الضرائب: قرار مرتقب لإلزام 340 شركة بالفاتورة الإلكترونية فبراير المقبل.. 16 مشروعا لهيكلة المصلحة خلال الفترة المقبلة.. وتيسيرات غير مسبوقة للمجتمعين التجاري والصناعي

كشف محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، أن المصلحة تخطط لإطلاق أبليكيشن على الموبايل الفواتير الإلكترونية خلال فبراير المقبل، ومع بداية تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة، والتى تشمل نحو 340 شركة عاملة بالسوق المصرية، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى التي تشمل حاليا 134 شركة.

وقال الجيار، خلال مؤتمر الضرائب الأول، إن منظمة الفاتورة الإلكترونية تستهدف تسهيل بعض الإجراءات على الشركات، ومنها إجراءات رد الضريبة، واستيفائها خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن مصلحة الضرائب تحولت من منظور أنها جهة جباية إلى أنها مصلحة تهدف إلى التسهيل على المواطنين وخلق خدمات مستحدثة للتيسير على المواطنين.

اقرأ أيضا:

وشدد على الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية ووزارة المالية لتدشين تلك المنظومة الضريبية الهامة، لافتا إلى أن وزير المالية سيصدر قرارا خلال الأسابيع القليلة بإلزام 340 شركة والفاتورة الإلكترونية، خلال المرحلة الثانية من التطبيق، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى المطبقة حاليا تضم 134 شركة.

وأشار الجيار إلى أن مصلحة الضرائب تخطط لإطلاق 16 مشروعا في إطار منظومة إعادة هيكلة البرامج والخدمات للمستثمرين تم اعتماد 4 مشروعات منها حتى الآن، وسيتم استكمال باقي مشروعات هيكلة الإجراءات الضريبية.

وأعلن عن انطلاق مشروع الحوافز الضريبية للمستهلكين مطلع عام 2021 لتشجيعهم على طلب الفواتير، معتبرا منظومة الشمول المالي التي يقوم البنك المركزي بدعمها أول مرحلة لتشجيع المستهلكين على طلب الفواتير وتسجيلها لدى مصلحة الضرائب.

وشدد على أهمية تلك المنظومة للشركات من خلال خلق تنافسية في السوق وضم الاقتصاد غير الرسمي والقضاء على الفواتير الوهمية مع تيسيرات في التخطيط الاستراتيجي مع تسجيل البيانات.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الإسراع في منظومة اعتماد الفاتورة الإلكترونية وفى نفس الوقت اعتمادها، وسيكون وقت اعتماد الفاتورة وإرسالها المستلم خلال منظومة B To B هو نفس التوقيت الذى تحصل فيه على الأموال من ماكينة الصراف الآلى.

وعرض الجيار الإجراءات الأربعة التى يلزم أن تقوم بها شركات المرحلة الأولى، حتى منتصف نوفمبر المقبل، وإلا تواجه العقوبة الواردة فى قانون الإجراءات الضريبية.

وكشف عن تيسيرات جديدة لقطاعي الاتصالات والمقاولات في حساب الضريبة مراعاة لطبيعة النشاط وتخفيفا للأعباء الضريبية عليهم.

وقال رجب محروس، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن تعليمات جديدة ستصدر لعدم احتساب رسم التنمية الخاص بفواتير المكالمات والإنترنت كإيرادات واجبة الخصم بضريبة القيمة المضافة.

من جانبه، قال خالد يوسف، المدير التنفيذى لشركة تاس TAS تى ايه اس للمحاسبة الضريبية والقانونية، إن الشركة رعت مؤتمر اليوم من أجل مناقشة موضوع الساعة في المجتمع الضريبي والصناعي حول الفاتورة الإلكترونية.

وقطعت وزارة المالية شوطًا كبيرًا فى تنفيذ الفاتورة الإلكترونية من خلال تدشين المرحلة الأولى بإلزام 134 شركة بالالتزام بالفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من يوم الخامس عشر من نوفمبر القادم.

وأكد أهمية هذا المشروع للاقتصاد القومي ولخلق منافسة عادلة بين الشركات مع تقليص حجم الإقتصاد غير الرسمي وما تنزح إليه بعض الشركات بالتلاعب في قيم الفواتير الضريبية وإخفاء جانب من التعاملات التجارية، مما يجعلها في منافسة غير عادلة مع شركات ملتزمة بسداد حق الدولة العادل من الضرائب.

ليس هذا فحسب، بل إن منظومة الفواتير الإلكترونية ستعمل على تقليل الوقت والجهد للشركات وتحدث ثورة في المعاملات المحاسبية بدلًا من التقديم الورقي للإقرارات، وهو ما يمثل عبئًا على كثير من الممولين.

وأكد يوسف أن التحول الرقمي والفاتورة الإلكترونية من اهتمام كبير لدى القيادة السياسية، بالإضافة لتشابكات متعددة فكان لزامًا علينا كأحد شركاء تلك المنظومة وانطلاقا من ريادتنا التي تعود لربع قرن من الخبرة في تقديم كافة الخدمات الضريبية للشركات والمؤسسات، أن نقدم تلك المبادرة بدعوة ممثلي مصلحة الضرائب المصرية لنفتح حوارًا مشتركًا ورائدًا لتعظيم الاستفادة من تلك التحولات التي يشهدها النظام الضريبي المصري.

وأعلن عن استحداث قطاع جديد بالمكتب تحت مسمى الدعم الإلكتروني ضمن خطة توسعية في قائمة الخدمات التي يتيحها المكتب.