بعد قرار هاني شاكر بمنع مطربي المهرجانات من الغناء.. برلمانيون: تتناول ألفاظا خارجة وإيحاءات جنسية.. تزييف للوعي ونشر للقبح وإفساد للذوق.. وتوقعات بعدم قبول الدعوى القضائية الخاصة بـ حمو بيكا

أصدر الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية الأحد الماضي قرارا بمنع مطربى المهرجانات من الغناء،  محذرا في بيان من التعامل مع معهم.

ونص بيان نقابة المهن الموسيقية، أنه على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار".. وسرعان ما لقى القرار تأيد كبير من نواب البرلمان.

وأوضح وهدان في بيان، أن الفترة الماضية شهدت تدنيا للذوق العام بشكل كبير ونشر عبارات غير أخلاقية من خلال ما يطلق عليها أغاني المهرجانات، مضيفا "أن هذه الأغاني تصنع  تحت بير السلم، من خلال كلمات غريبة ومبتذلة وليست لها أي علاقة بالشعر أو الغناء وليس لها علاقة أساسا بالموسيقية وإنما  يقولها مجموعة من البلطجية. 

وأشار "وكيل النواب"، إلى أن هذه الأغاني تتناول ألفاظا خارجة وإيحاءات جنسية، وتحض على الفحش وزنا المحارم والدعارة وتناول المخدرات وتنشر الرذيلة في المجتمع المصري، مطالبا  بتشديد الرقابة على هذا الإسفاف الهابط والتصدي له بقوة لحماية المجتمع المصري من مثل هذا الرذاذ.

وتساءل "وهدان" كيف لمصر صاحبة الريادة فى الموسيقى والتي أخرجت مئات المطربين والفنانين أمثال أم كلثوم وعبد الحليم، وكان الفن يمثل القوة الناعمة لها أن يخرج منها هذا الشكل المسيء إلى حضارتنا الفنية؟، مؤكدا ضرورة تصدي قانوني من المصنفات الفنية وإصدار عقوبات على أصحابها في إطار نشر الفحش في المجتمع.                                                                                                                               

ونوه "وهدان"، إلى أن هذه الأغاني تلوث الثقافة المصرية، في وقت تتقدم فيه مصر  في مجالات كثير ولكن هذه الكلمات والإسفاف تسيء إلي التراث والثقافة المصرية وتؤثر على الهوية المصرية.

كما طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من الحكومة سرعة التدخل للوقف الفورى لجميع من يسيئون للفن المصرى، بأغاني وأفلام ومسلسلات هابطة بها كلمات ومشاهد فيها خروج سافر وصارخ عن القيم والأخلاق والتقاليد المصرية العريقة. 

وقال "عامر" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: إنه بعد واقعة حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة وغناء أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه "أشرب خمور وحشيش" يعكف على إعداد تشريع جديد بإضافة مواد إلى قانون العقوبات لمنع واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمحاكمة كل من يسيئون للفن والتقاليد والأخلاق المصرية بهدف المواجهة التشريعية الحاسمة وتشديد العقوبات ضد أصحاب أغانى المهرجانات والأفلام الهابطة التى أصبحت تمثل خطرا داهما على الشباب المصرى الذى يحاول التقليد الأعمى لمن يسمون أنفسهم بالفنانين والمطربين وهم بعيدون كل البعد عن الفن المصرى الأصيل الذى كان واحدا من أهم القوى الناعمة للدولة المصرية إقليميا وعربيا وعالميا.

وأعرب المهندس محمد فرج عامر، عن ثقته الكاملة فى أن جميع أعضاء وقيادات مجلس النواب سوف يؤيدونه فى هذا الاتجاه للقضاء على مايحدث داخل الساحة الفنية المصرية من حالات الإسفاف والتردى فى اغانى المهرجانات والأفلام والمسلسلات الهابطة والتى تسئ إساءة بالغة للمجتمع المصرى، مطالبا من النقابات الفنية اتخاذ مواقف حاسمة ضد كل من يسيئ للفن المصرى.

وتوقع النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، أيضا عدم قبول الدعوى القضائية التي رفع مطرب المهرجانات حمو بيكا، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإلزام جميع المنشآت السياحية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات.

وقال النائب خالد حنفي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن استناد مطربي المهرجانات إلى المادة 65 من الدستور الخاصة بالحريات، لا تنطبق عليهم، لأن ما يقدمونه يتعارض مع قوانين أخرى خاصة بحظر الإساءة والسب والقذف، فضلا عن كون مخالفة صريحة لتقاليد المجتمع لما تحمله من ألفاظ بذيئة.

وأكد أن المادة 65 من الدستور وكانت نصت على حرية الرأي والتعبير، إلا أن ذلك يجب أن يتم في حدود القانون، الذي يحظر بأي حال الألفاظ البذيئة، وهذا أكده الفتوى الصادر عن دار الإفتاء، والتي وصفت تلك الأغاني بالفحش والكلام البذئ الذي يدعو إلى الرذيلة.

ياتي ذلك بعد أن  قدم حمو بيكا مغني المهرجانات، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإلزام جميع المنشآت السياحية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات.

وحملت الدعوى التي تم إقامتها ضد وزير الثقافة، ونقيب الفنانين التشكيليين، رقم 28339 لسنة 74 قضائية.

طالبت الدعوى بالفصل في شقها العاجل، وإصدار حكم بإلغاء قرار منع تعامل المنشآت السياحية والكافيهات من التعامل مع مطربي المهرجانات.