EN 
قال الدكتور علي الإدريسي ، أستاذ الإقتصاد ، إن الدولة المصرية تتحرك نحو استراتيجية واضحة ، مرتبطة بالإتجاه نحو التصدير ، وليس فقط السعي وراء الإكتفاء الذاتي من الموارد.
وأضاف الدكتور علي الإدريسي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " الأخبار"، والمذاع على فضائية " دي إم سي" ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف رفع نسبة مساهمة القطاع الزراعي والصناعي، بالناتج المحلي الإجمالي، مما يخلق نوعًا من التنوع في المجالات الإقتصادية.
وأوضح الإدريسي أن مصر تسعى للمساهمة بنسبة كبيرة في الإنتاج من المواد الزراعية والصناعية الغذائية ، لما سيشكله من ضرورة وأهمية في منطقة التجارة الحرة الإفريقية ، التي هي محل التنفيذ.
وتابع أن مصر أصبخ لها العديد من العلاقات الدبلوماسية والسياسية الجيدة مع العديد من دول العالم ، والتي تنعكس على العلاقات الاقتصادية، وتمثل مصالح كبرى للدولة.
وأكد أن الدولة تسعى لاستغلال مواردها بشكل أفضل مما كان عليه في السابق ، حيث كانت تتجه الدولة لتصدير المواد الخام الأولية للسوق الخارجية ، ثم إعادة استيرادها للتصنيع .
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، وذلك بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية.
وشهد الاجتماع مناقشة البرنامج القُـطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يهدف إلى مساعدة البلدان، التي يتم اختيارها، على تبني معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كأداة لتقييم سياسات الإصلاح، حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية التي اتخذتها اللجنة التنسيقية المُشكلة لهذا الغرض، إلى جانب عرض محتوى البرنامج القُطري المصري والتعريف بمدى ارتباطه ببرنامج الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
وفي ضوء ذلك، تم التنويه إلى أن هذا البرنامج يتكون من خمسة مجالات رئيسة تتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي من خلال مساعدة المنظمة على صياغة إصلاحات هيكلية لتحسين الوضع التنموي ودعم التنافسية، فضلا عن العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ حيث تساعد المنظمة على تقديم الدعم للحكومات في مجالات: العلوم والتكنولوجيا، وسياسة الابتكار، والإنتاجية، إضافة إلى الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
ومن خلال هذا البرنامج، سيتم العمل على دفع وضمان تحقيق الحزمة الثانية من الإصلاحات الهيكلية المقترحة؛ حيث يتيح البرنامج القُطري حصول مصر على مساعدة تقنية لتنفيذ ومتابعة برنامج الإصلاحات الهيكلية، كما تم استعراض البرنامج الزمني لتنفيذ ذلك.
وخلال الاجتماع، تم أيضا استعراض أهم النقاط الواردة في تقرير "تطلعات سياسات الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الصادر عن منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية OECD"، والذي يسعى إلى تقييم سياسات الاستثمار في مجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث أشار تقرير المنظمة إلى أن مصر تعد من أبرز الدول التي شملها التقرير استقبالا للاستثمارات خلال السنوات الأخيرة، كما أشاد التقرير بتصديق مصر والمغرب على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التجارية، ووصفها بالمبادرة الطموحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
