EN 
وزير الأوقاف السوداني:
الفقه السديد هو الذي يَسُدُّ الخَلّة ويعالج أشواق الإنسانية واحتياجاتها
البشاري:
البشاري:
الخلاف الفقهي من أبرز القضايا المهمة على الساحة العالمية
مفتي الأردن:
مفتي الأردن:
نحن اليوم أحوج ما نكون إلى إدارة حضارية للخلاف
واصل مؤتمر الإفتاء فعالياته لليوم الثاني على التوالي للمؤتمر العالمي الخامس للإفتاء ، بمشاركة وفود من 85 دولة على مستوى العالم، لمناقشة "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي، حيث عقد امس عدد من الجلسات وتم مناقشة العديد من الأبحاث المهمة حول موضوع المؤتمر الذي تنتهي فعالياته غدًا.
ويشهد اليوم الثاني، عدة أحداث مهمة تتمثل في إطلاق وثيقة التسامح الفقهي والإفتائي وهي وثيقة تهدف إلى إقرار مبادئ التسامح ونبذ التعصب في مجال الإفتاء والفقه الإسلامي والإجراءات اللازمة لذلك، فضلا عن نبذ التعصب المذهبي المهدد للتماسك الاجتماعي للدول الوطنية والمجتمعات الإنسانية، وجعل التجربة المذهبية معينا للإفادة يُستثمر إنسانيًا.
وقال الدكتور محمد مصطفى الياقوتي وزير الأوقاف السوداني الأسبق، إن خاتمية الرسالة وتمامها يقتضيان وفائها بكل تطلعات الناس لذلك جاءت خطاباتها عامة متسامية على قيد الأمكنة والأزمان، وهي خطابات منضبطة واضحة المرادات لا التباس فيها.
جاء ذلك في كلمة له بعنوان أثر مآلات الأفعال في الخلاف الحضاري خلال مشاركته في الجلسة الثالثةبالمؤتمر العالمي للإفتاء 2019م.
وأضاف فضيلته قائلًا لا بد من قراءة الحكم الشرعي التكليفي مع الحكم الوضعي، وإذا لم نفعل ذلك تكون هنالك إشكالات قد تصل حد استحالة التطبيق.
ولفت د. الياقوتي النظر إلى أن عموم الخطابات الشرعية في غالبها عمومات قابلة للاستثناءات، وقراءات تنسقها مع كليات الشريعة الاسلامية بحيث لا نجد مطلوبًا تفصيليًا يتقاطع مع الأهداف الرئيسة للشريعة الإسلامية.
وشدد على أن الظنيات لا تتقاطع مع القطعيات، ولا الجزئيات مع الكليات، فلا يمكن أن تتقاطع مطلوبات الحكم التكليفي مع مقاصد الشريعة العامة، وإذا فُرض أنْ تُوُهِّم تقاطعهما، فإن مطلوبات الحكم التكليفي والتي غالبُ طابعها ظني تؤوَّل لصالح مصالح الشريعة ذات الطابع القطعي لذلك فالفقه السديد هو الذي يَسُدُّ الخَلّة ويعالج أشواق الإنسانية واحتياجاتها، وهو لن يكون كذلك مالم يتباعد عن القراءات المبتسرة والنظرات العجلى غير المستبصرة، التي تنظر بعين واحدة أو هي لا تنظر أحيانًا، وتاريخ هذه الأمة المجيدة بحاضره وماضيه يلاحظ هذا الوسع، وقد جاءت قواعد الفقه الإسلامي وافية، ملاحظة المقاصد العليا للشرع.
وأشار د. الياقوتي إلى أن الكثيرين لم يتعرضوا لتعريف المآل، وجاء كثير من التعريفات وكأنها شروح أو ذكر للقواعد والمسالك التي يتوصل بها إلى المآل. ومن أجمل ما قيل فيه: إنه وصف شرعي يربط الحكم الشرعي بنتائجه وجودًا أو عدمًا.
وعن تأصيل مآلات الأفعال قال الدكتور الياقوتي إن مآلات الأفعال أصيلة في كتاب الله وفي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استدل الإمام الشاطبي وغيره من الأئمة على المآلات بأدلة من الكتاب والسنة، وعدَّد د. الياقوتي عددًا من القواعد التي تعتبر من قبيل المآلات كسد الذرائع والاستحسان.
واختتم الدكتور الياقوتي كلمته بقوله: "كم هو جميلٌ مَهْيَع أَرْبابِ المستويات من علماء هذه الأمة الحاضرين والسابقين، حيث لم يجعلوا من الاختلاف الفقهي سببًا لتسعير جُذوة العصبية فيهم، وتضييق برحات الحب التي عمرت قلوبهم الواسعة والنقية، فقد فهموا وما زالوا حقيقة التدين لذلك تراهم يستفيد بعضهم من بعض،لإدراكهم أن كل الفقه الذي أتقنوه ثروةٌ واسعة تسهم في غناء حصائل هذا العطاء الحضاري لذلك تراهم يأخذ بعضهم من بعض وحل إشكال الناس بأيسر الوجوه فورما وجدوا فقهًا متقاربًا يصدر عن مشارع النضرة والوسع في هذا الدين".
ومن جانبه وجه الدكتور محمد أحمد الخلايلة المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية، كلّ الشكر لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على عقد مؤتمرها العالمي بعنوان: "الإدارة الحضارية والاختلاف الفقهي" قائلًا: أننا اليوم أحوج ما نكون إلى هذه الإدارة لجمع الصفّ وتوحيد الكلمة وحسن التعامل مع الأحكام المختلفة المبثوثة في كتب فقهائنا الأوائل لننتقي منها ما يصلح الحال والمقال.
جاء ذلك في كلمة له بعنوان:"الإدارة الأرشد للمذهبية الفقهية: الأصول والآليات: خلال مشاركته في الجلسة الثالثة بالمؤتمر العالمي للإفتاء 2019م، مضيفًا أن أدب الاختلاف أصل عتيد في شريعتنا الإسلامية وليس هو محل خلاف أو اختلاف، وقد نهل الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح من معين هذا الأدب وارتشفوا من رحيقه.
وأوضح د. الخلايلة أن علماء الشريعة الإسلامية قد وضعوا علومًا وقواعد مستقلة لإدارة الخلاف الفقهي، منها: علم آداب البحث والمناظرة، وعلم الخلاف، وعلم الجدل، وقاعدة مراعاة الخلاف والخروج منه، وقاعدة الاستحسان، وقاعدة المصالح المرسلة، وسوف يأتي تفصيل ذلك في المطالب الآتية بإذن الله تعالى.
وأردف قائلًا ويعدّ الخلاف الفقهي في المسائل الشرعية أمرًا طبيعيًا غير مستغرب، بل هو ناشئ عن تفاوت البشر فيما بينهم، بحسب القدرات العقلية والاستعدادات النفسية ومقتضيات الزمان والمكان واختلاف الأحوال فيما بين الناس.
وشدد د. الخلايلة على أن مراعاة الخلاف ليست تركًا للاجتهاد المعتبر، بل هي ضرب آخر من ضروب الاجتهاد، وهو عند كثير من الفقهاء أصل معتبر ومعتمد.
وأشار إلى أن مصطلح الاجتهاد الجماعي يعد من المصطلحات المعاصرة، إذ لم يرد لـه ذكـر عند المتقدمين، أما من حيث الممارسة العملية فقد شهد تاريخ التشريع الإسلامي جملة من الوقائع التي هي في حقيقتها اجتهاد جمـاعي وإن لم تسم بهـذا الاسـم.
وأضاف أن الاجتهاد الجماعي يعتبر من أهم الآليات في ترشيد إصدار الأحكام الشرعية وضبطها، وقد بدأت هذه الآلية والمنهجية منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ظهر ذلك بشكل جلي بعد انتقال المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وظهور مستجدات وأحداث جديدة لم يسبق لها عهد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل نصّ شرعي خاص بها.
بينما قال الدكتور محمد البشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة - إن الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي، تعد من أبرز القضايا الهامة على الساحة العالمية، إذ إننا نعيش في بوتقة الضرورة الزمانية والمكانية، وأقصد بالمكانية، أهمية ترسيخ إدارة الخلافات الفقهية بمنهجية حضارية في كل بقاع الأرض، التي إن لم تكن دولة مسلمة، تكون ذات مكون ضامٍ للمجتمعات المسلمة.
جاء ذلك في كلمة له بعنوان "مراعاة المقاصد والقواعد في إدارة الخلاف الفقهي: الإطار المنهجي" خلال مشاركته في الجلسة الثالثة بالمؤتمر العالمي للإفتاء 2019م.
وأضاف قائلًا: "ونطرح هذه المساهمة في إطار التجديد، محاولةً منا للدفع بعجلة المواكبة، كمحاولة جادة لضبط المنهجية الصحيحة في صياغة المفاهيم والمصطلحات، والإشارة بالبنان لأثار الخلل المنهجي، في بناء المفاهيم والمصطلحات على البنية المعرفية في العلوم الشرعية. إذ إن "عقدة" منهجية التعامل مع التراث، تعتبر موضع تجاذبات قويًّا، ولذا فله ما له من شأن في الانقسامات الحادة الواقعة بين النخب الثقافية والدينية، وذلك ما لا نستهجنه على المتشبثين بهالة التقديس التراثي، التي تتعدى ذلك للحكم بالتكفير أو الصلاح لدعاة الحداثة، أو القطيعة مع الماضي".
واستعرض الدكتور البشاري المناهج التي أحاطت بالموروث الثقافي في الفكر العربي المعاصر، كالمنهج التاريخي، المرتكز على عرض المعطيات الثقافية التراثية. والذي أخذ به كل من فرح أنطون وجرجي زيدان وطه حسين وأحمد أمين وعبد الرحمن بدوي وفهمي جدعان وسواهم. والمنهج التاريخي الفيلولوجي، المعتمد على الفحص التاريخي اللغوي للنص، بالبحث في أسبار مصادر المفاهيم والأفكار التي تؤسسه. وقد استعاده بدرجات متفاوتة، عبد الرحمن بدوي ومحمد عابد الجابري.
وشدد على ضرورة القطيعة مع النظرة الأصولية الجامدة للتراث، فالحديث عن الفرز بين ما فيه من طيِّب وخبيث أو أصيل ودخيل هو إقرار بسلطة ومثالية وأفضلية هذا التراث كإطار ومرجعية وترسيخ لضرورة العودة إليه انطلاقًا من فرضية أصولية تقول بسماوية وقدسية النص "اللاهوتي" الذي تأسس عليه التراث.
وطالب بضرورة التحرر من "النفوذ الفكري والقيمي" الذي يتمتع به التطرف والأصولية الجامدة في المجتمعات، لإنهاء "الاستعلاء الثقافي"، الملصق بالتراث، والذي أفرز هالة واسعة من الهيمنة على العقول والضمائر، فشكل منظومة معرفية طغت على نمط التفكير أنتج ممارسات شاذة، إذ لا ينفك يستعمر الماضي حاضرنا ثقافيًّا، مسببًا في تشويهه وتجريفه اجتماعيًّا وسياسيًّا وحضاريًّا، مما يعني فتحنا المجال للعيش في حرب دائمة يشنها الماضي على الحاضر بل والمستقبل.
واصل مؤتمر الإفتاء فعالياته لليوم الثاني على التوالي للمؤتمر العالمي الخامس للإفتاء ، بمشاركة وفود من 85 دولة على مستوى العالم، لمناقشة "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي، حيث عقد امس عدد من الجلسات وتم مناقشة العديد من الأبحاث المهمة حول موضوع المؤتمر الذي تنتهي فعالياته غدًا.
ويشهد اليوم الثاني، عدة أحداث مهمة تتمثل في إطلاق وثيقة التسامح الفقهي والإفتائي وهي وثيقة تهدف إلى إقرار مبادئ التسامح ونبذ التعصب في مجال الإفتاء والفقه الإسلامي والإجراءات اللازمة لذلك، فضلا عن نبذ التعصب المذهبي المهدد للتماسك الاجتماعي للدول الوطنية والمجتمعات الإنسانية، وجعل التجربة المذهبية معينا للإفادة يُستثمر إنسانيًا.
وقال الدكتور محمد مصطفى الياقوتي وزير الأوقاف السوداني الأسبق، إن خاتمية الرسالة وتمامها يقتضيان وفائها بكل تطلعات الناس لذلك جاءت خطاباتها عامة متسامية على قيد الأمكنة والأزمان، وهي خطابات منضبطة واضحة المرادات لا التباس فيها.
جاء ذلك في كلمة له بعنوان أثر مآلات الأفعال في الخلاف الحضاري خلال مشاركته في الجلسة الثالثةبالمؤتمر العالمي للإفتاء 2019م.
وأضاف فضيلته قائلًا لا بد من قراءة الحكم الشرعي التكليفي مع الحكم الوضعي، وإذا لم نفعل ذلك تكون هنالك إشكالات قد تصل حد استحالة التطبيق.
ولفت د. الياقوتي النظر إلى أن عموم الخطابات الشرعية في غالبها عمومات قابلة للاستثناءات، وقراءات تنسقها مع كليات الشريعة الاسلامية بحيث لا نجد مطلوبًا تفصيليًا يتقاطع مع الأهداف الرئيسة للشريعة الإسلامية.
وشدد على أن الظنيات لا تتقاطع مع القطعيات، ولا الجزئيات مع الكليات، فلا يمكن أن تتقاطع مطلوبات الحكم التكليفي مع مقاصد الشريعة العامة، وإذا فُرض أنْ تُوُهِّم تقاطعهما، فإن مطلوبات الحكم التكليفي والتي غالبُ طابعها ظني تؤوَّل لصالح مصالح الشريعة ذات الطابع القطعي لذلك فالفقه السديد هو الذي يَسُدُّ الخَلّة ويعالج أشواق الإنسانية واحتياجاتها، وهو لن يكون كذلك مالم يتباعد عن القراءات المبتسرة والنظرات العجلى غير المستبصرة، التي تنظر بعين واحدة أو هي لا تنظر أحيانًا، وتاريخ هذه الأمة المجيدة بحاضره وماضيه يلاحظ هذا الوسع، وقد جاءت قواعد الفقه الإسلامي وافية، ملاحظة المقاصد العليا للشرع.
وأشار د. الياقوتي إلى أن الكثيرين لم يتعرضوا لتعريف المآل، وجاء كثير من التعريفات وكأنها شروح أو ذكر للقواعد والمسالك التي يتوصل بها إلى المآل. ومن أجمل ما قيل فيه: إنه وصف شرعي يربط الحكم الشرعي بنتائجه وجودًا أو عدمًا.
وعن تأصيل مآلات الأفعال قال الدكتور الياقوتي إن مآلات الأفعال أصيلة في كتاب الله وفي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استدل الإمام الشاطبي وغيره من الأئمة على المآلات بأدلة من الكتاب والسنة، وعدَّد د. الياقوتي عددًا من القواعد التي تعتبر من قبيل المآلات كسد الذرائع والاستحسان.
واختتم الدكتور الياقوتي كلمته بقوله: "كم هو جميلٌ مَهْيَع أَرْبابِ المستويات من علماء هذه الأمة الحاضرين والسابقين، حيث لم يجعلوا من الاختلاف الفقهي سببًا لتسعير جُذوة العصبية فيهم، وتضييق برحات الحب التي عمرت قلوبهم الواسعة والنقية، فقد فهموا وما زالوا حقيقة التدين لذلك تراهم يستفيد بعضهم من بعض،لإدراكهم أن كل الفقه الذي أتقنوه ثروةٌ واسعة تسهم في غناء حصائل هذا العطاء الحضاري لذلك تراهم يأخذ بعضهم من بعض وحل إشكال الناس بأيسر الوجوه فورما وجدوا فقهًا متقاربًا يصدر عن مشارع النضرة والوسع في هذا الدين".
ومن جانبه وجه الدكتور محمد أحمد الخلايلة المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية، كلّ الشكر لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على عقد مؤتمرها العالمي بعنوان: "الإدارة الحضارية والاختلاف الفقهي" قائلًا: أننا اليوم أحوج ما نكون إلى هذه الإدارة لجمع الصفّ وتوحيد الكلمة وحسن التعامل مع الأحكام المختلفة المبثوثة في كتب فقهائنا الأوائل لننتقي منها ما يصلح الحال والمقال.
جاء ذلك في كلمة له بعنوان:"الإدارة الأرشد للمذهبية الفقهية: الأصول والآليات: خلال مشاركته في الجلسة الثالثة بالمؤتمر العالمي للإفتاء 2019م، مضيفًا أن أدب الاختلاف أصل عتيد في شريعتنا الإسلامية وليس هو محل خلاف أو اختلاف، وقد نهل الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح من معين هذا الأدب وارتشفوا من رحيقه.
وأوضح د. الخلايلة أن علماء الشريعة الإسلامية قد وضعوا علومًا وقواعد مستقلة لإدارة الخلاف الفقهي، منها: علم آداب البحث والمناظرة، وعلم الخلاف، وعلم الجدل، وقاعدة مراعاة الخلاف والخروج منه، وقاعدة الاستحسان، وقاعدة المصالح المرسلة، وسوف يأتي تفصيل ذلك في المطالب الآتية بإذن الله تعالى.
وأردف قائلًا ويعدّ الخلاف الفقهي في المسائل الشرعية أمرًا طبيعيًا غير مستغرب، بل هو ناشئ عن تفاوت البشر فيما بينهم، بحسب القدرات العقلية والاستعدادات النفسية ومقتضيات الزمان والمكان واختلاف الأحوال فيما بين الناس.
وشدد د. الخلايلة على أن مراعاة الخلاف ليست تركًا للاجتهاد المعتبر، بل هي ضرب آخر من ضروب الاجتهاد، وهو عند كثير من الفقهاء أصل معتبر ومعتمد.
وأشار إلى أن مصطلح الاجتهاد الجماعي يعد من المصطلحات المعاصرة، إذ لم يرد لـه ذكـر عند المتقدمين، أما من حيث الممارسة العملية فقد شهد تاريخ التشريع الإسلامي جملة من الوقائع التي هي في حقيقتها اجتهاد جمـاعي وإن لم تسم بهـذا الاسـم.
وأضاف أن الاجتهاد الجماعي يعتبر من أهم الآليات في ترشيد إصدار الأحكام الشرعية وضبطها، وقد بدأت هذه الآلية والمنهجية منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ظهر ذلك بشكل جلي بعد انتقال المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وظهور مستجدات وأحداث جديدة لم يسبق لها عهد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل نصّ شرعي خاص بها.
بينما قال الدكتور محمد البشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة - إن الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي، تعد من أبرز القضايا الهامة على الساحة العالمية، إذ إننا نعيش في بوتقة الضرورة الزمانية والمكانية، وأقصد بالمكانية، أهمية ترسيخ إدارة الخلافات الفقهية بمنهجية حضارية في كل بقاع الأرض، التي إن لم تكن دولة مسلمة، تكون ذات مكون ضامٍ للمجتمعات المسلمة.
جاء ذلك في كلمة له بعنوان "مراعاة المقاصد والقواعد في إدارة الخلاف الفقهي: الإطار المنهجي" خلال مشاركته في الجلسة الثالثة بالمؤتمر العالمي للإفتاء 2019م.
وأضاف قائلًا: "ونطرح هذه المساهمة في إطار التجديد، محاولةً منا للدفع بعجلة المواكبة، كمحاولة جادة لضبط المنهجية الصحيحة في صياغة المفاهيم والمصطلحات، والإشارة بالبنان لأثار الخلل المنهجي، في بناء المفاهيم والمصطلحات على البنية المعرفية في العلوم الشرعية. إذ إن "عقدة" منهجية التعامل مع التراث، تعتبر موضع تجاذبات قويًّا، ولذا فله ما له من شأن في الانقسامات الحادة الواقعة بين النخب الثقافية والدينية، وذلك ما لا نستهجنه على المتشبثين بهالة التقديس التراثي، التي تتعدى ذلك للحكم بالتكفير أو الصلاح لدعاة الحداثة، أو القطيعة مع الماضي".
واستعرض الدكتور البشاري المناهج التي أحاطت بالموروث الثقافي في الفكر العربي المعاصر، كالمنهج التاريخي، المرتكز على عرض المعطيات الثقافية التراثية. والذي أخذ به كل من فرح أنطون وجرجي زيدان وطه حسين وأحمد أمين وعبد الرحمن بدوي وفهمي جدعان وسواهم. والمنهج التاريخي الفيلولوجي، المعتمد على الفحص التاريخي اللغوي للنص، بالبحث في أسبار مصادر المفاهيم والأفكار التي تؤسسه. وقد استعاده بدرجات متفاوتة، عبد الرحمن بدوي ومحمد عابد الجابري.
وشدد على ضرورة القطيعة مع النظرة الأصولية الجامدة للتراث، فالحديث عن الفرز بين ما فيه من طيِّب وخبيث أو أصيل ودخيل هو إقرار بسلطة ومثالية وأفضلية هذا التراث كإطار ومرجعية وترسيخ لضرورة العودة إليه انطلاقًا من فرضية أصولية تقول بسماوية وقدسية النص "اللاهوتي" الذي تأسس عليه التراث.
وطالب بضرورة التحرر من "النفوذ الفكري والقيمي" الذي يتمتع به التطرف والأصولية الجامدة في المجتمعات، لإنهاء "الاستعلاء الثقافي"، الملصق بالتراث، والذي أفرز هالة واسعة من الهيمنة على العقول والضمائر، فشكل منظومة معرفية طغت على نمط التفكير أنتج ممارسات شاذة، إذ لا ينفك يستعمر الماضي حاضرنا ثقافيًّا، مسببًا في تشويهه وتجريفه اجتماعيًّا وسياسيًّا وحضاريًّا، مما يعني فتحنا المجال للعيش في حرب دائمة يشنها الماضي على الحاضر بل والمستقبل.
