المساعدة فى دعم الاقتصاد الوطني ومن ثم لابد من حل أي إشكاليات تواجههم من خلال القانون، والبرلمان لن يتأخر عن أي شيء فى هذا الأمر.
وكانت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بالبرلمان، قد تقدّمت بمشروع قانون، لإنشاء صندوق لنقل جثامين المصريين بالخارج، ويتضمن مشروع القانون إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 الذى ينظم النواحى المالية وتضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج، وإقرار قانون جديد ينظم تلك الإجراءاتمن خلال إنشاء صندوق يتم إيداع فيه ما يتم تحصيله من رسوم عند السفر لتخصَّص لنقل ودفن جثمان أى مصرى متوفٍ بالخارج، وهذا الرسم يكون 30 جنيهًا لصالح وزارة الخارجية تدفع لمرة واحدة عند استخراج وتجديد جواز السفر وليست رسومًا نسبية ودون تفرقة بين أى مصرى فى الخارج سواء كان معارًا أو فقيرًا أو حتى يحمل جنسية أخرى.
ونصَّت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن يكون شحن جثمان أى مصرى متوفٍ من حصيلة ذلك الرسم دون التقيد بأى شرط على أن يكون مقر الصندوق وزارة الخارجية ويتحمّل تكاليف علاج العاملين والمواطنين بالخارج طبقًا للدراسة وتكاليف تجهيز جثمان المتوفى ونقله لأرض الوطن.
