EN 
هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من مساعدة والديها لكبر السن والعجز عن العمل مساعدة مالية من مالها الخاص... سؤال ورد للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في فيديو عبر الصفحة الرسمية، إنه مما لاشك فيه أن للزوجة ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لزوجها وما يدخل في أملاكها هو خاص بها تتصرف فيه تصرف الملاك، ولامعقب عليها في هذا التصرف وهذا من محاسن شريعة الإسلام أنها أعطت للمرأة ذمة مستقلة.
وأضاف علام أن مال الزوجة خاص بها لا يتدخل الزوج فيه ولا يحجر عليها ولا يمنعها في تصرف من تصرفات هذا المال ونتقدم للزوج ونقول له إن مما يجب عليك أن تساعد الزوجة في صلة رحمها ووالديها وليس بالمال فقط ولكن بكل أنواع البر والله قضى بالإحسان للوالدين والدال على الخير كفاعله.
وأكد أن مساعدة والديها أمر عظيم عند الله وعندما نقول إن لم يكن للزوجة مال خاص فمن محاسن الأخلاق أن الزوج يحسن لوالدي زوجها وأن تنفق عليهما وتعطيهما من المال طالما الله أعطاك السعة في المال.
حكم عدم الإنفاق على الزوجة.. قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يحق امتناع الزوج عن تقديم النفقة أو المماطلة فيها مهما كان وضعه المالي.
وأضاف« شلبى» فى إجابته عن سؤال:« ما حكم عدم الإنفاق على الزوجة ؟»، أن الزوج عليه الإنفاق على زوجته حسب إمكاناته المالية سواءً كانت الزوجة غنيةً أو فقيرةً؛ معللًا: " لكون الإنفاق عليها من باب التعويض لها فهي له ولمصلحته ومصلحة بيته واولاده".
وأوضح أمين الفتوى أن النفقة تعنى: توفير كلّ متطلبات الحياة للزوجة وللأولاد من مأكلٍ ومشربٍ، وملبسٍ، ومبيتٍ، وصحةٍ وغير ذلك ممّا يستوجب استمرار الحياة.
ونوه أن نفقة الزوجة واجبةٌ على زوجها وهي حقٌ من الحقوق المترتبة على الزوج، إذ يجب على الزوج أن يوفّر كلّ مستلزمات الزوجة من حاجاتٍ ضروريةٍ وكما هو متعارفٌ عليه بين الناس.
وتابع: "وذلك لا يعنى أن تكون طلبات الزوجة تعجيزيةً بهدف إرهاق الزوج بالمصاريف التي تفوق طاقته وإمكانياته المادية، بل يجب أن تكون هذه الطلبات ضمن المعقول الذي يضمن حياةً كريمةً للزوجة وللأبناء".
حكم امتناع الزوج من الإنفاق على زوجته بمجرد حصولها على ميراث
قال الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للزوج الإمتناع من الإنفاق على زوجته في أي حال من الأحوال.
ونوه « عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما حكم إمتناع الزوج من الإنفاق على زوجته بمجرد حصولها على ميراثها من أبيها؟»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بـ « الفيسبوك» أنه لا علاقة للزوج بمال زوجته سواء حصلت عليه عن طريق الميراث أو عن طريق وظيفتها.
وأضاف أمين الفتوى أن الزوج مطالب بالإنفاق على زوجته من أكل وشرب وتوفير السكن اللائق لها وتطيبها إن مرضت، مبينًا أن هذا هو الأصل؛ فلا يجوز له أن ينظر إلى راتبها أو ميراثها.
