AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

الحكومة تنفي رفع سعر الأراضي بالعاصمة الإدارية.. وحقيقة صرف سلع بـ 200 جنيه على بطاقات التموين.. وتؤكد: لا اشتراطات من صندوق النقد للاستغناء عن العمال.. وزراعة القطن مستمرة ولا حظر لها

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:30 م
 مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا توضيحيا لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.


وذلك بناءً على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 23 حتى30 يوليو 2020).


رفع سعر بيع الأراضي بالعاصمة الإدارية بنسبة 25%
نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماع من أنباء بشأن رفع سعر بيع الأراضي بالعاصمة الإدارية بنسبة 25%، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع سعر بيع الأراضي بالعاصمة الإدارية، مُوضحةً أن أسعار بيع الأراضي في العاصمة الإدارية الجديدة كما هي دون إقرار أي زيادات عليها، مُشيرةً إلى أنه قد تم الانتهاء من بيع 18 ألف فدان حتى الآن، مع الاستمرار في استقبال جميع طلبات المستثمرين والمطورين العقاريين الراغبين في الحصول على باقي أراضي المرحلة.


وأوضحت الشركة أنه تم الانتهاء من تخصيص أكثر من 71% من أراضي المرحلة الأولى، وهو ما يعكس إقبال المستثمرين على أراضي العاصمة الإدارية الجديدة، لافتةً إلى أن انتقال موظفي الدولة لمقر الوزارات الجديدة بالحي الحكومي، سيساهم في جذب شرائح مختلفة من الاستثمارات، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على طروحات الأراضي وعمليات التسعير للمتر خلال الفترة المقبلة.


في سياق متصل، فإن إجمالي مساحة الحي الحكومي تصل إلى 916 فدانًا، ليكون مكانًا لإدارة الدولة، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع، مبنى الرئاسة، ومجلسي النواب والوزراء، إضافة إلى مباني الوزارات بإجمالي 34 مبنى، وتعمل ما يقرب من 18 شركة في تنفيذ الحي الحكومي، تمهيدًا لنقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ ليتم تباعًا نقل كافة المباني الحكومية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.


ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، والتي تسعى للنيل من ثقة المواطنين في أحد المشاريع القومية العملاقة، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للشركة (acud.eg). ​


صرف سلع غذائية بقيمة 200 جنيه من المنافذ التموينية ضمن مبادرة "ما يغلاش عليك"
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صرف سلع غذائية بقيمة 200 جنيه من المنافذ التموينية ضمن مبادرة" ما يغلاش عليك"، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصرف أي سلع غذائية بقيمة 200 جنيه من المنافذ التموينية ضمن مبادرة "ما يغلاش عليك"، مُوضحةً أن المبادرة تهدف إلى دعم المواطنين بقيمة 200 جنيه لكل فرد على البطاقة التموينية، وبحد أقصى 1000 جنيه للأسرة، والتي لديها خمسة أفراد على بطاقة التموين، ولا يمكن صرفه نقديًا، أو استبداله بسلع تموينية، وإنما يحصل عليه المواطن كخصم إضافي على قيمة شراء منتجات المبادرة، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة www.mobadra.gov.eg، أو المتاجر التي تحمل العلامة التجارية للمبادرة.


وتضم قائمة المنتجات المشاركة في مبادرة تشجيع المنتج المحلي، وتحفيز الاستهلاك "ما يغلاش عليك" (الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، ومنتجات أخرى)، على أن يتم توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة "3 أشهر، وتبدأ من 26 يوليو الجاري"، بما يسهم في ارتفاع الرضا العام، ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلي، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل.


وقد تم تزويد أجهزة الحواسب المسئولة عن منظومة الدعم بعدد من البيانات لمستحقي الدعم مثل اسم صاحب البطاقة والرقم القومي لرب الأسرة، ورقم البطاقة التموينية وعدد الأفراد المستحقين للدعم، حيث يستطيع صاحب البطاقة التوجه لأي منفذ، وإدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة أو رقم البطاقة على البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، للحصول على الدعم، ويتم صرف ذلك الدعم من منفذين فقط؛ وهما الموقع الإلكتروني للمبادرة "ما يغلاش عليك"، - والذي يقوم بعرض السلع وأسعارها قبل وبعد الخصم- أو من خلال المنافذ المشاركة في المبادرة والتي تحمل علامة المبادرة "ما يغلاش عليك".


في سياق متصل، فقد تم اعتماد عدة إجراءات تنفيذية لضبط أسواق اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى، أبرزها تكليف جميع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، خاصة أطباء التفتيش على اللحوم ومنتجاتها بضرورة تكثيف حملات التفتيش اليومية على أسواق اللحوم، وتكثيف الحملات الرقابية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم ومنتجاتها، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية للحد من الذبح خارج المجازر حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ورفع درجة الاستعداد القصوى للأطباء العاملين بالتفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطري بالمحافظات، مع عمل نوبتجيات دورية للأطباء لتلقي أية شكاوى من المواطنين من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة، فضلًا عن أنه تم التنبيه بضرورة التنسيق مع مباحث التموين والصحة والجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها، وتوعية المواطنين بضرورة ذبح أضحياتهم في المجازر القريبة من منازلهم بدلا من الذبح في الشوارع، منعًا لتلوث البيئة والشوارع، هذا إلى جانب الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في الأسواق حرصًا على الصحة العامة.


حرمان المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من التعويض
ونفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن حرمان المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من التعويض، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من التعويض، مُوضحةً أن الدولة ملتزمة بتعويض المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من خلال تقديم مقابل عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون، على أن يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة 20%  من قيمة التقدير، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق المصلحة العامة وحماية الملكية الخاصة للمواطنين.


وتلتزم الجهة طالبة نزع الملكية بإيداع كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، على أن يؤول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات المشار إليه بالمادة (13) من هذا القانون إلى الجهة طالبة نزع الملكية، وفي حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المشار إليه تسدد هذه الجهة تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، ويصبح هذا التعويض حقًا لأصحاب الشأن، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينًا.


الاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال تنفيذًا لاشتراطات صندوق النقد الدولي
ونفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن الاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال تنفيذًا لاشتراطات صندوق النقد الدولي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال تنفيذًا لاشتراطات صندوق النقد الدولي، وأن ذلك العدد هو إجمالي عدد العاملين بالشركات التابعة للوزارة، ولم يتم الاستغناء عن أي منهم، مُوضحةً إجراء عدد من التعديلات بالقانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، لتحسين أداء الشركات ورفع كفاءة العاملين، مع إعداد برامج تدريبية للعاملين وقيادات شركات القطاع، وذلك باعتباره واحدًا من القطاعات الاقتصادية الهامة التي لا يمكن التخلي عنها.


في سياق متصل، يتم تنفيذ خطة ضخمة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتشمل الخطة عدة محاور من بينها حصر الأصول غير المُستغَلة، لتحقيق الاستفادة القصوى منها، إلى جانب برامج إعادة الهيكلة بالشركات والإصلاح الفني، والإداري، والاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية.


زيادة أسعار عقار "ريمديسيفير" لعلاج فيروس كورونا بالأسواق
كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول زيادة أسعار عقار "ريمديسيفير" لعلاج فيروس كورونا بالأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار عقار "ريمديسيفير" الخاص بعلاج فيروس كورونا أو طرحه بأي من الصيدليات على مستوى الجمهورية، مُوضحةً أن هذا العقار يستخدم فقط بمستشفيات العزل للمرضى أصحاب الحالات الحرجة الذين يعانون من مشاكل حادة في الجهاز التنفسي، تحت إشراف طبي ووفقًا لضوابط محددة بالمستشفيات المخصصة للتعامل مع حالات كورونا.


كما تقوم هيئة الدواء المصرية بالتنسيق والمتابعة المستمرة مع هيئة الشراء الموحد، لتوفير وضخ احتياجات المستشفيات الحكومية، والتأمين الصحي من الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.


في سياق متصل، فقد تمت إضافة دواء "ريمديسيفير" ضمن البروتوكول لعلاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا، حيث ستقوم الشركة المنتجة بتوريد نحو 30 ألف عبوة لوزارة الصحة؛ ليتم البدء في استخدامه بالمستشفيات الحكومية، على أن يحصل عليه المرضى داخل مستشفيات العزل لمدة 10 أيام، حيث يسهم العقار في تخفيض مدة بقاء المرضى بمستشفيات العزل وتيسير عملية الشفاء، مع إسهامه في تخفيض مدة البقاء على أجهزة التنفس الصناعي، وكذلك تخفيض أعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.


حظر زراعة القطن بشكل نهائي في مصر
ونفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن حظر زراعة القطن بشكل نهائي في مصر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحظر زراعة القطن في مصر، مُوضحةً أن الدولة مستمرة في زراعة جميع المحاصيل الزراعية، حيث وصلت المساحة المنزرعة من القطن إلى ما يزيد على 182 ألف فدان، بإجمالي إنتاجية تصل لـ 1.5 مليون قنطار خلال الموسم الحالي، وذلك في إطار حرص الوزارة  لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.


في سياق متصل، فقد صدر القرار الوزاري رقم 317 لسنة 2020 الخاص بتسجيل الصنف الجديد جيزة 97 والذي يتميز بالمحصول المرتفع والتبكير فى النضج، كما تعمل الوزارة على استنباط أصناف جديدة من البذور والتقاوي عالية الجودة والإنتاجية ومقاومة الأمراض والظروف المناخية المتغيرة، وقليلة استخدام المياه وتتحمل الملوحة، فضلًا عن استخدام أساليب حديثة للزراعة تعتمد على تطوير منظومة الري واستخدام الميكنة الزراعية بشكل أوسع، والتوسع في المشروع القومي للزراعات المحمية (الصوب)، بهدف رفع مستوى الإنتاجية وتقليل حجم الاستيراد خاصةً من المحاصيل الاستراتيجية (القمح – البقوليات – الذرة الصفراء).


تطبيق نظام التعليم عن بُعد لجميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي بدايةً من العام الدراسي الجديد
كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تطبيق نظام التعليم عن بُعد لجميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي بدايةً من العام الدراسي الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق نظام التعليم عن بُعد لجميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي بداية ًمن العام الدراسي الجديد، مُوضحةً أن حضور الطلاب للمدارس بجميع المراحل التعليمية يعد شرطًا أساسيًا خلال العام الدراسي المقبل، وبشكل يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة للطلاب، مع مراعاة التباعد لمنع انتشار العدوى، مُشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن نظام الدراسة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.


بيع قطع أثرية مصرية لصالح" المتحف البريطاني" في لندن
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن بيع قطع أثرية مصرية لصالح "المتحف البريطاني" في لندن، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لبيع الحكومة أي قطع أثرية سواء لصالح المتحف البريطاني أو غيره من المتاحف، مُشددةً على حرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر، مع تكثيف الجهود لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة بطرق غير شرعية للخارج.


وقد شهدت عملية استرداد القطع الأثرية من الخارج طفرة كبيرة منذ عام 2015 وحتى الآن، بإجمالي 2045 قطعة أثرية بالإضافة إلى 21660 قطعة عملة تم استردادها، حيث نجحت إدارة الآثار المستردة بالوزارة، في استرداد 450 قطعة أثرية من الإمارات عام 2020، وكذلك استرداد 6 قطع أثرية أهمها تابوت "نجم عنخ" خلال عام 2019، كما نجحت الدولة كذلك في استرداد 222 قطعة أثرية و21 ألفًا و660 قطعة عملة خلال عام 2018، فضلًا عن استرداد 553 قطعة أثرية في 2017، أما في 2016 فقد تم استرداد 363 قطعة أثرية، بينما شهد عام 2015 استرداد 451 قطعة أثرية، هذا بجانب مجموعة من القطع الأثرية التي تم استلامها في السفارات المصرية بالخارج، وجاري العمل على إعادتها إلى مصر، عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة.


منح لجان المتابعة بوزارة التربية والتعليم صفة الضبطية القضائية
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن منح لجان المتابعة بوزارة التربية والتعليم صفة الضبطية القضائية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنح لجان المتابعة بالوزارة صفة الضبطية القضائية، مُوضحةً أن مهام لجان المتابعة تتمثل فقط في ضبط العمل وتقويم الأداء الوظيفي وتقديم الملاحظات بهدف تحقيق كفاءة وانضباط العملية التعليمية، وذلك دون المساس بأي حق من حقوق المعلم، والحفاظ على كرامته تقديرًا لرسالته السامية.


وفي إطار حرص الدولة على دعم ورفع كفاءة العاملين بقطاع التعليم، سيتم تقديم برامج تدريب إلكترونية للمعلمين خلال الفترة المقبلة، لتدريبهم على كيفية التعامل مع الوسائل الإلكترونية الحديثة وآليات التعليم عن بعد، حيث ستتم إتاحة تلك البرامج لجميع المعلمين سواء معلمي النظام الجديد، أو معلمي المراحل الإعدادية والثانوية، وذلك بهدف تطوير المنظومة التعليمية الجديدة.


وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المعلمين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
Advertisements
AdvertisementS