تتعدد أسباب نجاح مصر فى الصمود الاقتصادي والمالي أمام جائحة كورونا وما نتج عنها من تبعات على الاقتصاد العالمي وركود لم يشهده العالم من منذ سنوات، ولكن الله رزق مصر والمصريين برئيس لديه الكثير من الحكمة والقدرة على إدارة الأزمات وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يختار مجموعة العمل معه بعناية فائقة حتى نصل بوطننا لبر الأمان ونحافظ عليه من الأزمات المتكررة التي يشهدها الاقتصاد بين الحين والآخر.

 

وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 39.22 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2020 مقارنة بـ38.425 مليار دولار فى نهاية سبتمبر السابق له، بارتفاع قدره نحو 790 مليون دولار.

وأضاف دياب، أن الاقتصاد المصري شهد حالة تحسن ملحوظة نتيجة نجاح تطبيق برنامج الإصلاح، مما جعل العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والعالمية تشيد بنهج مصر في تطبيق الإصلاح الاقتصادي، ومن أبرزها ما أشار إليه البنك الدولي على أن الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي ستقوم بها مصر تستهدف زيادة الاستثمار، وكذلك ما صرح به آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي، حين أعرب عن احترامه وإعجابه بالأداء الاقتصادي الذي حققته مصر على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلى والاستقرار النقدي والمالي واصفًا ما تحقق بأنه نجاح عظيم.

كما أكد النائب أحمد دياب أن معدل النمو وصل إلى 5.6% خلال عام 2018/2019، مقارنة بـ 5.3% خلال عام 2017/2018، و4.2% عام 2016/2017، و4.3% خلال عام 2015/2016، و4.4% خلال عام 2014/2015، و2.9% خلال عام 2013/2014 ليستمر معدل النمو في الصعود لتحتل مصر الآن المرتبة الأولى لأهم اقتصادات الشرق الأوسط خلال عامي 2018 و2019، مع توقع استمرار تصدرها أيضًا في عام 2020.

وتابع :"ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية يدل على استقرار الاقتصاد المصري والوضع المالي في مصر".

من جانبه، أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، أن زيادة الاحتياطي الأجنبي لجمهورية مصر العربية، خلال الـ7 سنوات الماضية بـ39.22 مليار دولار، دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها الحكومات المتتالية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص على متابعة كل خطوات الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح القماطي، في تصريح خاص، أن ارتفاع معدل الاحتياطي الأجنبي لجمهورية مصر العربية إلى 39.22 مليار بنهاية شهر أكتوبر الجاري، يعد إنجازًا تاريخيًا للحكومة  في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن هذا الإنجاز التاريخي والكبير تحقق بعد نجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتعاون والتنسيق الكاملين مع الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في التنفيذ الدقيق وباحترافية.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن اتباع الحكومة وتنفيذها لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن خلال تنفيذ خطة مدروسة لترشيد استخدامات العملة الصعبة والاستيراد من الخارج وتنويع مصادر العملة الأجنبية، كل ذلك أدى إلى ارتفاع معدل الاحتياطي الأجنبي في ظل أزمة كورونا التي عصفت باقتصاديات معظم الدول، ولكن بفضل السياسة النقدية للدولة المصرية استطاعت مصر أن تحافظ على مكانتها الاقتصادية وبفضل توجيهات الرئيس السيسي.

في السياق ذاته، قال النائب إيهاب الهرميل، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع  صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 39.22 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2020 مقارنة بـ38.425 مليار دولار فى نهاية سبتمبر السابق له، بارتفاع قدره نحو 790 مليون دولار يؤكد أن كل الخطط التي وضعتها الدولة المصرية لعلاج الاقتصاد المصري نجحت بامتياز.

وأضاف الهرميل، في تصريحات خاصة، أن سياسة الحكومة المصرية بالإضافة إلى السياسات التي اتبعها البنك المركزي المصري بقيادة الخبير المصرفي الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع معدل الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي إلى 39.22 في نهاية أكتوبر الماضي.

وأثنى على إدارة الدولة للاقتصاد والحفاظ على معدلاته بل وارتفاعها في حين أننا نرى معظم الدول قد تأثرت اقتصاديًا بل نحن أصبح لدينا زيادة في معدل الاحتياطي الأجنبي وفرص الاستثمار أيضا، مؤكدا أن كل هذا يرجع للسياسات الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعمل ليل نهار من أجل بناء مصر الحديثة برغم كل الصعوبات التي تواجهه.

وقال البنك المركزي المصري، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 39.22 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر 2020 مقارنة بـ38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر السابق له، بارتفاع قدره نحو 790 مليون دولار.

 

يذكر أن حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر سجل 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، ليرتفع إلى نحو 39.220 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2020، بزيادة قدرها نحو 22.5 مليار دولار، وهى أعلى زيادات منتظمة شهريًا في أرصدة الاحتياطيات الدولية لمصر.

ومن المتوقع أن تستمر الزيادة فى معدلات ومستويات الاحتياطيات الدولية المتوقع في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى مستوى الـ50 مليار دولار، خلال عامين من الآن، مع انحسار أثر فيروس كورونا،  ومدفوعة بتدفق إيرادات السياحة بنحو 10 مليارات دولار سنويًا، وإصدارات السندات الدولية لمصر بالخارج المقومة بالدولار واليورو البالغ متوسطها نحو 7 مليارات دولار سنويًا.