النقد الدولي: الدول لم تكن تعاني تقلبات في سوق العقارات قبل كورونا

أكد البنك المركزي المصري،  نقلا عن صندوق النقد الدولي ، أن  معظم الدول لم تكن تعاني من تقلبات كبيرة في أسعار  العقارات قبل الجائحة، اذ  شهدت أسعارها ارتفاعا حيث تضاعفت قيمة أسعارها الوسيطة في دول كالسويد والولايات المتحدة خلال الفترة من عام 2009 وحتى عام 2019 في ظل انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة.

وأضاف تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي ونقله البنك المركزي المصري،  أن أسعار بعض تلك العقارات الخاصة بتجارة التجزئة كان قد بدأ في الانخفاض مع تزايد اعتماد المستهلكين على التجارة الإلكترونية، في الوقت الذي كانت أسعار العقارات الأخرى مستمرة في الارتفاع.

وقال التقرير إن العام الماضي شهد  اختلالات في أسعار العقارات التجارية مع انخفاض الطلب الكلى وصافي الدخل، فبتحليل سيناريو حدوث تغير هيكلي في الطلب على تلك العقارات في المستقبل كالتحول بدرجة أكبر نحو التجارة الإلكترونية والعمل عن بُعد، يلاحظ أن تأثير ذلك على أسعار تلك العقارات من التحديات الكبيرة في المستقبل.

أوضح أنه  في ظل فرضية استمرار زيادة هذين العاملين خلال السنوات الخمس المقبلة، يتوقع أن تؤدى زيادة المساحات الشاغرة في العقارات التجارية بمقدار 5 نقاط مئوية إلى انخفاض في القيمة العادلة لتلك العقارات بمعدل 15%.

أشار تقرير البنك المركزي المصري إلي أن الآثار المتوقعة حدوثها كصدمات  القطاع مستقبلاً من خلال ثلاث نقاط رئيسية أبرزها المخاطر المرتبطة بنمو الناتج المحلى الإجمالي والتي  يترتب عليها الاختلالات السعرية في هذا القطاع زيادة الأثر السلبي للصدمات الاقتصادية على نمو الناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلي التأثير السلبي على ربحية القطاع المصرفي وملاءته المالية من خلال  انخفاض أسعار تلك العقارات يترتب عليه تدهور جودة محفظة القروض المصرفية، وخسائر ائتمانية، وتراجع الإيرادات، وهو ما قد يصاحبه تدهور معدل كفاية رؤوس أموال البنوك، وقد يصل الأمر إلى تعثرها.

كما أن انخفاض استثمارات الشركات من خلال ارتفاع حجم حيازة المؤسسات غير المالية لتلك العقارات، فإن الانخفاض الكبير في أسعارها من شأنه التأثير سلباً على الاقتصاد ككل من خلال التأثير على استثمارات تلك المؤسسات، وما تم تقديمه كضمانات للحصول على قروض.