EN 
أشاد مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بإعادة الفتح والتشغيل الجزئى للمطاعم والكافتيريات بنسبة 25٪ من طاقتها الاستيعابية اعتبارًا من يوم السبت المقبل مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وقال مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن هذا القرار، قد جاء لإنقاذ الإستثمارات التى تم ضخها في قطاع المطاعم والكافتيريات والتى أوشكت على الانهيار بعد الخسارة التي تعرض لها نتيجة إغلاقها بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.
وأضاف المجلس أن هذا القرار بالتشغيل الجزئي للمطاعم، يأتى بعد جهود مضنية قد تم بذلها من قبل رئيس مجلس الإدارة عادل المصرى عبر الاجتماعات واللقاءات المتكررة والمتتالية والمتعددة مع المسئولين بالدولة وفي مقدمتهم الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الذي أبدى تعاونًا وثيقًا، وأكد على دعمه ودعم الوزارة الكامل لمطالب الغرفة ورئيسها بإعادة التشغيل للمطاعم والفتح الجزئى مبدئيا.
وكذلك التحركات الدؤوبة والتعاون المشترك مع أحمد الوصيف، رئيس إتحاد الغرف السياحية، من أجل إعادة الحياة لنشاط المطاعم السياحية مرة أخري بعد توقف دام لأكثر من 120 يومًا، تكبدت فيه المنشآت السياحية لخسائر فادحة كانت كفيلة بإنهيار هذا القطاع إلا أن هذا القرار قد جاء ليكونر بمثابة طوق نجاة للمطاعم.
وثَمن مجلس الإدارة على كل هذه الجهود المبذولة من كافة المسئولين بوزارة السياحة والآثار، واتحاد الغرف السياحية وغرفة المنشآت السياحية والتى أسفرت عن صدور قرار الحكومة بالفتح والتشغيل الجزئى للمطاعم، معربًا عن أمله أن يتم خلال الأيام المقبلة زيادة نسبة التشغيل الجزئى إلى 50 ٪، حتى تتمكن المطاعم من تحقيق الحد الأدني من الإيرادات ولمواجهة الأعباء المالية وغيرها المستحقة عليها.
وناشدالمجلس في البيان كافة المنشآت السياحية التي تقدمت إلي الغرفة بطلب التشغيل الجزئى وفقًا للضوابط والقواعد والمعايير التي تم اعتمادها من قبل وزارة السياحة للتشغيل، بضرورة الالتزام بهذه المعايير، مشيرًا إلى أن هناك لجان من قبل وزارة السياحة ستقوم بالمرور والتفتيش على المطاعم والكافتيريات التي تم التصريح لها بالتشغيل الجزئي للتأكد من إلتزامها بهذه المعايير والتي تهدف للحد من إنتشار فيروس كورونا من خلال التباعد الإجتماعي والجسدى، وتخفيض عدد الرواد وطاولات الطعام وفقًا للنسبة المقررة.
وأوضح المجلس إلي أن هناك عقوبات قد تصل لحد إغلاق المنشآة وسحب الترخيص الخاص بها، وكذلك ترخيص عمل المدير النسئول ، مؤكدًا علي الوعي الكامل لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة في الارتقاء بمنطومة المطاعم السياحية، وتحقيقها لأفضل معدلات السلامة الصحية للجميع" الرواد والعاملين معًا" وفقًا لما تم إقراره من معايير صحية.
