ثمار الإصلاح تظهر.. خبراء يشيدون بتقرير التعاون الاقتصادي والتنمية عن مناخ الاستثمار في مصر ويؤكدون: يعبر عن الواقع

وقال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر، للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية؛ إن الاقتصاد المصري كل يوم يثبت أنه الأقوي أمام الصدمات الدولية والاقليمية يوما بعد الآخر، موضحا ان تقرير منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OECD يؤكد ذلك.

بيئة الاستثمار رغم أزمة كورونا


أوضح "أبوزيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن تقرير المنظمة تحت عنوان " مراجعات سياسات الاستثمار في مصر" والصادر منذ أيام؛ عرض كافة الاجراءات الاستباقية التي قامت بها مصر لتحفيز بيئة الاستثمار والترويج له بداية من الحزم التشريعية و ما تلاها من اجراءات معتبرا أن تلك الآليات لم تتوقف علي التنمية الاقتصادية فحسب ولكنها امتدت لمواجهة تداعيات آثار كورونا المستجد التي مازال يعاني منها الاقتصاد الدولي.أشار " أبوزيد" إلي أن التقرير استند علي اجراءات تحسين بيئة الاستثمار وبيئة الاعمال خصوصا في مجال تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين و انهاء اجراءات الاستثمار و منازعاتها بالاضافة لتحسين منظومة الضرائب و مبادرات التي سبق للوزرات المختصة اصدارها في ذلك الصدد لتقليل الاعباء عن الممولين.البرنامج الاصلاحي وتحرير اسعار الصرف

أضاف " أبوزيد" أن الاجراءات التي قامت بها مصر منذ 2016 ممثلة في تحرير اسعار الصرف و الغاء كافة القيود علي الايداع والسحب ومواجهة الاسواق الموازية للعملة الاجنبية واعادة الثقة مع عملاء البنوك من الافراد والاشخاص الاعتبارية، ساهم في تحسين مؤشرات الاستثمار و الاعمال بالاضافة الي اجراءات رقمنة الخدمات الحكومية و المصرفية.

أشار إلي أن تلك الاجراءات انعكست علي مؤشرات النمو الاقتصادي التي وصلت لـ5,4% خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي وانخفاض نسب البطالة وتعافي الاحتياطي النقدي ليقترب من 46 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي وقبل اندلاع جائحة كورونا.

شهادة ثقة

وقال أحمد معطي، الخبير والمدير الإقليمي لإحدي شركات أسواق المال العالمية، إن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OECD،الصادر باعتبار وجهة للاستثمار المباشر في افريقيا، يعد شهادة ثقة جديدة يتم منحها للاقتصاد القومي من المؤسسات الدولية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

أضاف " معطي" لـ"صدي البلد" أن الاقتصاد القومي والمثبوت كفاءته من تقارير المؤسسات الدولية و تقييماتها؛ قد حقق طفرات كبيرة سواء علي مستويات الاقتصاد الكلي أو المالية العامة والسياسات النقدية، موضحا أنه خلال السنة المالية الماضية استطاعت الموازنة العامة تحقيق فائضا أوليا بنسبة 2% من الناتج المحلي الاجمالي و اتمام برنامج التمويل السريع الممنوح من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بقيمة بلغت 8 مليارات دولار بخلاف مبلغ القرض السابق بقيمة 12 مليار دولار.

تقرير الأمم المتحدة

أوضح " معطي" أنه علي مدار السنوات السابقة والتي شهدت اطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادي وما تلاه من نتائج علي مؤشرات الاستثمار الاجنبي المباشر والذي سجل نحو 9 مليارات دولار كاستثمارات صافية بنهاية العام الماضي بزيادة قدرها 900 مليون دولار عن العام السابق له، معتبرا ذلك التعافي ادرجه تقرير منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة " أونكتاد" منذ أيام سابقة.

أشار إلي أن تلك التقييمات ليست وليدة الصدفة فالمؤسسات الدولية تعتمد في تصنيفاتها علي نتائج ومؤشرات حقيقية واضحة ومحققة علي ارض الواقع ولا تحمل أي أهواء، بخلاف المردود الاقتصادي علي المواطن المصري ومستوي الخدمات المقدمة وهو أمر غاية في الاهمية.

خدمات المستثمرين


أضاف ان تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ استند علي معدلات تحسن مؤشرات الاستثمار الاجنبي و التيسيرات الممنوحة للمستثمرين بما في ذلك اطلاق مجمعات خدمات المستثمرين و التسهيلات الممنوحة لهم وهو ما ظهر في معدلات تأسيس الشركات وتوسعاتها.


وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد ناقشت تقرير مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في مصر الصادر منذ أيام، إذ اكد التقرير أن شهر يوليو الحالى مصر تحركت بخطى واثقة صَوْب إنجاز أجندة إصلاحية طموح؛ بهدف تثبيت اقتصادها الوطني، وجذب المستثمرين المصريين والأجانب، وتحفيز النمو الاقتصادي المُستدام.