الإفتاء عن زواج القاصرات: حرام شرعا وجريمة في حق الفتيات

قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زواج القاصرات جريمة في حقهن وحرمها الشرع الشريف. 

وأضاف العجمي، في إجابته عن سؤال: « ما حكم الدين في زواج القاصرات ؟»، أن الزواج عمومًا يشترط فيه من الناحية الشرعية الإيجاب والقبول و الشهود والمهر وغيرها مما هو معلوم، أما زواج الصغيرة فالزواج في ذاته صحيح لكن فيه إشكالًا قضائيًا كبيرًا لأنه في هذه الحالة لا يترتب على هذا الزواج غير الموثق لأنه سيكون ليس موثق إذا حدث نفور أو طلاق بينهما، فالأب يورث ابنته مصيبة وهى انها لا حقوق لها، فلأبد على الأب أن يراعي ابنته التي سيزوجها في السن المحدد لذلك حتى لا يعرضها للضياع. 

أوضح أن ولي أمر الفتاة يرتكب عدة جرائم في هذا الأمر أولها أنه يزور في الأوراق حتى يستطيع استخراج أوراق تثبت بلوغ الفتاة السن القانونية، وهذا كذب ورسول الله صلى الله عليه وسلـم قال "أيكذب المؤمن؟ قال: لا "، والجريمة الثانية الافتئات على الإمام والثالثة إلحاق الضرر بالفتاة ورسول الله صلى الله عليه وسلـم يقول "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته".