البنك المركزي يمول مشروعا لـ100 ألف مزارع بالصعيد .. ونواب: التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية أبرز الأهداف.. والاهتمام بالمحاصيل الإستراتيجية ضروري .. ولابد من تفعيل دور البحوث الزراعية

يشهد القطاع الزراعي نقلة نوعية بالفترة الراهنة في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذه المنظومة والذي ظهر ذلك من خلال عدة مبادرات أبرزها توطين صناعة الألبان والأهتمام بالثروة الحيوانية، فضلا عن دعم الفلاحين بعد أن كانوا يعيشيون حالة من التدهور وثقل الأعباء المادية، لذا إتجهت الدولة في تمويل المشروعات لصغار المزارعين بهدف زيادة الإنتاجية.

وكان تعاقد برنامج الأغذية العالمي مع بنك مصر والبنك الأهلي أحدث الجهود التي تمت بهذا المجال، مما دعا نواب البرلمان إلي الإشادة بخطوات القيادة السياسية نحو التضامن والمساندة لهم، كما أفصحوا عن عدة مطالب تتعلق بالمحاصيل الزراعية وخطط الدعم التمويلية.

 بداية قالت النائبة جواهر الشربيني عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن القطاع الزراعي بالفترة الحالية يشهد حالة إنتعاش فريدة من نوعها ولاسيما بعد إرتفاع معدل الصادرات إلي ما يقرب من 4 مليون ونصف طن لعام 2020، ويعد هذا أكبر مؤشر دال علي نجاح خطة الحكومة في النهوض بالمنظومة الزراعية.

طالبت "الشربيني" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة منح صغار المزارعين قروض تمويلية ميسرة ذات فائدة بسيطة بدون ضمانات أي يكون الضمان هو "المشروع ذاته" وذلك  لتمكنهم من رفع كفاءة الحياة المعيشية لهم مما يحفز زيادة الإنتاجية ويحد من البطالة ويساعم في العزوف عن الهجرة غير الشرعية خارج البلاد التي ينتهجها شباب الريف والصعيد.

ونوهت عضو مجلس النواب، عن ضرورة إلحاق مشروع صناعة الألبان الذي وجه به الرئيس السيسي ضمن خطة البنكي الأهلي ومصر وذلك لتحقيق أهداف التنمية التي تخدم المجال الصناعي أيضا، وذلك عن طريق الإشتغال بجميع مراحل تجميع الألبان وصناعة مشتقاته، فهذا المشروع مدر بفائدة عظيمة علي المزارعين.

وتابعت النائبة، لابد من عقد دورات تدربية من شأنها تأهيل صغار المزارعين علي إستخدام الآليات الحديثة بمنظومة الري المتطورة القائمة علي الري بالرش أو التنقيط، فضلا عن مدهم بالإرشادات الفنية الهامة.

 ومن جانبه أشاد النائب عثمان المنتصر عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بجهود البنك المركزي في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لصالح صغار المزارعين وذلك في إطار دعم الدولة للفلاح والمنظومة الزراعية بإعتبارها حجر الأساس للتنمية الشاملة وتؤثر مباشرة علي القوة الإنتاجية للعديد من الصناعات .

طالب "المنتصر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بسرعة تحديد أسعار المحاصيل الزراعية وتحديدا الإستراتيجية مثق القمح والذرة والقطن، وذلك لأن مشكلة الأسعار تمثل عبء كبير علي الفلاحين وتفعيل الكارت الذكي الذي يمنح الفلاح الدعم علي الأسعار، فضلا عن منع إحتكار التقاوي الأسمدة لفئة معينة بالسوق السوداء مما يكلفهم أحمال فوق طاقتهم في التكلفة الإنتاجية.

أضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعي جاهدة لتمكين المرأه بالريف والصعيد من القدرة علي العمل وتتمتع بكافة الحقوق مثلها مثل الرجل، وذلك بسبب إعتبارها رب الأسرة في حالات المعيلة والأرامل ومن حقها أن يكون لها مصدر دخل خاص بها لزيادة الإنفاق ورفع مستوي المعيشة لها.

ونوه النائب،عن ضرورة تقديم التوجيه والإرشاد لصغار المزارعين بالتعريف بالمحاصيل وطرق الري الحديثة وحثهم علي إنتاج المحاصيل الزراعية الأكثر طلبا في التصدير ومن ضمنها النباتات العطرية.

وفي هذا الصدد أشاد النائب حسن السيد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، بمبادرة البنك الأهلي وبنك مصر بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لصغار المزارعين بقري الصعيد، فالفلاح من الفئات المطحونة التي تحتاج دعم الدولة.

طالب " السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، وزارة الزراعة بتفعيل دور الإرشاد والبحوث الزراعية بهدف تعريف الفلاحين بسلالات المحاصيل التي تتلائم مع نوعية أراضيهم مما يمكنهم من تقليص الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك من خلال ضخ المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والقطن والقصب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني ستمكن المرأة الريفية من تحسين دخلها والإنفاق العام للأسرة، فالتمكين الإقتصادي لها أبرز أهداف الدولة في الفترة الراهنة .

وتابع النائب حديثه، قائلا: لابد من تشديد الرقابة علي الأسمدة والتقاوي المغشوشة ،إضافة إلي مد المزارعين بالأسمدة والكيماويات اللازمة للفلاحين.

وأطلق برنامج الأغذية العالمي بالشراكة مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مشروعًا لزيادة انتاجية صغار المزارعين ورفع مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال الاستغلال الأمثل للموارد من الأراضي والمياه، وتمكين المرأة وتثقيفها ماليًا بقرى الصعيد.

وفي هذا الإطار تم الاتفاق مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر على توفير 50 مليون جنيه لتنفيذ المشروع في 40 قرية بالصعيد يستهدفها برنامج الأغذية العالمي لتعزيز منظومة التنمية الشاملة من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ويستفيد من المشروع حوالي 100 ألف مواطن من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة بمحافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط، ويحقق منافع مشتركة منها توحيد حيازة الأراضي الزراعية، الى جانب تمكين المرأة بالصعيد اقتصاديًا عن طريق جلسات توعوية وتثقيفية لتيسير حصولهن على التمويل في مجالات التربية الحيوانية وأنشطة التصنيع الزراعي، بما يدعم استقلاليتهم ويُعزز دورهن في اتخاذ القرارات السليمة بشأن نفقات الأسرة.

يأتي المشروع ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي وتحقيق المستهدف من استراتيجية مصر 2030 في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة بالقطاع الزراعي، بما ينعكس بشكل إيجابي على معدلات الإنتاج ونمو الاقتصاد القومي.