EN 
- غياب الحكومة يؤجل اجتماع القوي العاملة بالنواب
- اللجنة التشريعية ترفض رفع الحصانة عن 3 نواب
- المادة 35 مكررا 2 بقانون الإيداع والقيد المركزي تثير الجدل
شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة وكيل اللجنة أشرف العربي، مناقشات موسعة حول صلاحيات مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في تحديد هيكل ملكية شركات الإيداع والقيد المركزي، بعد أن كان ينظمها القانون الحالي بقواعد مجردة فى بنود قانونية تنطبق علي جميع الشركات دون الحاجة لتدخل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة أعضاء اللجنة مناقشة تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي، ونصت المادة 35 مكررا 2 بأن يحدد مجلس إدارة الهيئة هيكل ملكية الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل وضوابط تشكيل مجلس إداراتها وشروط وضوابط إجراءات الترخيص بمزاولة النشاط والحد الأدني لرأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن خمسين مليون جنيه والحدود القصوي لمقابل الخدمات التى تقدمها، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه".
وقال النائب أشرف العربي، وكيل اللجنة، إن هذه المادة تتعارض مع النصوص الدستورية الخاصة بحماية الملكية الخاصة، وعدم التعرض لها من أحد، في الوقت الذي تنص عليه بالمادة بتدخل مجلس الإدارة في تحديد هيكل الملكية، مطالبا ممثلي هيئة الرقابة المالية بتوضيح وجه نظرهم في هذه الجزئية حتى تكون اللجنة علي بينه من رؤيتهم.
وهو الأمر الذي اتفق معه النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية مؤكدا أن هذه المادة يشوبها نوع من الغموض في حاجة إلي توضيح وشرح موسع خاصة أن ضوابط الملكية منصوص عليها في المادة 37 من القانوني القائم ببنود مجردة تنطبق علي جميع الشركات التى تعمل في هذا المجال ومن ثم ما الفائدة من نقلها لصلاحيات مجلس الإدارة.
وقال عبد الحميد إبراهيم،مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة رأت ضرورة أن يكون لمجلس الإدارة دور فى تحديد هيكل الملكية حفاظا علي نوعية المتعاملين في هذا المجال، خاصة أن مجال ذات أهمية كبيرة ولا يجوز أن يتم السماح لأي شخص أن يتعامل به، وهو الأرم الذي دعا الهيئة للتفكير فى ذلك حتى تكون هناك ضوابط واضحة ومجردة من قبل مجلس الإدارة للهيئة تجاه ملكية الشركات قائلا:" لازم هيئة الرقابة المالية تكون عارفة المتعاملين والملاك للشركات التى تعمل فى سوق المال حتى لا يتأثر سلبا".
ولفت إلي أن النص القانوني الحالي الذي ينظم عملية هيكل الملكية لا يتيح الفرص للعديد من الجهات للتعامل مع سوق المال، مثلا البنك المركزي يحتاج لعمل شركة أوراق مالية حكومية، ولا يستطيع وفق هذا النص القائم، ومن ثم فى حالة نقل الصلاحية لمجلس الإدارة من شأنه أن يسهل هذه الأمور وفق ضوابط محددة، قائلا:" شركات المقاصة والإيداع والقيد المركزي لها وضع خاص ومش أي حد يملكها وده هيكون دور مجلس الإدارة".
واستعرض إبراهيم ضوابط العمل بشأن الملكية طوال الفترات الماضية، وتطورها، وضروره الحاجة لأن يكون لمجلس الإدارة دور في تحديدها حفاظا علي سوق المال والمتعلمين به، مؤكدا علي أن هذا رؤية الهيئة والقرار النهائي للجنة ، فيما تدخل النائب عمرو غلاب باستعراضه بنود المادة 37 بالقانون الحالي، مؤكدا علي أنها متضمنه ضوابط محددة للملكية ومن ثم الإبقاء عليها قد يكون الأفضل مع الإشارة للتطورات الأخيرة بأنواع البورصات الجديدة والشركات المتعاملة معها قد يكون الأفضل حتى لا تنقل تحديد هذه الضوابط في يد مجلس الإدارة الذي قد يتغير من وقت لأخر، وقد يكون البديل في ضوابط الترخيص.
وأتفق معه النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أنه لا يتحدث اقتصاد بقدر ما يتحدث قانون، يوجد بند قانوني بالقانوني القائم يحدد ضوابط ملكية شركات الإيداع والقيد المركزي، والهيئة تريد أن تنقل هذه الصلاحيات لمجلس الإدارة الخاص بالهيئة وهذا أمر مثير للتساؤل حيث قد نفاجأ بوجود مجلس ليست بالصورة والقدرة المطلوبة وليس حكيم فيضع ضوابط ليست بالصورة المطلوبة ومن ثم الأرم يخضع لإطار شخصي، وهو أمر لا يقبل أن يكون في التشريع، ولابد من بند قانوني واضح ومجرد لضبط هذا الأمر دون تدخل من مجلس الإدارة.
وقال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، إن ملكية الشركات أمر يخص المساهمين وليس الرقيب، ومن ثم دور مجلس الإدارة في هذا الأرم غير مرحب به، فيما أتفق معه النائب محمد بدراوي عوض، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أن الملكية لابد أن تكون بضوابط مجردة وفق نص قانوني وليس بتدخلات من مجلس الإدارة أي كان هو.
وسجل مستشار رئيس الهيئة عبد الحميد إبراهيم، بأن الرؤية في تدخل مجلس الإدارة سيكون بضوابط مجردة وليس وفق الهوي، مؤكدا أن الرأي النهائي للجنة الموقرة.
من جانبهم وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، برئاسة النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، علي اتفاقيتين، حيث قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 538 لسنة 2019 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناى دار السلام بشأن التعاون الاقتصادي والفني والموقعة في القاهرة بتاريخ 5/8/2019.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، ووافق الأعضاء أيضا علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 539 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع في القاهرة بتاريخ 5/8/2019.
وأكد الأعضاء أن القرارات، تتوافق مع الدستور ولا تحتاج إلي استفتاء، فيما رفضت اللجنة أيضا رفع الحصانة عن ثلاثة نواب بسبب وجود شبهة الكيدية في الطلبات.
ورفضت اللجنة الطلب المقدم من النائب العام بشان الاذن برفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات الجنائية تجاه النائب سعيد حساسين فى القضية رقم رقم 1 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة وذلك لارتكابه جنحة اذاعة امور من شانها التاثير فى تحقيقات النيابة العامة حيث انتهت اللجنة الى وجود شبهة كيدية فى الطلب بسبب عدم وجود قرار بمنع النشر فى القضية.
كما رفضت اللجنة الطلب المقدم من النائب العام بشان الاذن برفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات الجنائية تجاه النائب علاء العمدة لاستكمال السير فى اجراءات محاكمته فى القضية رقم 16169 لسنة 2014 جنح مركز ابشواى وذلك فى واقعة قيامه باعمال بناء على ارض زراعية، وانتهت اللجنة الى وجود شبه كيدية فى الطلب لان واقعة القضية تعود قبل اكتساب النائب عضويته بالبرلمان.
كما رفضت اللجنة الطلب المقدم من النائب العام بشان الاذن برفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات الجنائية تجاه النائب علاء والى فى القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة وذلك لارتكابه جنحة اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف بقيمة 2 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للاستثمارات، حيث انتهت اللجنة الى وجود شبهة كيدية القصد بها منع النائب من اداء مهامه.
وقررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغى، تأجيل اجتماعها لحين حضور وزراء المالية والتخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حتي يمكن مناقشة والانتهاء من مشكلة عمال التشجير، وحتي يمكن اتخاذ القرار المناسب من أجل تثبيت هذه العمالة.وسألت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة، ورئيس الاجتماع، من ممثل وزارة المالية، عما إذا كان لديه قرار لحل هذه المشكلة. وقالت "درويش"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعمل جاهدا للنهوض بالاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية من أجل حل مشكلات المجتمع والعاملين وتحسين الأوضاع.
وعقدت لجنة الشئون العربية اجتماعًا برئاسة النائب أحمد رسلان رئيس اللجنة، وبحضور السفير السفير خالد انيس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربي و نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربى، لمناقشة أخر تطورات الوضع في سوريا، وتناولت المناقشات العديد من الجوانب.
وأكدت اللجنة انها تثمن اللجنة موقف القيادة السياسية المصرية من الازمة السورية وتأكيدها وحدة التراب السوري وأهمية الحفاظ على المؤسسات السورية وأنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة السورية.
