الاستثناء والجماعة

كان من التعديلات التي أضافها مجلس الشوري علي قانون الانتخاب النص في المادة الخامسة كشرط من شروط الترشح لمجلس النواب.
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها أو استثني منها طبقا للقانون. إلا أن المحكمة الدستورية طلبت حذف الاستثناء علي أساس أنه يعني به الذين لم يجندوا لاعتبارات الصالح العام أو أمن الدولة مما لايجوز معه الترشح في البرلمان.
وشرحا لذلك أنه في زمن العهد البائد كانت أجهزة الأمن عندما ترسل إليها كشوف الذين سيجندون تعترض علي بعضهم لأسباب أمنية, فقد كان النظام في ذلك الوقت يحرص علي عدم تغلغل الجماعات الإسلامية في المؤسسات العسكرية من القوات المسلحة والشرطة. ونتيجة لذلك أصبح هناك عدد من أفراد هذه الجماعات لم يؤدوا التجنيد بقرار من أجهزة الأمن, مما كانت نتيجته عدم قدرتهم علي ترشيح أنفسهم حيث يجب علي المرشح أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها إما لعدم اللياقة أو وحيد والديه أو لم يصبه الدور.
فلما جرت تعديلات قانون الانتخاب في مجلس الشوري وأصبح الذين يشرعون هم المنتمين للجماعة, فإنهم اعتبروا الذين تم استثاؤهم من التجنيد للأسباب السابق شرحها مثل المعفيين الذين يمكنهم الترشح للانتخابات. إلا أن المحكمة الدستورية العليا حذفت هذه الإضافة. فلما نظر الشوري طلبات المحكمة الدستورية ووجدت أن هذا سيحرم عددا من أبناء الجماعة لم تقر التعديل كما طلبت المحكمة العليا بل ذكرت في شروط المرشح( أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها أو إستثني منها ما لم يكن إستثناؤه بناء علي حكم قضائي بات ينطوي علي الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون). وهكذا رفض مشرعو الجماعة استبعاد من كان الاستثناء مجرد سبب لعدم تجنيده مالم يستند إلي حكم قضائي بات, أما أعضاء الحزب الوطني فمجرد عضويتهم في البرلمان فاعتبروه سببا كافيا لذبحهم سياسيا. السياسة أيضا مثل الأرض كروية!
نقلا عن الأهرام