وكيلة مجلس الشيوخ لـ صدى البلد: فكرة الشارع تغيرت تجاه ترشح المرأة في الانتخابات.. الإيجار القديم أبرز التشريعات المنتظر تعديلها.. وجودنا مكمل لمجلس النواب.. سقف طموحاتنا بالنسبة لقضايا المرأة مرتفع

مجلس الشيوخ 2020 الذي يمثل استثناءً للحياة النيابية في مصر، وذلك بعد أن عاد وفقًا للتعديلات الدستورية 2019، ينتظر الجميع منه أداءً مختلفًا، بعدما أعطاه الدستور والقانون صلاحيات واسعة، أكثر من المجالس السابقة له.

كشفت النائبة فيبي فوزي، خلال حوار لـ "صدى البلد"، عن أهم القضايا المنتظر فتحها من قبل مجلس الشيوخ، كما تحدثت عن شكل التعاون المرتقب مع مجلس النواب 2021.

ينتظر مجلس الشيوخ العديد من الملفات والمهام التي يتطلع جميع الأعضاء للانخراط في مناقشتها، بما يتمتعون به من خبرات متنوعة وتخصصات تكاد تغطى شتى مناحي الحياة، بل إن البعض بالفعل بدأ في إعداد طلبات للمناقشة في مجالات بعينها يرى أنها ذات أولوية.

وأتصور أن أمام المجلس بعض التشريعات العاجلة التي عليه بحثها حتى تستوفي المناقشة قبل عرضها على مجلس النواب، وفي مقدمة ذلك على سبيل المثال قانون المجالس الشعبية المحلية التي يجب أن يتم انتخابها مباشرة بعد إقرار القانون الخاص بها، كذلك قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي لم يتسع الوقت أمام مجلس النواب لمناقشته في الفصل التشريعي المنقضي.

 هناك أيضا تعديلات تشريعية ينتظرها المواطن في مجالات الإسكان مثل قانون العلاقة بين المالك والمستاجر في الوحدات السكنية القديمة، أيضا هناك قانون الاستثمار، والمناطق الصناعية وغير ذلك الكثير، مما سيحظى باهتمام أعضاء المجلس فضلا عما سيحول إليه من تشريعات سواء من رئاسة الجمهورية أو مجلس النواب الجديد، أو ما يتصل بخطة التنمية الإجتماعية و الاقتصادية حسب ما ينص قانون المجلس.

هناك بالفعل تكامل بين مهام المجلسين، وهذا بالطبع يعود إلى ما بينهما من فارق مهم في طبيعة عملهما، فمجلس النواب هو الهيئة التشريعية الأساسية والمكلفة بإعداد وإصدار جميع القوانين والتشريعات تماما، كما أنها مسئولة عن الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، حيث الحكومة وأعضائها كافة مسئولون أمام مجلس النواب.

 أما مجلس الشيوخ فوظيفتة الرئيسة هي تعميق وإثراء الحوار حول مختلف القضايا التي تشغل ساحة العمل الوطني أو تؤرق المواطنين أو تتعلق بالشأن العام، ودراستها بشكل معمق وعلمي، الأمر الذي يضمن أن تقدم بشأنها تشريعات وقوانين تعالج بالفعل الموضوعات المطروحة، خاصة أن مجلس الشيوخ يحظى بوجود نخبة مميزة من رجال الفكر ومن العلماء المتخصصين في جميع فروع العلوم ومنها العلوم الإنسانية، بينما لا يشترط في عضوية مجلس النواب هذا التخصص أو التأهيل العلمي، على ذلك فإن عمل المجلسين متكامل، و مخرجاتهما بهذا الشكل هي في صالح النظام التشريعي والسياسي المصري.

لقد كان حرص المشرع في التعديل الدستوري الأخير والذي تم في العام الماضي على استعادة الغرفة البرلمانية الثانية، بعد أن تم إلغاؤها في الدستور الصادر عام ألفين وأربعة عشر، تأكيدا على أهمية وجود مثل هذه المؤسسة التشريعية والاستشارية كمكون أساسي في النظام التشريعي، وبعد أن تم استشعار الفراغ نتيجة غيابها في السنوات الماضية، فالغرفة الثانية هي في الحقيقة إثراء كبير للحياة السياسية، وفرصة لضم عديد من الخبرات العلمية والمتخصصة في جميع المجالات ممن لا يمكنهم المنافسة في معترك انتخابي كذلك الذي يشهده مجلس النواب.

 أيضا فإن وجود مجلس الشيوخ يضمن جودة التشريع الصادر عن الهيئة التشريعية ككل لأنه يعمق الحوار، ويهتم بدراسة الموضوعات والظواهر التي من المفترض أن يخاطبها القانون، الأمر الذي يضمن ألا تصدر تشريعات تثير ارتباكا وتتسبب في مشكلات عند التطبيق ربما أكثر من الحلول التي تقدمها، وهو ما حدث من قبل في بعض الحالات، هذا بالطبع إلى جانب الدور المهم الذي كلف به القانون مجلس الشيوخ في مناقشة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمعاهدات والاتفاقات الدولية، وبحث ما يحال إليه من تشريعات وقوانين من رئاسة الجمهورية أو مجلس النواب.

من هنا فأنت ترى أن هذا التشكيك في دور مجلس الشيوخ ليس له محل على الإطلاق، إلا ممن دأبوا على التشكيك في أي منجز يتم لصالح العمل الوطني وصالح جهود التنمية والتحديث على مختلف الأصعدة.

بالفعل هناك ثمة تنوع كبير بين أعضاء مجلس الشيوخ سواء من مختلف التيارات السياسية والأحزاب التي تختلف برامجها بين الليبرالية واليسار ويسار الوسط وغيرها من الاتجاهات والرؤى، لكنها تجتمع في النهاية على دعم الدولة ومساندة جهودها لتحقيق صالح الوطن والمعارضة في إطار من الحرص على المصلحة العامة، وهو الأمر الذي أوضحه الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة، مؤكدًا أنه من المقبول جدا اختلاف الآراء، لكنه لا يمكن التسامح مع من يرغب في هدم الأوطان وتخريبها.

التنوع أيضا واضح في قائمة المعينين والتي جاءت شاملة لرجال وسيدات من مجالات متباينة، فمنهم رجال القانون والقضاء وقادة القوات المسلحة السابقون والإعلاميون بالصحافة والإذاعة والتليفزيون ومنهم الفنانون وهناك العلماء من جميع التخصصات، وهناك من أسر الشهداء وغيرها من أطياف المجتمع المصري التي من شأنها إثراء المناقشة في المجلس ووجود المتخصص والخبير في أي موضوع يطرح للمناقشة، أيضا يشمل التنوع مختلف الفئات العمرية، الأمر الذي يشي بأن الحوار والمناقشات في مجلس الشيوخ سوف تكون على المستوى المنتظر من مجلس يطيب للكثيرين أن يطلقوا عليه مجلس الحكماء.

لا شك أن وجود المرأة بعدد معقول في مجلس الشيوخ ومن العضوات المنتميات لجميع التيارات والأحزاب والمتخصصات في مجالات شتى، سوف يكون له تأثير ملحوظ في جميع ما يعرض على المجلس من قضايا، وفي مقدمتها قضايا المرأة، ومجلس الشيوخ، باعتباره إحدى غرفتي البرلمان، و مكون أساسي في المنظومة التشريعية، عليه عبء كبير في تجسيد خطط تمكين المرأة على جميع الأصعدة.

 وإذا كان لي أن أضرب أحد الأمثلة في هذا الصدد، فإن أحد تجليات ذلك سوف تتضح في قانون الاحوال الشخصية الجديد والمزمع مناقشته وهو قانون يمس بشدة معاناة المرأة في العديد من المشكلات الأسرية التي تتعرض لها، من بينها مثلا الطلاق والنفقة و رؤية الأطفال وحضانتهم، فيجب أن يصدر القانون مخاطبا لتطلعات المرأة في تخفيف العبء عنها بالنسبة لكل هذه التفاصيل.

أيضا أتصور أن هناك موضوعات يجب مناقشتها لتحقيق التمكين الاقتصادي من خلال تيسير فرص العمل للنساء عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقد كانت لي خبرة ناجحة في هذا المجال من خلال العديد من الحملات التي نفذها المجلس القومي للمرأة، وأتصور أن يكون هناك ثمة تشريعات تيسر على المرأة إجراءات التقاضي وتسهل لها الحصول على المشورة القانونية، خاصة ما يتعلق بالميراث والحقوق المالية وغيرها.

ما أود التأكيد عليه أن سقف طموحاتنا بالنسبة لقضايا المرأة مرتفع للغاية، ولكن على صعيد آخر، فالنائبات في مجلس الشيوخ سيكون لهم دور بالغ الأهمية في مناقشة جميع القضايا الوطنية سياسية واقتصادية وتنموية وغيرها، وبالتأكيد ستكون مشاركتهن فعالة في كل ما يعرض على المجلس من قضايا، إن وجود المرأة بإعداد غير مسبوقة في هذه الغرفة التشريعية هو إضافة سيشعر بها الجميع.

كما أقول دائما، إن المرأة قادرة على تحقيق الكثير والاضطلاع بأصعب المهام متى أتيحت لها الفرصة، وحاليا وبعد أن خاضت المرأة المعترك الانتخابي كمرشحة على القوائم، فإنها أصبحت إلى حد ما قادرة على استيعاب فكرة المنافسة والدعاية والنزول إلى الشارع وطرح أفكارها ورؤاها، كما أن الناخب بات معتادًا على رؤية المرأة مرشحة ولديها ما تقدمه من طرح حول مختلف القضايا الوطنية، ولكن رغم ذلك يمثل الترشح الفردي أصعب وله العديد من التحديات لعل أبرزها الملاءة المالية التي تمكنها من خوض معركة الدعاية وغيرها، وهو ما تفتقده المرأة إلى حد كبير، وفي تصوري أن تجربة المرأة في الانتخابات والبرلمان سوف تذلل أمامها الكثير من العقبات في مجال الترشح الفردي.

المعارضة هي جزء أصيل من النسيج السياسي المصري، و دائمًا ما لعبت أحزاب المعارضة الوطنية دورا بالغ الأهمية في مساندة جهود الدولة وتعزيز دورها في مواجهة جميع التحديات.

وكما ذكرت لك في سؤال سابق، فإن القيادة السياسية في مصر ترحب بالمعارضة طالما أنها من منطلق وطني، بل إنها تشجع على اختلاف الرؤى وتنوع الأفكار، ومما لاشك فيه أن وجود أحزاب المعارضة في المجالس النيابية هو إثراء كبير للحياة السياسية، وهو الأمر الذي سينعكس بالتأكيد على جودة المنتج التشريعي و تعاطيه بكفاءة مع جميع القضايا المطروحة.

دائمًا ما يؤكد المسئولون الغربيون عدم قدرتهم على استيعاب مجريات الأمور في إقليمنا، تماما مثلما لا يشي تعاطيهم مع قضايا المنطقة عن فهم واضح لطبيعة ما تتعرض له من أخطار، وفي هذا السياق وبفرض استبعاد فكرة التآمر والقصد في زعزعة ما تحقق من استقرار كبير في بلدنا، يجيء قرار البرلمان الأوروبي الأخير بتوجيه اللوم للحكومة المصرية في شأن داخلي، الأمر الذي لا يعد مقبولا بأي شكل من الأشكال، كما يعد تدخلا سافرا لا تقبله أي دولة ذات سيادة، فضلا عن أكبر دولة عربية يعتبر تحقيق الاستقرار بها حتمي ولا تسمح حقائق الأمور في الإقليم بالتخلي عنها.

ثمة العديد من المناسبات آخرها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، تم خلالها شرح وجهة النظر المصرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان  وشموليتها لتتضمن أكثر من فكرة الحقوق السياسية الضيقة، والتي قد تتماشى مع ما وصلت إليه المجتمعات الغربية عبر تاريخ طويل من الفشل والنجاح لكنها بالقطع لا تنطبق بأي حال على خصوصية الأوضاع لدينا، ثمة أيضا فكرة التنوع الثقافي والتي لا يمكن إغفالها عند مطالبتنا بتنفيذ اجندتهم لحقوق الإنسان، والتي تشمل حسب ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي حقوق المثليين!!!

ما صدر عن البرلمان الأوروبي إذًا يعتبر تجاوزا من منظور سياسي وثقافي وديني، لا يمكن قبوله، وثمة ملاحظة إجرائية تتعلق بتوقيت صدور القرار الذي يتزامن مع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة زمام الحكم في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي يبدو أنه منح البرلمان الأوروبي حبوب الشجاعة ليرفع صوته مرة أخرى ويستأنف ترهاته التي لا ولن تقبلها الشعوب، خاصة تلك التي لديها رصيد حضاري يمتد لآلاف السنين وقيادة سياسية تتمتع بالحكمة وبتأييد شعبها مثل القيادة السياسية المصرية.

تعتبر أزمة سد النهضة أحد التحديات الكبيرة التي تواجهها القيادة السياسية، ورغم ذلك فإنني أثق تماما في قدرة هذه القيادة الوطنية الحكيمة والرشيدة على إدارة هذا الملف والوصول به إلى ما يحقق المصلحة المصرية دون افتئات على دولة إثيوبيا.

وللأسف فإن القيادة الإثيوبية أسفرت في العديد من المواقف عن وجه مراوغ لا يريد أن يرتبط بأي من الالتزامات التي تمليها الاتفاقات الدولية والحقوق التاريخية لمصر، الأمر الذي دفع إلى فشل كثير من جهود الوساطة الأفريقية والأمريكية وغيرها.

على أي الأحوال، فإن حقوق مصر في مياه النيل لن يستطيع أي نظام أو طرف أيا كان أن يجور عليها، وفي هذا الصدد أدعو الجميع لمساندة قيادتنا السياسية في سعيها لضمان حقوق مصر، وعدم إشاعة أجواء من التوتر، فالقضية بأكملها في أيد أمينة وقادرة باذن الله على الحفاظ على حقوقنا المائية التاريخية.

ولا شك أن مجلس الشيوخ سوف يضطلع بأي مهام يكلف بها في هذه القضية المصيرية، وهو بما يضمه من كفاءات سياسية وقانونية و أمنية وقامات رفيعة متخصصة سيكون خير سند للقيادة السياسية في هذا الصدد.

لائحة مجلس الشيوخ قامت بإعدادها بدقة بالغة لجنة رفيعة المستوي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وعضوية الوكيلين و27 عضوا من جميع التخصصات والتوجهات والتيارات السياسية بالمجلس، وبعد الاتفاق على جميع موادها، يجب أن تصدر كقانون، ولما كان مجلس النواب هو المعني بالموافقة النهائية على أي قانون، فإن اللائحة يجب أن تعرض عليه وأن تصدر عنه كقانون، كما يتطلب الأمر أيضا تصديق الرئيس، وكل هذا بالطبع لاستكمال الشكل القانوني الذي نص عليه الدستور.

نشأت في أسرة متميزة وكان أول الداعمين لي والدي، الذي كان أستاذا جامعيا متخصصا في الأدب الإنجليزي، والذي بث فيّ روح التحدي والمثابرة والتفوق وكان سعيدا جدا بي وبأخوتي البنات، وقد تخرجن صيدلانية وأستاذة جامعية، فضلا عن أخي مهندس الكومبيوتر، وأعتقد أن هذا الدعم المبكر شكل رصيدا مهما لا أزال أنهل منه حتى الآن.

وقد تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة كما حصلت عقب ذلك على الماجستير من نفس الكلية، وقد عملت عقب تخرجي مباشرة في التليفزيون المصري، ما أتاح لي مساحة مهمة من العمل الإعلامي والعمل العام في وقت مبكر من العمر. 

أما عن الجانب الأسري، فقد آمنت طيلة مشواري أن عمل المرأة رغم ما يتطلبه منها من جهد ووقت هو في النهاية لصالح بيتها وأسرتها، ولم أتصور يوما ما، تعارضا بأي شكل من الأشكال بين دوري كإعلامية ونائبة أو منخرطة في العمل العام وبين دوري كمسئولة عن أسرة وأبناء.

 ونجحت أن أميز بوضوح بين متطلبات كل دور أقوم به، حتى لا يجور أحدها على الآخر، وكنت دائما على وعي عميق بأن تربية أبنائي وتنشئتهم التنشئة الصالحة هو الإنجاز الأول والأهم الذي يحسب لي.

من هنا فإني ورغم ما حققته من نجاح في رحلتي الوظيفية و العامة أرى أن أول ما يجب أن يتم تقييمي بناءً عليه هو نجاحي في تخريج الابن الغالي الدكتور جورج صفوت، المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، والابنة العزيزة ماريز صفوت، الحاصلة على بكالوريوس السياحة والفنادق قسم إرشاد سياحي من جامعة قناة السويس، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، لهذا فأنا أؤمن بشدة أن عمل المرأة يساعد على تنظيم الوقت وترتيب أولويات الأسرة.