EN 
تبدأ قريبًَا هيئة المحلفين بالمحكمة الجنائية بلندن مناقشة الأحكام التي وجهها ممثلو الادعاء لثلاثة من كبار المسئولين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز، وذلك بعد أكثر من 4 أشهر من المحاكمة، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.
وتضمنت الاتهامات التي وجهها ممثلو الإدعاء لـلمسئولين السابقين الـ3 في باركليز، الاحتيال والتدليس، ودفع رسوم إضافية سرية والتعامل مع شركات صندوق الثروة السيادي القطري، بدعم من رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم.
وفي هذا السياق، قال محللون اقتصاديون، إنه نتيجة ذيوع الفضيحة التي صارت في فصولها الأخيرة أمام القضاء الإنجليزي ومحكمة أولد بيلي، فإنه تم ضرب الثقة في الريال القطري، وتورط النظام في أزمة فساد، والقيام بحملات ضد الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة، وبخاصة في العاصمة لندن.
وبدعمٍ من حمد بن جاسم، أجرى النظام القطري تلاعبًا في المحررات الرسمية من أجل دفع رسوم إضافية سرية لشركات صندوق الثروة السيادي، مقابل رشاوي طائلة.
ومع ذيوع الفضيحة، عبر بريطانيون عن سخطهم من قطر، حيث وصف البعض أموال قطر في بريطانيا بالقذرة، لأنها وبحسب صحف كالتليجراف والديلي ميل والجارديان، أدت لأزمة بنكية كبيرة في القطاع المالي الهام، أدت إلى طلب بعض البرلمانيين إلى إخراج الاستثمارات القطرية من لندن.
ويأتي هذا فيما تشهد جلسات محاكمة كبار المصرفيين السابقين في بنك باركليز حالة من التخبط الواسع، وفقا لما صرح به جون كيلسي محامي الدفاع عن المتهم روجر جنكنز، وهو المعروف بقيامه بدور الوسيط في عقد الصفقات مع رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، وفقا لما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية واسعة الانتشار في بريطانيا والعالم.
وتابع كيلسي، أن جلسات المحاكمة مرتبكة للغاية، بينما شبهها، بأنها "حقل تتخبط فيه أرانب مريضة بعضها ببعض"، وكشف كيلسي، في إحدى مرافعته أمام هيئة المحلفين بمحكمة أولد بيلي البريطانية، أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO طرح معطيات ومعلومات خاطئة، منذ بداية جلسات المحاكمة، وبالتالي فهناك حالة من التخبط في القضية.
ووجه ممثلو الادعاء اتهامات بالاحتيال لمديري البنوك المعتقلين، تصل مدة عقوبتها القصوى السجن 10 سنوات، مقابل الموافقة على مساهمة الصندوق القطري في رأسمال بنك باركليز.
ويتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيالات الكبرى ثلاثة من مديري البنك التنفيذيين السابقين: روجر جنكنز، وريتشارد بوث، وتوم كالاريس، بارتكاب جريمة الكذب بشأن الرسوم التي دفعها البنك إلى قطر في يونيو وأكتوبر 2008.
ويستند مكتب مكافحة جرائم الاحتيالات في دعواه القضائية الجنائية إلى أن المسؤولين الثلاثة قاموا بالتحايل والتآمر من أجل دفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني إلى جهات وأفراد قطريين مقابل استثمارها في البنك عن طريق تلفيق وتزوير اتفاقيتين لـ "خدمات استشارية" وهمية.. وينفي المتهمون الثلاثة ارتكابهم أي جرم.
والمحاكمة التي كان من المقرر لها أن تنتهي جلسات استماعها هذا الأسبوع بنهاية المرافعات الختامية لفريق الدفاع، تم تمديد جلساتها لأسبوع آخر بطلب من محامي ريتشارد بوث وتوم كالاريس، حيث يريدان مدة أكبر لإنهاء مرافعاتهما الختامية، خصوصًا بعد أن طلبا من قاضي المحكمة صرف النظر عن مجموعة من الأدلة المتمثلة في بعض المكالمات المسجلة والرسائل الإلكترونية وعدم اعتبارها دليل إدانة في المحاكمة، إلا أن رد القاضي كان مخيبا لآمالهما، حيث رفض القاضي الطلب، بل حث هيئة المحلفين على النظر في هذه الأدلة تحديدا التي حاول فريق الدفاع صرفها واعتبارها جزءا لا يتجزأ من إجراءات المحاكمة، وطلب منهم وضعها في اعتبارهم خلال وقت المداولة لإصدار حكم.
