مرافعة النيابة العامة في محاكمة مدير المكتب الإعلامي السابق لمحافظ البحيرة

 شهدت الجلسة الثانية بمحاكمة مدير المكتب الإعلامي السابق لمحافظ البحيرة، المتهم في قضية الرشوة واستغلال النفوذ، و5 متهمين آخرين بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود،  مرافعة النيابة العامة بحضور محمد جمال عبد الناصر، محمد حسين عامر ممثلي النيابة العامة.

اقرأ أيضا :- مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

وأوضحت النيابة العامة خلال المرافعة، أن المتهم الأول استغل وظيفته ونفوذه في تسهيل إجراءات تقنين أراضي أملاك دولة بنطاق المحافظة وتسهيل استخراج تراخيص لمراكب سياحية بمحافظة جنوب سيناء مقابل الحصول على مبالغ مالية، مشيرة ان المتهم حصل مبالغ مالية من المتهمين في القضية مقابل إنهاء مصالح لهم. 

كانت المحكمة قررت خلال جلستها الأولي في 25 يوليو الماضي، تأجيل القضية لجلسة 29 أغسطس الجاري لمرافعة النيابة ودفاع المتهمين، كما قررت هيئة المحكمة إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية عدا المتهم الأول لعدم حضوره من محبسه.

و تتراجع الأحداث عندما قامت الأجهزة الرقابية بالقبض على المدعو محمد،ح،ع،ا، وشهرته حمادة،خ 36 سنة، مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ورئيس المكتب الإعلامي، و”محمد،ح،م” 37 سنة عضو مجلس إدارة شركة استثمار عقاري ومقاولات ومقيم القاهرة، و”ناصر،م،ر” 37 سنة مقاول حر ومقيم المنتزة الإسكندرية، وخالد ، م ، خ 39 سنة مالك مزرعة أسماك ومقيم ادكو، ومحمود ، ت ، م 37 سنة مدرب غطس ومقيم سفاجا البحر الأحمر، وحسين ، ش ، أ 46 سنة صاحب شركة مقاولات ومقيم سفاجا البحر الأحمر.

وأحيل المتهمون للنيابة التي وجهت لهم تهم تقاضي رشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال الفترة من شهر ديسمبر 2018 حتى 28 مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء، ووجهت للمتهم الأول بصفته موظفا عموميا ـ مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الإعلامي للمحافظة، طلب وأخذ لنفسه عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطه عامة على قرار بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ مائة وخمسة وستين ألف جنية مصري بوساطة المتهم السادس وأدوات مكتبية قيمتها ألف وخمسمائة جنية مصري على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى أعضاء بمجلس إدارة صندوق الاستصلاح الزراعي بديوان عام محافظة البحيرة، لإصدار قرارا بالموافقة على تغيير نشاط قطعة أرض مملوكة لوالد المتهم الثاني بزمام مدينة وادي النطرون من زراعي لمبان على النحو المبين بالتحقيقات.

وبصفته مديرا لمكتب المحافظ طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطه عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ خمسمائة ألف جنية مصري على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المراقب المالي لديوان عام محافظة البحيرة لمنح المتهم الثاني إعفاء من سداد 10% من رسم تغيير نشاط الأرض المملوكة لوالده إذا ما سدد دفعة واحدة على النحو المبين بالتحقيقات.