EN
تقدم بعض اعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل قانون ردم البرك والمستنقعات بهدف الحفاظ وتمكين أصحاب الحقوق على أراضي البرك والمستنقعات التي لم يصدر بشأن منازعاتهم أحكامًا نهائية من استردادها وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما يهدف تعديل القانون الى سريان أحكام القانون رقم 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، بأثر رجعي على كافة المنازعات القضائية والإدارية المتعلقة بتنفيذ أحكامه والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائي،وذلك للحفاظ على الملكية الخاصة للمواطنين والتي أكد عليها الدستور في مادته رقم 35 والتي تنص على أن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون
وأكد الدكتور حمدى عرفة استاذ الادارة المحلية، أن التعديل المطروح بشأن قانون ردم الترع والمستنقعات امر ممتاز، موضحا أن الدولة رأت ان الامر اصبح امر واقع ولا يجوز الاستفادة من هذه الاراضى خاصة ان تلك اراضى اصبحت بالملايين في القرى والمراكز لذا فان الدولة رأت ان تتعامل مع الامر الواقع وتسترد حقها في الردم ومطالبة المواطن بان يدفع حق الردم و10% مصاريف ادارية، مشيرا الى ان هذا امر متنهى الحكمة والعدل دون اى تكلف.
واضاف "عرفة" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن تحويل الترع والمستنقعات الى مزارع سمكية قرار صائب من الدولة خاصة ان هذه الترع تكون مصدر للامراض وملوثة للبيئة، مشيرا الى ان المقترح نص على ان وزارة الاسكان والصحة هما المسئولان عن المزارع ولكن يجب اضافة وزير الرى والمحافظين باعتبار ان وزارة الرى المسئولة عن تطهير الترع والمصارف وكذلك المحافظين الذين تقع البرك في نطاق محافظاتهم.
واشار عرفة، الى أن عدم تنفيذ الوحدات المحلية التى يبلغ عددها 1412 وحدةللقانون يرجع إلى عدم وجودمعدات لديها لردم البرك والمستنقعات حيث أنهم يستعينون بالمراكز والمحافظة لردم الترع، مقترحا ان تسند الدولة ردم البرك للقطاع الخاص.
وأوضح أن الدولة يمكن ان تحول البرك والمستنقعات الى مرسى نهرى يستطيع المواطن التنزة من خلاله، وهذا الامر يتكلف اموال طائلة ولذا يجب اسناد الامر الى القطاع الخاص بالاضافة الى اشتراك العديد من الوزرات في الامر وليس الاسكان والصحة فقط لذا يجب الاستعانة بوزارات الرى والنقل والصناعة والتنمية المحلية.
وأعرب عن أمله أن تقوم لجنة الإدارة المجلية بمجلس النواب بتوضيح التعديل المطلوب في القانون بشكل أكثر تفصيلا خصوصا وأن التعديل المطروح وجد حتى الأن أكثر من تفسير.
