ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلماني يطالب بوجود تفاوت بأسعار تصالح البناء وفقا لنوع المخالفة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:02 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
Advertisements
سماح أنور
قال النائب وجيه ظريف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الدولة وضعت عدة تسهيلات بقانون التصالح  في مخالفات البناء لتحفيز وتشجيع المواطنين علي التقدم بطلبات التصالح، أبرزها خصم 25% من قيمة مبلغ التصالح حالة الدفع النقدي (بالكاش)، مع إتاحة إمكانية التقسيط لمدة 3 سنوات شرط دفع ما يعادل ربع المبلغ (25 %).

ناشد "ظريف" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة وجود تفاوت في أسعار التصالح وحساب قيمة المخالفة وفقا لتاريخ بناء أو شراء العقار المخالف، معقبا " يعني مثلا واحد شاري شقة من سنتين تمنها مليون جنيه لو دفع 100 ألف تمام معقول أما لو نفس الشقة بس اشتراها من 20 سنة أو اكتر لازم يكون لها سعر تاني"، فالأسعار هي العائق الأول للمواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب، لابد من مد فترة التصالح فيما بعد مارس المقبل بهدف تمكين المواطنين من توفيق أوضاعهم والتصرف في المبالغ هذا بالنسبة للفئات غير القادرة وهم يمثلون عدد كبير من اجمالي المخالفات، لافتا إلى إنه تقدم بهذا الطلب ضمن إحدى الجلسات بالبرلمان.

وأشار النائب، إلي أن قانون التصالح تم إصداره من أجل خدمة المواطن بالمقام الأول فضلا عن توطيد سياسية التوثيق القانوني للحد من قوع المخالفات، كما أنه اصدر في ظل ظروف صعبة أبرزها جائحة كورونا.

واختتم النائب حديثه، قائلا : أري أن قرار النيابة الإدارية بالمحاكمة العاجلة في قضايا مخالفات البناء، صائب وسيكون له مردود ايجابي في إسراع المواطنين بالتقدم للتصالح.


قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن النيابة الإدارية كلفت بسرعة إحالة قضايا مخالفات البناء للمحاكمة.

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن النيابة الإدارية تحيل قضايا مخالفات البناء أو التعدي علي أملاك الدولة حال ثبوتها إلي المحاكمة العاجلة.

وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن الدولة تحاول أن تتصدى لمخالفات البناء، مشيرا إلي أن إزالات العقارات تكون صعبة إذا تم بناؤها وتسكينها.

وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه سوف تتم محاسبة كل من له دور في المخالفات، لافتا إلى أنه تم تكليف كل النيابات علي مستوى الجمهورية برصد مخالفات البناء القديمة والحديثة للتصدي لها.

وأشار المتحدث باسم النيابة الإدارية، إلى أنه تم تكليف النيابات بسرعة موافاة الهيئة ببيان تفصيلي لجميع القضايا المتعلقة بمخالفات البناء بأنواعها،، مؤكدا أنه سوف يتم التصدي للمخالفة لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين.
Advertisements
Advertisements
Advertisements